نازار بايف:على العالم أن يبحث عن بديل للدولار

وصف الرئيس الكازاخي نور سلطان نازار بايف الأزمة الاقتصادية العالمية بأنها أزمة حضارية عامة نتج عنها أزمات في مجالات الانتاج والطاقة والبيئة والغذاء، إضافة إلي وجود أزمة اجتماعية وعسكرية وسياسية تهدد بالأخطار والتحديات.
وأرجع بايف سبب هذه الأزمة إلي الخلل في البنية العالمية للنظام المالي والنقدي والخلل الجيني في عملات احتياطي النقد العالمي والنظام المتبع لاصدار وتداول العملات في العالم والذي لا يلتزم بأي من المعايير الشرعية والديمقراطية ومعايير المنافسة والكفاءة والرقابة من جانب المستخدمين.
وأشار من خلال تصريحاته الصحفية الي ان كل هذا يرتبط بشكل طبيعي مع احد العيوب الرئيسية الأولية الذي يتمثل في أن جميع العملات في العالم تنتمي الي طبقة قديمة من أدوات التقييم الوهمية حيث لا يمكن اليوم لأي من عملات احتياطي النقد ان تقدم تقييما حقيقيا ولا أن تقيس وان تبادل أو ان تحول القيمة الحقيقية للسلع والخدمات.
ودعا الي استحداث أدوات مالية جديدة من نوعية جديدة يمكن بها تقييم القيمة الحقيقية للسلع والخدمات ويمكن لهذا الابتكار الجيو - مالي وحده أن يؤدي الي تجديد جذري تدريجي للعالم يقوم علي أهداف وقيم ومعانٍ جديدة.
وحدد الرئيس نزار بايف خمس وصفات وطرق رئيسية للخروج من هذه الأزمة:
الأولي "الانتظار السلبي للقاع" وهي وصفة علاج قديمة كانت مقبولة تماما للاستخدام في ظل ظروف الأزمات الدورية أما هذه الأزمة فهي أزمة العالم كله تتعامل مع عملة احتياطي عالمي أصابها الخلل واستهلك كودها الجيني منذ زمن بعيد كل مصادر نموها ولن يكون قاع الأزمة الحقيقي انتهاء للانهيار وبدءا للنمو ولكن ذلك سيكون بالعلاج الكامل للسبب الرئيسي لها.
الثانية: "مبادلات النقد الأجنبي"
مقايضة العملات، كما تعلمون، هو مزيج مكون من اثنتين متعاكستين من معاملات التحويل للمشاركين في سوق العملات لتبادل مبالغ محددة من عملة بلد ما بعملة بلد آخر، البعض من جيراننا يستخدمون الآن بصورة نشطة هذا التكتيك كطريقة للخروج من الأزمة في المعاملات مع شركائهم في آسيا وأوروبا وأمريكا.
الثالثة: "شكل بديل لفكرة الدولار"
تتمثل هذه الطريقة في تحويل بعض من العملات الوطنية إلي عملة إقليمية أو قارية أو عملة احتياطي عالمية.
يعلن قادة عدة بلدان من العالم عن مثل هذه النوايا، أي عن رغبتهم، في الواقع، في تكرار تنفيذ "فكرة الدولار"، ولكن فقط في "زي" عملتهم الوطنية. وبعبارة أخري، بأن يفرضوا علي أنفسهم وعلي عملتهم الوطنية ببراعة دور العملة فوق الوطنية، وعلي نحو يتم فيه إعادة تكرار رحلتها الحزينة ببراعة.
