رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية:

مطالب قطاع الصناعة لم يتم تنفيذها بالشكل الكافي

اعتبر المهندس عبد الهادي عبد المنعم رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية أن صدور قانون الضرائب العقارية ولائحته التنفيذية من دون حسم الخلافات علي نظام محاسبة النشاط الصناعي بخلاف تجاهل تمثيل الصناعة في لجان الحصر والتقييم التي تجري حاليا في القانون الذي يتم تنفيذه يناير المقبل اعتبرها نقطة ضعف واضحة في قانون الضرائب العقارية ولائحته التنفيذية.
وقال خلال كلمته في مؤتمر جمعية خبراء الضرائب والاستثمار الذي عقد أول أمس "الاثنين" أن مطالب قطاع الصناعة لم يتم تنفيذها بالشكل الكافي وتخوف من أن الحديث عن ضرورة إحداث تعديلات جوهرية في هذا الصدد قد تكون بمثابة اللعب في الوقت الضائع.
وطالب عبدالهادي عبدالمنعم وزارة المالية بمراعاة تنافسية مناخ الاستثمار في مصر ومقارنتها بالدول المحيطة وهجرة رؤوس الأموال مشبها المستثمرين في الوقت الراهن بلاعبي كرة القدم المهرة تشتريهم الدول بأي ثمن يريدونه.
وأكد أن تعدد الضرائب وازدواجيتها ترهق الجهاز المالي لأي شركة وإذا أضيفت تعديلات لضريبة لم تكن مفعلة وهي الضريبة العقارية فلن يكون هناك وقت للمحاسبين في الشركات لمتابعة أعمالهم.
وانتقد رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية إعادة تقييم الأصول العقارية كل 5 سنوات منوها إلي ضرورة قصر الضريبة علي المباني فقط وليس علي أراضي التوسعات.
وتساءل كيف يعترف المسئولون في الحكومة بأن الفساد في المحليات "للركب" بينما نستمر في عملية التقدير والتقييم دون وجود ممثل للصناعة؟وفيما اعتبر أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار قانون الضريبة العقارية بأنه نقلة نوعية في منظومة الضرائب تنتقل بها إلي مرحلة جديدة وتعتبر خطوة مهمة في طريق الإصلاح وتحديث المنظومة الضريبية في مصر، مشيرا إلي أن الحصر الكامل لجميع ملاك العقارات الخاضعة للضريبة يحقق مبدأ العدالة الضريبية بالإضافة إلي إقرار آلية تسمح بانقضاء الخصومة في الدعاوي القضائية والتصالح في المنازعات القضائية التي نشأت قبل أول يناير 2008.
بينما اعترف عبد الغني بأن اللائحة لم تحسم بعض المسائل المهمة وعلي رأسها عدم تحديد أسلوب محاسبة واضح للنشاط الصناعي والفندقي يمنع الاجتهادات الشخصية.
وطالب عبد الغني بالتدرج في تطبيق المواد العقابية بما يتناسب مع درجة الوعي الضريبي السائد داخل المجتمع الضريبي بالإضافة إلي تبني حملة توعية قومية بإجراءات وتطبيقات القانون علي جميع الشرائح.
ودافع طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن القانون مؤكدا أن أية آراء تطرح من الوارد ادراجها في تعديلات مقبلة، مؤكدا علي أن تخوف البعض من القانون في غير محله علي أساس أن من يخضعون للضريبة العقارية لا يمثلون إلي 10% من ملاك العقارات فقط.. وقال إن هناك معايير واضحة ومحددة في هذا الشأن تفسرها اللائحة التنفيذية.