وصف مصر بالمعلومات

"وصف مصر بالمعلومات.. سنوات من التنمية" كتاب جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وهو كما يقول الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز "الاصدار الثامن الذي تم فيه التركيز علي رصد الأداء التنموي للقطاعات الانتاجية والخدمية عبر الفترة الزمنية من عام 1993 حتي عام ،2008 مع عرض صورة لواقع التنمية علي أرض مصر عبر تلك الفترة، من خلال عقد مقارنة بين أداء المحافظات وبعضها البعض، وبين مجموعات المحافظات (المحافظات الحضرية - محافظات الوجه البحري - محافظات الوجه القبلي - المحافظات الحدودية) إلي جانب مقارنة أداء المحافظات بالأداء علي المستوي القومي".
ويضيف الدكتور ماجد عثمان ان هذا الاصدار "يتيح لكل من متخذي القرار والمواطن امكانية التعرف علي مدي كفاية وكفاءة الخدمات وعدالة توزيعها وحركة تطورها خلال الفترة المذكورة"، أي أنه موجه "لكل قادة وشركاء التنمية".
ولاشك أن هذا الاصدار الثامن يكتسب أهمية استثنائية للأسباب السابقة التي ذكرها الدكتور ماجد عثمان، في بلد يعاني من صعوبة الحصول علي البيانات والمعلومات، وإذا حصلت عليها بشق الأنفس فإنك تعاني بعد ذلك من تضاربها واختلافها تبعا لتعدد مصادرها، رغم أن كل هذه المصادر - أو معظمها - مصادر حكومية لكل منها معاييرها وحساباتها الخاصة.
صحيح أن التقرير الذي بين أيدينا لا يخترع العجلة، وصحيح أن معظم المعلومات والبيانات به موجودة هنا أو هناك، لكن الحصول عليها من هذه الجهات المختلفة والمتعددة مسألة بالغة الصعوبة ونستطيع ان ندرك ذلك من استعراض قائمة مصادر البيانات التي لجأ إليها التقرير والتي تصل إلي 27 مصدراً ابتداء من وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية إلي وزارة الثقافة ومشيخة الأزهر.
واذا لم يكن تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لم يفعل شيئا سوي تجميع هذه البيانات وتلك المعلومات من هذه الدهاليز المتشعبة لكان ذلك كافيا لاعطائه أهمية كبيرة.
فما بالك وانه لم يفعل ذلك فقط بل أضاف مفاهيم وتعريفات، وقام بتصنيف المعلومات والبيانات المشار إليها في ثلاثة أقسام: القسم الأول خصصه للمؤشرات والبيانات علي مستوي الجمهورية والقسم الثاني خصصه لمقارنة مؤشرات المحافظات بالمؤشرات القومية وكذلك بمؤشرات مجموعات المحافظات أما القسم الثالث والأخير فقد تم تخصيصه لمفاهيم وتعاريف عناصر البيانات التي تضمنها التقرير.
ولهذا فإن هذا الكتاب هو من ذلك النوع الذي تضعه علي مكتبك طول العام لترجع إليه بين الحين والآخر عند تناول أي قضية سياسية او اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
فأنت تحتاج إليه اذا كنت تتناول قضية سياسية محلية وتريد ان تعرف عدد الأحزاب السياسية أو عدد المقيدين بالجداول الانتخابية أو نسبة الاناث المقيدات بهذه الجداول أو نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في مجلسي الشعب والشوري.
وتحتاج إليه اذا كنت تتناول قضية اقتصادية مثل النشاط الزراعي واجمالي مساحة الأراضي المزروعة ونسبتها إلي المساحة الكلية واجمالي المساحة المحصولية ومعامل التكثيف للأراضي المزروعة، ومثل النشاط الصناعي من حيث اجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة واجمالي عدد العمال بهذه المنشآت، واجمالي عدد الورش الحرفية المسجلة وعد العمال بها وعدد المناطق الصناعية والمصانع الموجودة بها، وعدد جمعيات التعاون الانتاجي.
وتحتاج إليه اذا كنت مهتما بقضية ثقافية حيث ستجد أرقاما مهمة عن عدد المكتبات العامة ونصيب قصر وبيت الثقافة من السكان، وعدد متاحف الآثار وعدد الصحف المرخصة، وعدد قنوات التليفزيون، وعدد محطات البث الاذاعي والتليفزيوني، ونصيب مركز الشباب من السكان.
وهناك مؤشرات بالغة الأهمية يوفرها هذا الكتاب - الدليل في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.،
خذ مثلا الملامح التعليمية: ستجد نسبة المقيدين إلي المستهدف من الأميين، ونسبة من تم محو أميتهم ومعدل الأمية خلال السنوات العشر الاخيرة من 1986 إلي 2006 وكثافة الفصل في التعليم العام في كل محافظة ونصيب المدرس من التلاميذ، ونسبة الاناث إلي اجمالي التلاميذ ونفس المؤشرات بالنسبة للتعليم الازهري، ومؤشرات أخري عن التعليم العالي عن اجمالي عدد الطلاب ونسبة الإناث واجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس وخلافه.
وهي كلها مؤشرات وبيانات مفيدة جداً، يحتاجها أي باحث أو كاتب أو صانع قرار.
وبالطبع.. فإنه لا يوجد عمل "كامل" بالمطلق، فتظل هناك ملاحظات وتحفظات ونواقص بحكمة طبيعة الأشياء.
والتحفظ الأساسي - والتقليدي - هو احتكار الحكومة للمعلومات والبيانات، وبالتالي فإن ما يصلنا هو ما يسمح به الممسكون بمفاتيح خزائنها وليس أكثر، وبالصورة التي يريدونها.
ولا ننسي بهذا الصدد أنه لا يوجد لدينا - حتي الآن - قانون يضمن تدفق وتداول المعلومات بسرعة وحرية وكفاءة، ويضمن ذلك كحق للمواطن يمثل الالتفاف عليه أو حجبه جريمة تستوجب العقاب.
وتتفرع من هذا التحفظ الأساسي تحفظات فرعية كثيرة، منها - علي سبيل المثال - الرقم الوارد في الكتاب عن البطالة "1.2 مليون نسمة" وهو رقم ليس فوق مستوي الجدال.
أما الملاحظات.. فمنها - علي سبيل المثال - وضع الثقافة والترفيه والسياحة في سلة واحدة.
وأما النواقص.. فنستطيع ان نضرب مثلا لها بقطاع الثقافة حيث افتقدنا في هذا التقرير المهم أي بيانات عن "الكتاب" المصري والعربي والأجنبي بكل ما يتعلق به من احصائيات، وكذلك عن المسرح والنشاط المسرحي، والسينما .. مصرية وعربية وأجنبية.
كما افتقدنا أي بيانات عن المؤسسات والأنشطة الدينية، إسلامية ومسيحية.
وما سبق مجرد غيض من فيض.
غير أن هذا كله لا يقلل من أهمية هذا العمل الجاد والمحترم والمفيد الذي يستحق كل من شارك فيه التحية، وعلي رأسهم رئيس فريق العمل الدكتور ماجد عثمان وفريق الاشراف محمد رمضان ومحمد اسماعيل وفريق الاعداء أشرف شاهين وسوزان قطب ومني المسيري ووفاء داود وهايدي وفائي، والدعم الاداري محمد جابر، وفريق مصادر البيانات، وفريق الجودة، وفريق قواعد البيانات وفريق الوسائط المتعددة.. الجنود المجهولون الذين قدموا لنا وثيقة مهمة.. ربما تغفر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ذنوب بعض استطلاعات الرأي التي صنعت من البحر طحينة.