3 مذكرات تفاهم بين البنك ووزارة النقل

"الأهلي" يرصد 10 مليارات جنيه لمشروعات النقل والمواصلات

كتب مصطفي عبدالسلام وكمال ريان ومروة لطفي:
رصد البنك الأهلي المصري 10 مليارات جنيه من أمواله لتمويل مشروعات متخصصة في الطرق والمواصلات والسكك الحديدية والنقل النهري والبحري وذلك علي مدي السنوات الخمس القادمة.
وكان البنك قد رصد الشهر الماضي مبلغا مماثلا لمشروعات التمويل العقاري، ومن المخطط أن توجه الأموال الجديدة لتمويل مشروعات الطرق بشكل مباشر أو الدخول في مساهمات مع وزارة النقل وشركاتها لتأسيس شركات متخصصة في القيام بأعمال البنية التحتية أو الدخول في شراكة عن طريق تأسيس صناديق يتم من خلالها تنفيذ هذه المشروعات.
وكان د. أحمد نظيف رئيس الوزراء قد شهد أمس توقيع 3 مذكرات تفاهم بين وزارة النقل والبنك الأهلي المصري تقضي بالتعاون في مجال إقامة مشروعات نقل ومواصلات جديدة، وتأسيس صندوق يتم من خلاله تمويل هذه المشروعات.
وعقب التوقيع مباشرة بدأت إدارة البنك الأهلي المصري علي الفور في دراسة مشروعين سيكونان باكورة هذا التعاون هما تطوير طريق مصر إسكندرية الصحراوي وإنشاء طريق شبرا بنها بطول 45 كيلومترا، وهو منفذ مروري جديد يسهم في حل جزء من مشكلة المرور بالقاهرة الكبري.
وقد وقع مذكرات التفاهم عن وزارة النقل المهندس طارق العطار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وطارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري.
قال المهندس محمد منصور وزير النقل إن الوزارة دعت المستثمرين الجادين ومؤسسات التمويل والبنوك لدراسة تمويل هذه المشروعات الطموحة ذات العوائد المضمونة، وبالفعل أعرب البنك الأهلي المصري عن رغبته في تأسيس صندوق تمويل برأسمال لا يقل عن 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعات النقل فقط.
وأكد الوزير أن البنك الأهلي سيقوم بتوفير باقي التمويل اللازم لمشروع تطوير طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وتحويله إلي طريق حر، والذي بدأت الوزارة بالفعل في أعمال تطويره ليكون النواة الأولي لشبكة من الطرق الحرة ذات المستوي العالمي، حتي تحاكي مصر دول الجوار في ارتفاع مستوي المرافق وشبكات الطرق العملاقة لديها.
وأكد أن الوزارة قررت البدء في أعمال تطوير طريق مصر إسكندرية الصحراوي من الموازنة المتاحة لديها لفتح شهية المستثمرين لخطط الوزارة الهادفة إلي تنفيذ مشروعات النقل طبقا للمقاييس والمعايير الدولية، مؤكدا أن هذه المشروعات ذات عائد مضمون.
ومن جانبه قال طارق عامر: إن هناك مشروعات كبري تحتاج إلي تمويل ضخم حتي تري النور، خاصة في هذا القطاع الاستراتيجي ولابد من أن تضخ البنوك استثماراتها لدعم المشروعات التنموية، ومن هنا جاءت مبادرة البنك الأهلي الذي قرر التوسع بقوة في مجال مشروعات البنية التحتية سواء طرقا أو كهرباء أو مياها وغيرها.
أما د. مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء فأكد أن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في إطار حرص البنوك الوطنية علي دعم مشروعات النقل لجذب الاستثمارات الخارجية لمصر في المرحلة القادمة.