«المالية» تتجاهل ملاحظات «الصناعات» حول تعديلات لائحة قانون الضريبة العقارية

تصاعدت الخلافات بين اتحاد الصناعات والضرائب العقارية، بسبب تجاهل الأخيرة ملاحظات الاتحاد حول قانون الضرائب العقارية ولائحته التنفيذية المقرر صدورها خلال أيام. وقال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال اجتماعه ولجنة الضرائب برئاسة نبيل فريد حسانين، أمس الأول، إنه لا يمكن حساب القيمة الإيجارية وفقاً لسعر شراء الأرض من الحكومة كما طلب الاتحاد، خاصة أن معظم الأراضى تم بيعها منذ الثمانينيات، مشيرًا إلى أنه فى الوقت نفسه لن يتم اعتماد المعايير الدولية للتقييم التى تحتسب القيمة وفقاً للسعر الحالى للأرض.
 واعترف فراج بوجود مشكلة حتى اليوم فى التوصل لمعايير موحدة لتقييم المصانع لمنع تدخلات الأهواء الشخصية للمقيمين، موضحاً أن تأجيل تنفيذ القانون حتى العام المقبل أعطى فرصة لإجراء المزيد من الدراسات.
ورفض فراج وضع بند يؤكد وجود ممثل للصناعة فى لجان تقييم المصانع فى اللائحة التنفيذية معتبراً أنه مخالف للقانون، الذى حدد اللجنة بخمسة أشخاص منهم اثنان من المجالس المحلية والشعبية والوزارات المعنية وهو ما رفضه معظم ممثلى الغرف الصناعية.
وقال محمد المرشدى، عضو اللجنة، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إنه لا يجب ترك الصناعة «سداح مداح» للشعبيين ينفثون من خلال لجان التقييم «كبتهم» ضد رجال الأعمال مشيراً إلى أنه لا توجد أيضاً فى أكثر من 26 منطقه عمرانية جديدة مجالس شعبية.
واتفق معه أحمد عاطف، رئيس غرفة الطباعة، مشدداً على ضرورة عدم ترك اليد العليا للمحليات فى أمور الصناعة لأنها «كلها فساد» حسب قوله.
ولم يعلق رئيس المصلحة على طلب اللجنة إعفاء المصانع المغلقة والمتعثرة من الضريبة مطالباً بانتظار صدور اللائحة التنفيذية ومناقشتها مع اللجنة.