قال البنك الدولي إن مصر تعد أحد أفضل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نجت من آثار الأزمة المالية العالمية. وقال التحليل الوارد في أحدث' التوقعات الاقتصادية الإقليمية' للبنك بعنوان' منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحافظ علي تعافي الاقتصاد في أوقات عدم اليقين', التي أصدرها البنك أمس, إن مصر جاءت من بين أفضل الدول التي نجت من آثار الأزمة ضمن تصنيف الدول المستوردة البترول مع المغرب, وتونس, ولبنان, والأردن وجيبوتي من بين دول أخري في المنطقة. إلا أن التحليل حذر من التطورات التي حدثت في أوروبا وضعف نمو الائتمان نسبيا في بعض الدول, مشيرا إلي أنه من المتوقع أن يضعف النمو في عام2010, خاصة بالنسبة للدول المرتبطة اقتصاديا بالاتحاد الأوروبي. ونوه بأن لبنان تمثل استثناءا في هذا الصدد نظرا لازدهار العقارات والقطاعات المصرفية بها اللذين يقودان الأداء القوي للنمو. وتوقع البنك الدولي أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا بنسبة9 ر4% عام2010, و3ر5% في2011, و5,7 في2012 علي ضوء تحقيق تقدم مطرد في مجال الإصلاحات الهيكلية. كما حذر التقرير من أن مصر والمغرب يواجهان أعلي تقديرات لواردات القمح شهريا, مما يزيد من فاتورة الواردات بشكل أكبر.ونوه بأن الحوافز التي ضختها الدول المستوردة البترول بالمنطقة عملت علي تخفيف أثر الأزمة ودعم الانتعاش, ولكن الكثير من هذه الدول تعمل حاليا علي تقليل هذه الحوافز المالية مما يشكل ثغرة طويلة الأجل.. وأوضح التقرير أن الإصلاحات في هذه الدول ظلت بشكل عام علي المسار الصحيح مع بعض الاستثناءات القليلة, مما يعطي الفرصة لهذه الدول لمواصلة عملية تحويل اقتصاداتها, ورفع مستوي قدراتها التكنولوجية وتحسين قدرتها التنافسية. وأشار البنك الدولي في' التوقعات الاقتصادية الإقليمية' بعنوان' منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحافظ علي تعافي الاقتصاد في أوقات عدم اليقين' إلي أن الانتعاش الاقتصادي يتقدم حاليا في المنطقة وإن كان بمستوي أقل من الاتجاهات المعتادة من قبل والإمكانات الاقتصادية للمنطقة, مشيرا إلي أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة تتوقف علي التطورات العالمية ومواطن القوة المستمر في الطلب في الأسواق الناشئة واتجاهات أسعار البترول.