السفير المصري بسوريا لل "الأسبوعي":

لا يوجد قرار سياسي أو تمييز ضد المنتجات المصرية المصدرة لدمشق

نفي السفير المصري في سوريا شوقي إسماعيل وجود أية قرارات سياسية أو تمييز من السلطات السورية ضد المنتجات المصرية سواء المستوردة أو المصدرة من مصر إلي سوريا أو العكس، مؤكدا أن ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة وان الاجراءات التي اتخذتها سوريا مؤخرا بشأن بعض المنتجات المصرية المصدرة إلي سوريا مثل السيراميك أو بعض الفواكة، هي إجراءات طبيعية وتهدف لحماية الصناعة المحلية أو لحماية المستهلك السوري.
أشار السفير في تصريحات صحفية خاصة علي هامش مشاركة مصر في معرض دمشق الدولي إلي أن الاجتماعات الفنية المشتركة التي تعقد بصفة مستمرة في البلدين تسعي دائما لحل هذه المشاكل سريعا خاصة في ظل إرادة سياسية قوية وحرص كبير علي تجاوز أية خلافات في وجهات النظر بين الحكومتين المصرية والسورية.
أضاف السفير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز العام الماضي المليار دولار. وإن التوقعات هذا العام تشير إلي أنه لن يقل عن المليار دولار أيضا رغم بعض المشاكل البسيطة التي حدثت مؤخرا لبعض المنتجات المصرية بسبب المواصفات القياسية والاشتراطات التي يتطلبها الحجر الزراعي في البلدين.
وقال إن أبرز الشركات المصرية المستثمرة في سوريا هي السويدي للكابلات وشركة أوراسكوم التي تعتزم إنشاء مصنع كبير للأسمنت في مدينة حلب السورية، بالإضافة إلي شركات أخري في قطاعي البترول والكهرباء وأيضا هناك استثمارات جديدة في مجال السياحة ستتم خلال المرحلة المقبلة، حيث ستقوم مجموعة عامر بإنشاء منتجع سياحي كبير بطرطوس تحت مسمي "بورتو طرطوس" وكذلك مشروعات أخري لمكتب حسين صبور للاستشارات والإنشاءات الهندسية بالعديد من المحافظات السورية بإجمالي 23 مليون دولار، وفي المقابل هناك استثمارات سورية كبيرة بمصر في مجالات صناعة الملابس والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والسياحة ومجالات أخري عديدة بإجمالي 1،2 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بأسباب فشل الصفقات المتكافئة بين مصر وسوريا "القمح السوري مقابل الأرز والأسمنت المصري" أكد السفير شوقي إسماعيل أن الصفقات المتكافئة بين البلدين لم تفشل لكنها توقفت لأسباب خارجة عن إرادة الدولتين وليس بسبب توتر العلاقات، كما يدعي البعض حيث توقفت سوريا عن توريد القمح لمصر بسبب موسم الجفاف الذي ضرب جزءا كبيرا من محصولها، كما لا يوجد لديها مخزون استراتيجي وبالتالي لا يوجد لديها فائض للتصدير.
أما بالنسبة لمصر فإن السبب يرجع إلي أزمة الغذاء العالمي وارتفاع أسعار السلع الغذائية وصدور قرار بفرض رسم صادر علي صادرات الأرز وحظر التصدير، مشيرا إلي أن الصفقات المتكافئة التي وقعتها سوريا مع اليمن توقفت أيضا مما يؤكد أنها ليست مقصورة علي مصر فقط.
وحول مطالبة رجال الأعمال في البلدين بافتتاح فرع لأحد البنوك المصرية في سوريا أكد السفير شوقي اسماعيل أن هناك مساعي لإنشاء فرع لبنك مصر بدمشق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن بنكي الأهلي ومصر شاركا مؤخرا بدمشق في أحد المعارض المصرفية العربية. وطلب بنك مصر دراسات وأبحاثاً حول السوق والمصارف السورية وارسلت إليهم بالفعل وسيتخذ القرار خلال الأيام المقبلة.