أعلن البنك الدولي إن مصر تعد أحد أفضل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نجت من آثار الأزمة المالية العالمية. وقال التحليل الوارد في أحدث "التوقعات الاقتصادية الإقليمية" للبنك بعنوان "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحافظ على تعافى الاقتصاد في أوقات عدم اليقين"، إن مصر جاءت من بين أفضل الدول التي نجت من آثار الأزمة ضمن تصنيف الدول المستوردة للنفط مع المغرب، وتونس، ولبنان، والأردن وجيبوتي من بين دول أخرى في المنطقة. إلا أن التحليل حذر من التطورات التي حدثت في أوروبا وضعف نمو الائتمان نسبيا في بعض الدول، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يضعف النمو في عام 2010، خاصة بالنسبة للدول المرتبطة اقتصاديا بالاتحاد الأوروبي. ونوه بأن لبنان تمثل استثناء في هذا الصدد نظرا لازدهار العقارات والقطاعات المصرفية بها اللذين يقودان الأداء القوى للنمو. وتوقع البنك الدولي أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا بنسبة 4.9% عام 2010، و5.3% في 2011، و5.7 في 2012 على ضوء تحقيق تقدم مطرد في مجال الإصلاحات الهيكلية. وحذر التقرير من أن مصر والمغرب يواجهان أعلى تقديرات لواردات القمح شهريا، مما يزيد من فاتورة الواردات بشكل أكبر. ونوه بأن الحوافز التي ضختها الدول المستوردة للنفط بالمنطقة عملت على تخفيف أثر الأزمة ودعم الانتعاش، ولكن الكثير من هذه الدول تعمل حاليا على تقليل هذه الحوافز المالية مما يشكل ثغرة طويلة الأجل. وأوضح التقرير أن الإصلاحات في هذه الدول ظلت بشكل عام على المسار الصحيح مع بعض الاستثناءات القليلة، مما يعطى الفرصة لهذه الدول لمواصلة عملية تحويل اقتصاداتها، ورفع مستوى قدراتها التكنولوجية وتحسين قدرتها التنافسية. وأشار البنك الدولي في "التوقعات الاقتصادية الإقليمية" بعنوان "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحافظ على تعافى الاقتصاد في أوقات عدم اليقين" إلى أن الانتعاش الاقتصادي يتقدم حاليا في المنطقة وإن كان بمستوى أقل من الاتجاهات المعتادة من قبل والإمكانات الاقتصادية للمنطقة ،مشيرا إلى أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة تتوقف على التطورات العالمية ومواطن القوة المستمر في الطلب في الأسواق الناشئة واتجاهات أسعار النفط.