تدهور اقتصاديات دول جنوب الصحراء الإفريقية

أدي تراجع الطلب علي الصادرات وتناقص الاستثمارات الاجنبية وانخفاض تحويلات العاملين الافارقة في الخارج إلي إلحاق الضرر باقتصادات الدول الافريقية جنوب الصحراء مما تسبب في وقف اتجاه النمو الواعد وشكل خطرا علي جهود محاربة الفقر والمرض.
وقد كانت افريقيا تعتبر في منأي عن موجة الصدمة الاولي من الازمة العالمية نظرا لضعف صلتها بالاسواق المالية العالمية، لكن الضربة الحقيقية جاءت هذا العام.
ويتوقع ان يتعرض النمو بمنطقة جنوب الصحراء الكبري لضربة موجعة جراء الازمة الاقتصادية العالمية مع وضع أحدث التقديرات لمعدل النمو عند مستوي متدن يبلغ 1% فقط.
وقدرت توقعات صدرت في منتصف العام عن منظمات مثل لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان يبلغ معدل النمو في منطقة جنوب الصحراء نحو 2%، لكن تقريرا صدر في اكتوبر الماضي من صندوق النقد الدولي رسم صورة اكثر قتامة.
وقال صندوق النقد إنه خلال الفترة من 2002 إلي 2007 نما الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة جنوب الصحراء في افريقيا بمعدل سنوي بلغ نحو 6.5% وهو أعلي مستوي منذ اكثر من 30 عاما، لكن مع بداية الركود العظيم تراجع النمو الاقتصادي في كثير من اقتصادات دول المنطقة ومن المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تبلغ 1% فقط خلال عام ،2009 والازمة العالمية لم تدفع الناس بالضرورة في الدول المتقدمة إلي دائرة الفقر علي عكس الحال في افريقيا التي كانت التكلفة الانسانية فيها أعلي بكثير.
ووفقا لصندوق النقد ستتسبب الازمة في اضافة 7 ملايين شخص في منطقة جنوب الصحراء إلي عدد الاشخاص الذين يعيشون باقل من 1.25 دولار في اليوم خلال 2009 مع اضافة 3 ملايين أخري في 2010.