ضربة للمتلاعبين: سحب الأراضي فوراً من المستثمرين غير الجادين

كتبت - عزة نصر: أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا يحظر التعامل بأي اجراء سواء بالترخيص للنشاط أو القيد في السجل الصناعي أو غير ذلك من أصحاب الشأن بالنسبة للأراضي المخصصة في المناطق الصناعية والتي مضي علي تخصيصها 3 سنوات ولم يتم إثبات الجدية بها مالم يثبت ان تأخير اثبات الجدية لا يرجع لصاحب الشأن. يأتي ذلك في اطار الاجراءات التي تنفذها التجارة والصناعة لمحاصرة ظاهرة المتاجرة في الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية وعدم جدية الحائزين لها. ونص القرار علي انه سيتم اتخاذ اجراءات إلغاء التخصيص للأراضي محل الحظر بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات والمدن الجديدة وسحب هذه الأراضي واعادة طرحها للتخصيص طبقا للشروط والقواعد السارية وسيتم العمل بالقرار فوراً. وقال المهندس رشيد: ان هذا القرار يستهدف القضاء علي ظاهرة تسقيع الأراضي التي تم تخصيصها لمشروعات صناعية ولم يثبت جدية الحائزين في اقامة تلك المشروعات وفي الوقت نفسه يستهدف توفير أراض جديدة للمستثمرين الجادين الذين يعتزمون اقامة مشروعات صناعية وتلبية الطلبات الموجودة علي قائمة الانتظار بالهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأشار المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلي أن الدراسات التي اجرتها الهيئة اثبتت ان 47% من الأراضي التي أعطتها الدولة للمستثمرين قبل انشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولم تتم تنميتها بإثبات الجدية بالحصول علي رخصة التشغيل لها.