أكد أن السياسة "الخشنة" أثبتت فاعليتها

عسل: لن نسحب الأرض من المستثمر الجاد.. والسجل الصناعي بدون خطاب ضمان

طمأن المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية كل مستثمر جاد باعلانه عن عدم سحب الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي في حال البناء علي 25% من المساحة الاجمالية وتوافر المعدات والماكينات المنتجة.
وأشار عسل إلي أن صاحب أي مشروع جاد مر عليه 3 سنوات منذ حصوله علي الأرض ولم يمنح السجل الصناعي المؤقت فسوف يتم استئناف التعامل معه بعد المعاينة للتأكد من جديته وقيامه بالبناء الفعلي ولو علي ربع الأرض وتوافر المعدات وأنه في هذه الحالة سيتم منحه السجل الصناعي بدون خطاب ضمان علي أن يقوم المستثمر بانهاء إجراءاته مع هيئة الدفاع المدني.
جاء ذلك خلال لقاء عسل مع أعضاء جمعية مستثمري أكتوبر برئاسة الدكتور محمد المنوفي.
وكشف عسل عن أن 90% من المشروعات التي تتقدم للهيئة تحصل علي موافقة خلال ساعة واحدة عدا الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة فإنها تستغرق وقتا أطول نظرا للحصول علي موافقة المجلس الأعلي للطاقة.
أشار إلي أنه تم ضخ مليار و275 مليون جنيه في المناطق الصناعية بالصعيد والدلتا في 30 منطقة صناعية داخل 24 محافظة جذبت 722 مشروعا صناعيا باستثمارات 7.7 مليار جنيه وتم توفير 16 مليون متر مربع أراضي صناعية وحصل الصعيد علي 50% من الدعم المقدم والدلتا 27% ومحور قناة السويس 13% وسيناء 1.5% والقاهرة الكبري 8.5%.
قال إن مناطق المطورين الصناعيين في أكتوبر بدأت العمل وهناك 95 مصنعا تحت الإنشاء ومنها قد بدأ الإنشاء والباقي سيبدأ في عام 2011 تدريجيا.
وأوضح أن كل مستثمر يحصل علي خصم 50% من خطاب الضمان إذا تسلم الأرض بدون ترفيق منوها إلي أنه في عام 2011 ستقوم كل مكاتب الهيئة في أنحاء الجمهورية بانهاء الإجراءات اللازمة للحصول علي الموافقات والتراخيص بدون الرجوع للمركز الرئيسي.
أضاف عسل أن الهيئة تتبع سياسة اسماها "خشنة" والتي انعكست في عدم وجود أي قطعة أرض بدون تنمية وتم إحياء 3600 قطعة أرض علي مساحة 16 مليون متر مربع بفضل هذه السياسة.
ومن جانبه فجر الدكتور محمد خميس مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن هناك نسبة كبيرة من مصانع أكتوبر التي تعمل منذ 20 عاما غير حاصلة علي التراخيص الصناعية نتيجة لطول الإجراءات وتكلفتها العالية وعدم الوعي بتطبيق معايير الأمن والسلامة المطابقة للكود المصري وأن ما أعلنه رئيس هيئة التنمية الصناعية في الاجتماع بأن جدية المستثمر هي المعيار الأساسي لاستمرار تشغيل المشروعات فإن ذلك سيقضي علي البيروقراطية في التعامل بين الجانبين وذلك بعد الاتفاق علي تشكيل لجنة من قبل الهيئة لاثبات جدية المشروع ثم يتم استخراج السجل الصناعي وبذلك سيتم تقنين جميع المصانع غير المقننة تخوفا من إجراءات قد تكون تعسفية في نظرهم.