الطريقة الرابعة: "الإصدار فوق الوطني"
ان فكرة إصدار عملة جديدة تتجاوز الحدود الوطنية بواسطة مصدر ما يتخطي الحدود الوطنية تكتسب المزيد والمزيد من المؤيدين، فعلي الرغم من أن معظم من قدم مبادرة بهذه الفكرة كانت تدور في خلدهم مجرد صور مختلفة من العملة النقدية الاصطناعية أو من وحدة الدفع والحساب التي تشكلت من سلة من العملات الموجودة حاليا، والتي هي من نوعية "حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي"، فببساطة، في هذه الحالة، بدلا من المصدر الوحيد المعيب القديم للعملة العالمية سوف نحصل علي مجموعة "جديدة" لإصدار العملة العالمية المعيبة بشكل لا يقل عن سابقتها، وسوف تكون عملة الاحتياطي العالمي "حقوق السحب الخاصة" بالضبط هي نفس الأداة الوهمية لتقييم الثمن، مثلها مثل جميع العملات التي تؤلف السلة "باستثناء الذهب، إذا تمكن شخص ما من إدخاله إلي هذا النظام".
مع مرور الوقت، سوف تعطينا هذه الطريقة الرابعة فرصة مستقبلية لعمل العملة العالمية الجديدة وانشاء مركز إصدار النقد من نوع جديد، يعمل تحت رقابة حازمة من الأجهزة فوق الوطنية لمستخدميها، وسوف يؤدي هذا بالطبع إلي خفض جذري لتكرار الأزمات العالمية في العالم، وبمرور الوقت سوف يوفر فرصة لتجنبها تماما.
الطريقة الخامسة: "عملات من فئة جديدة"
تمثل هذه الطريقة توحيدا لجهود مجموعات من البلدان المتقاربة لتطوير ووضع وحدة نقدية من فئة جديدة أساسا للدفع والحساب تتجاوز الحدود الوطنية وكذلك لتداولها "وبعد ذلك عملة".
الجديد الجذري لهذا المسار هو وجود تحول انتقالي واعٍ ومتعمد من وحدات العملة القديمة المستخدمة للتقييم الوهمي إلي أدوات جديدة للتقييم الحقيقي للقيمة الحقيقية للسلع والخدمات.
أما التعريف الأوسع نطاقا للفئة الجديدة من الصكوك المالية الاقليمية والعالمية التي تتقدم لكي تحل محل العملة القديمة، فيشمل العناصر السبعة التالية:
أولا: أنها تمثل عملة جديدة عالمية شرعية تختلف عن العملة القديمة العالمية "السابقة للشرعية" أو حتي غير الشرعية للاحتياطي العالمي.
ثانيا: أنها عملة جديدة ديمقراطية، صادرة عن مركز إصدار ديمقراطي جديد لصالح البشرية جمعاء، علي عكس العملة الشمولية القديمة التي يصدرها المركز المالي لبلد واحد لخدمة مصالح مجموعة ضيقة من الناس.
ثالثا: أنها أداة حقيقية لقياس القيمة الحقيقية علي النقيض من عملة التقييم الوهمية للقيمة الوهمية.
رابعا: أنها أداة مالية جديدة يسيطر عليها ربح التصنيع، علي النقيض من الأدوات القديمة ذات التراكم المنفلت.
خامسا: أنها وهي تمثل أداة مالية جديدة لها هدف، وتحدد الأهداف من منافسة وربح، حيث إنها تمثل أهدافا إنمائية وحيدة طويلة للبلدان والشعوب والسلام والإنسانية، علي عكس الأدوات القديمة للتنافسية والربح، والتي تخدم الأنانية والجشع والطمع.
سادسا: هي أداة مالية جديدة موجهة نحو الأرباح المخططة، والمنافسة والتنمية، وتعزيز القيم العالية للبلدان والشعوب والسلام والإنسانية، علي عكس الأدوات القديمة للمنافسة والأرباح غير القيمة التي تقوم بتدمير كل القيم الأساسية التقليدية.
سابعا: أنها أداة مالية جديدة هادفة للربح والمنافسة والتنمية، مليئة بالمعاني العليا لمصالح تنمية البلدان والشعوب والسلام والإنسانية، بدلا من الأدوات القديمة للتراكم الطائش والنزعة الاستهلاكية.
هذه المهمة المتعلقة بوضع وتنفيذ فئة جديدة من العملة تمثل حاجة ملحة، واقعية وعملية.