يحتفل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بمرور عشرين عاما علي إنشائه في شهر نوفمبر القادم.. وكعادتي في التبكير علي التعرف علي أداء المؤسسات وكيف تحتفل بمرور السنين والأداء رأيت أن أقتحم علي الأستاذ الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز مشغولياته العديدة، ولأقتطع بعضا من وقته الثمين لأنقل للقراء إنجازات هذا المركز المهم.. والحق أقول لكم إنني سعيد بهذا المركز المهم الذي أنشئ منذ عشرين عاما لخدمة دعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء.. ودعم اتخاذ القرار يجيء من خلال توفير المعلومات الدقيقة والموثقة حتي يكون الوزراء ورئيسهم علي بينة من أمرهم.. والمتتبع لقرارات مجلس الوزراء يجد أن العديد منها لم يجانبه الصواب لتعذر المعلومات الكافية محليا ودوليا. وهنا اكتشفنا أن مركز المعلومات تنقصه المعلومات أحيانا! ومن هنا بدأ ترددي كصحفي علي هذا المركز المهم. وبعض المراقبين والمحللين يرون في هذا المركز أنه حكومي وبالتالي سيكون خاضعاً للأهواء الحكومية ولن يجرؤ علي إذاعة الحقيقة للناس. ولقد مر المركز ورئيسه وحكومة الدكتور أحمد نظيف بتجارب عديدة خلال عام 9002، وضعت المركز في مواقف محرجة وعرضته للنقد الشديد كان في مقدمتها أنه يخدم الحكومة ويعمل علي تجميلها!! لهذا فإنني أقترح والمركز يحتفل بمرور عشرين سنة علي إنشائه صدور قرار جمهوري يعلن استقلال هذا المركز عن مجلس الوزراء ويجعل منه مركزا أهليا مستقلا ينافس المراكز الأهلية المنتشرة في أوروبا وأمريكا في الحصول علي المعلومات، وإجراء الاستفتاءات والاستطلاعات والحصول علي البيانات وتحليلها وتقديم الدعم المعلوماتي لكل من يريد شراء هذه المعلومات، فيما عدا ما يمس أسرار الدولة أو الأمن القومي. لم أناقش هذا الاقتراح في لقائي مع الأستاذ الدكتور ماجد عثمان هذا الأسبوع ولكني ناقشت معه أموراً عامة مثل مدي توفير المعلومات للمركز محليا وخارجيا، وهل هناك آلية تحقق للمركز الحصول علي المعلومات؟ وأيضا سألته إن كان يتلقي تعقيبا علي ما يقدمه من معلومات أم أنها تذهب إلي من يتلقونها ولايعلم إن كان تم الاطلاع عليها من عدمه. وكان الدكتور ماجد عثمان واضحاً وصريحا في هذا الموضوع فيما عدا الاهتمام الشخصي للدكتور نظيف بإنتاج هذا المركز لأنه واحد من مؤسسيه مع الدكتور هشام الشريف منذ عشرين سنة، فإن أحدا لم يراجعنا في شيء. وذكر لي الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز أن الدكتور رأفت رضوان الذي تولي إدارة المركز بعد الدكتور هشام الشريف قام بتصميم برنامج يجعل كل اقتراح أو تكليف لشخص من العاملين في مركز المعلومات تحت المراقبة الشديدة من ناحية إنجازه للمهمة المكلف بها. ومن ميزات هذا البرنامج أنه لايكف عن المتابعة حتي ينجز الشخص المكلف مهمته، وإذا لم ينته منها في الموعد المحدد فإن البرنامج يفضحه أمام جميع العاملين في المركز! وقلت ضاحكا: ياريت يا دكتور ماجد يكون هذا البرنامج تحت يد السيد رئيس الجمهورية فيستطيع أن يفضح من لاينجز المهمة التي كلفه بها رئيس الجمهورية! وأضفت قائلا: وعلي مسئوليتي الشخصية هناك كثيرون لاينجزون تكليفات الرئاسة كما طلبها الرئيس.. أحيانا تحدث تجاوزات ويوضع مكانها تبريرات!! وتضيع المسئولية بين عدم الإنجاز والتبريرات الخادعة! سألت الدكتور ماجد عثمان: لنأخذ مثلا موضوع الطاقة البديلة وهو موضوع مهم نحتاج إليه اليوم من أجل المستقبل، هل قام المركز بدراسته، وهل توصل إلي رأي يقدمه لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين حتي يمكن اتخاذ القرار؟ رد الدكتور ماجد عثمان بحماس شديد: نعم.. قمنا بالدراسة اللازمة، ووضعنا السيناريوهات للطاقة البديلة وناقشنا آفاق التعاون وكان عددالخبراء المشاركين في وضع دراسة عن مستقبل الطاقة البديلة غير قليل وهم: د. محمد رضا محرم، ود. هاني النقراشي، والأستاذ عاطف هلال ود. خليفة عويس ود. نفين كمال والباحثة سارة الخشن والباحثة سحر سيد وأماني عاطف وإبراهيم النجار. وقدمنا هذه الدراسة لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين. وطلبت نسخة من هذه الدراسة للاطلاع وقرأتها مرات عديدة، وهي تحوي بيانات واحصائيات عديدة وتقع في ثلاث عشرة ورقة فولسكاب ومكتوبة بلغة سليمة وقدمتها في ملخص واف الباحثة سارة محمد الخشن. وعندما تقرأ أوراق التلخيص تتوه في الاستطراد مما يجعل القارئ غير قادر علي الاستيعاب وهذا عيب قد يعوق وصول المعلومات إلي المختص، وقد لايستمر في الاطلاع. ولهذا فإنني أقترح أن توضع هذه المخلصات بين يدي من يجيدون القراءة والتلخيص المفيد حتي يمكن أن يصل التقرير بسرعة إلي المختص. والتقرير لايساعد المختص علي اتخاذ القرار ولكن يجعله يتوه في سيناريوهات عديدة ولاتساعده الألفاظ المستخدمة في نقل المعلومة علي الفهم والإدراك. الواضح للمعلومة بل أحيانا تشتته وهذا أيضا لايتيح المعلومات بأسلوب واضح فبعد قراءتي للتقرير سألت نفسي أي السيناريوهات أنفع لمصر، ولو كنت في موقع رئيس الوزراء أو وزير الكهرباء فأي السيناريوهات سأختار؟ ووجدت نفسي في حيص بيص وغير قادر علي حزم أمري واعتماد واحد من السيناريوهات المطروحة. وتساءلت يفعل الدارسون في مركز المعلومات نفس الشيء الذي يفعله البيروقراطي في الحكومة عندما يرفع إلي رئيسه التقرير قائلا: "والأمر مفوض لسيادتك"!! وهذا يعني: أنا ماليش دعوة وأنت اختر السيناريو اللي يعجبك.. وهكذا ندور في حلقة مفرغة. وتصادف أنني بعد قراءتي لهذا التقرير عن الطاقة البديلة والحيرة التي أصابتني أنني فتحت التليفزيون ووجدت أحد خبراء المركز الدكتور هاني النقراشي يتحدث عن الطاقة البديلة وبالتحديد عن الطاقة الشمسية، وكيف أن هناك 81 بنكاً ألمانيا علي استعداد لتمويل مشروع الطاقة الشمسية في مصر ولكن الحكومة تقول أعطنا وقتا للدراسة! وكان الدكتور هاني النقراشي واضحا وصريحا في قوله أنه إذا لم تأخذ الحكومة المصرية بالعرض المقدم من البنوك الألمانية، فإنهم سيذهبون به إلي المنطقة التالية وهي الجزائر. وأوضح الدكتور هاني النقراشي أن هذه البنوك مولت دراسة عن الطاقة الشمسية في شمال أفريقيا ووجدت أن مصر صاحبة الموقع المميز لإنتاج الطاقة الشمسية وتوصيلها إلي أوروبا بأرخص الأسعار. ولهذا بادرت المانيا بتقديم الفرص إلي مصر وحتي كتابة هذه السطور لم يتلقي الجانب الألماني الرد. وطرحت السؤال علي الأستاذ الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز: لماذا لم تقبل الحكومة المصرية العرض الألماني؟! أجاب الدكتور ماجد عثمان: الحكومة المصرية مازالت تدرس عروضا أخري، ونحن نقوم بالدراسة وتقديم المعلومات، ولكن العرض المقدم من ألمانيا تقدم به الدكتور هاني النقراشي وهو صاحب شركة في ألمانيا ويريد أن يتم المشروع من خلال شركته. قلت: وما العيب في ذلك؟ قال الدكتور ماجد عثمان: إننا ننحاز لصالح مصر ولذلك طلبنا عروضا أخري حتي تقارن بين عرض الدكتور هاني النقراشي والعروض الأخري ونختار الأنسب لمصر. قلت: يا دكتور ماجد هذا كلام جميل ولكن العبرة بمن يسبق في إنتاج الطاقة الشمسية، وليس العبرة بمن يكسب منها خاصة أن الدكتور هاني النقراشي قال في التليفزيون أن هذا المشروع سيدر مائة مليار يورو علي مصر سنويا. قال الدكتور ماجد عثمان: إننا نحاول الدراسة بشكل موضوعي دون النظر للعائد السنوي الذي يتوقعه الدكتور هاني النقراشي! حرصت علي تقديم هذا النموذج عن إحدي الدراسات المهمة التي قام بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ومنه يتضح أن هناك أخذا وردا حول أي موضوع وهذا شيء ممتاز وجيد ومطلوب ولكن التأخير في اتخاذ القرار قد لايكون في صالح مصر، ونستيقظ بعد فوات الأوان لنروي الحكاية ونتحسر علي خيبتنا. حدث هذا مع كثير من المشروعات التي لم تنجز بسبب التأخير وعدم الإنجاز في الوقت المطلوب. وها أنا أدق ناقوس الخطر بالنسبة للطاقة الشمسية وإنتاجها حيث إن البنوك الألمانية قامت بالدراسة ولا أجد عيباً في أن يقول ألماني من أصل مصري وهو الدكتور هاني النقراشي بالتنفيذ من خلال شركته، إذا كنا غير قادرين علي إنجاز الدراسة بأنفسنا لماذا لانستفيد من الذين أجروا الدراسة ونحاول بقدر الإمكان دراسة المشروع ونحاول بقدر الإمكان دراسة المشروع من وجهات النظر القانونية والمستقبلية ونحتاط للمستقبل بقدر ما نستطيع ولكن علي الأقل لانضيع الفرصة المتاحة أمامنا اليوم لعجز في قدراتنا علي عمل الدراسة وأيضا لشكوك غير مبررة حول ما يطرحه الدكتور هاني النقراشي، وإنني اقترح استدعاء الدكتور هاني النقراشي والجانب الألماني والنقاش معه علي مائدة مستديرة يجلس فيها إلي جانب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء جهابذة القانون الدولي والخبراء المصريون في إنتاج الطاقة الشمسية، فنحن نتعامل مع هذه الطاقة منذ مايزيد علي عشرين سنة. إننا يا سادة في حاجة إلي الإنجاز لأن مواردنا من الطاقة تقل وعام 9202 قد نجد أنفسنا مستوردين للطاقة إذا لم نبادر بإنتاج الطاقة البديلة من الشمس والرياح في غضون السنوان العشر القادمة. إن ألمانيا تميل إلي إنتاج الطاقة البديلة البعيدة عن الإنتاج النووي ولهذا فهي تتجه إلي مصر بشمسها ورياحها لإنتاج الطاقة البديلة بدلا من الطاقة النووية التي تهتم بها فرنسا وأمريكا. إن الدكتور حسن يونس يسير في خطوات إنتاج الطاقة النووية، فهل نحاول أن نسرع الخطي نحو إنتاج الطاقة البديلة من الشمس والرياح قبل أن نقع في المحظور فننتج الطاقة النووية ولانجد مكانا لدفن المخلفات. أيها السادة.. إن التحدي الذي أمامنا كبير ومهم ويحتاج إلي جهد منظم ومعرفة أكيدة حتي نخطو الخطوات الجادة نحو إنتاج الطاقة مستقبلا دون الوقوع في أخطاء، أو ندع الشكوك في نوايا الدكتور هاني النقراشي لبعدنا عن العرض الألماني والفكر الألماني بالنسبة للطاقة البديلة وضرورة إنتاجها من الشمس والرياح وليس النووي.
