مصدرو الصناعات الغذائية يطالبون بمد مهلة المساندة الإضافية

ليبيا تفرض رسوما 10% علي واردات الأغذية المصرية

لم يكد ينهي مصدرو الصناعات الغذائية مشكلتهم مع الحظر الاماراتي علي دخول اللحوم والأجبان المصرية، حتي فوجئوا بصدور قرار من اللجنة الشعبية للتجارة بليبيا بفرض رسوم علي واردات الأغذية المصرية بواقع 10% وصدور قرار آخر من مصلحة الجمارك المصرية بقصر التصدير للسودان تحت جميع النظم الجمركية علي المنافذ الجوية والنهرية فقط دون المنافذ البرية.
أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية في اجتماعهم الذي عقد مساء أمس الأول طالبوا بلقاء عاجل مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لعرض هذه المشاكل وايجاد حل لها إضافة إلي تقديم مذكرتهم والتي يدعون فيها إلي الموافقة علي مد المدة المقررة لنسبة الزيادة من المساندة الحكومية المقدرة ب 5% حتي نهاية ديسمبر القادم.
أعضاء المجلس في اجتماعهم الذي عقد برئاسة هاني برزي تضرروا من القرارين السابقين، مشيرين إلي أنه بالنسبة للقرار الأول تعد كل من مصر وتونس علي قائمة الدول المصدرة للسوق الليبي حيث يستحوذان علي النصب الأكبر من هذا السوق إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار ليبي بفرض رسوم وأرد علي المنتجات الغذائية المصرية دونما التونسية وهو ما يضعف من الموقف التنافسي للصادرات الغذائية المصرية من جهة ويزيد من الأعباء التي يتحمل بها المصدرون المصريون وخاصة في ظل النية لوقف المساندة الإضافية.
ومن جهة أخري أعرب أعضاء المجلس عن تضررهم من وقف التصدير للسودان عن طريق المنافذ البرية حيث أشار منشور مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية إلي أنه نظرا لما نلاحظ من كثرة المشاكل الخاصة بالبضائع الأجنبية غير الخاضعة للضرائب والرسوم والمصدرة للسودان تحت أي من النظم الجمركية (الترانزيت السماح المؤقت الدروباك عبر المنافذ الجمركية التي ليس لديها لجان جمركية).
فإنه تنظيما للعمل الجمركي واحكاما للرقابة الجمركية وتسوية المشاكل الخاصة بالتبادل التجاري مع السودان بقصد التصدير لدولة السودان تحت جميع النظم الجمركية علي المنافذ الجوية والنهرية فقط دون المنافذ البرية وأنه لحين تفعيل هذه التعليمات يتولي قطاع العمليات بالتنسيق مع قطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية وتقنين دور المنافذ البرية واحكام الرقابة الجمركية عليها.
وأوضح أعضاء المجلس أنه علي الرغم من صدور قرار من وزير البيئة الاماراتي بالسماح بدخول الصادرات المصرية من اللحوم والألبان إلي دولة الامارات إلي أنه الزم المصدرين المصريين بضرورة تقديم عدد من الشهادات الصحية والبيطرية التي ترفض وزارة الزراعة تقديمها لهم وطالبوا بأن يتم اعتماد المزارع الخالية من الأمراض وأن تكون هناك شهادة تصدر من أي جهة تثبت هذا.
وقالوا إنه لما كان من الصعب تنفيذ نظام التتبع الزراعي وأن معظم صادرات منتجات الألبان يعتمد فيها علي ألبان مستوردة فإنه من الأحري أن يكتب علي العبوات أنها مصنوعة من ألبان مستوردة.
وأعرب أعضاء المجلس عن حاجتهم إلي عقد لقاء خلال الأيام القادمة مع مسئولي الحجر البيطري لمعاونتهم في مواجهة هذه المشاكل التي يعانون منها.
وعلي جانب آخر أكد أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية علي أهمية مد المدة المقررة لنسبة الزيادة في المساندة الحكومية وذلك استنادا إلي مجموعة من الاعتبارات تتمثل في أن المساندة تعتبر عاملا تعويضا إزاء القرارات العشوائية التي قد تصدر من الجهات الأجنبية المستوردة وتفرض أعباء علي المصدرين إضافة إلي أنها تعويض مهم عن تكاليف المعاملات وغيرها من التكاليف المباشرة وغير المباشرة.
وأشار أعضاء المجلس إلي أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية خلال فترة الربع الأول من 2009 قد انخفض بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام 2008 في حين يبلغ الانخفاض من كمية الصادرات 1% فقط وبالتالي فإن كمية الصادرات مقارنة بقيمتها لم تشهد انخفاضا الأمر الذي يعني أن حجم الصادرات لم يتأثر بصورة كبيرة لأن مصدري الصناعات الغذائية اضطروا لنخفض أسعارهم للحفاظ علي تواجدهم في الأسواق الخارجية.
وأشارت مذكرة التصديري لوزير التجارة والصناعة إلي قيام عدد من الشركات متعددة الجنسية العاملة في مصر بالغاء العديد من تعاقدات التصدير من المصانع المصرية لصالح مصانع أخري في الشرق الأوسط.
وأشار مصدرو الصناعات الغذائية إلي أنه بعيدا عن الأزمة العالمية، فإن القطاع يشهد العديد من المعوقات التي تعوق نمو صادراته وتجعله في حاجة ماسة ومتسمرة إلي نسبة الزيادة في المساندة، ومن أمثلة هذه القيود ارتفاع أسعار العمالة والمرافق الحكومية والنقل والطاقة والتعقيدات الاجرائية أدي إلي ضياع الميزة التنافسية المصرية إضافة إلي غياب الميزة التنافسية المصرية وغياب الدور التمويلي للبنوك.
وأضاف أعضاء المجلس أنه إلي جانب ما سبق فإن مصدوري القطاع يواجهون أعباء أكثر بكثير من منافسيهم في الدول الأخري في جميع المراحل المتعلقة بسلسلة القيمة وهي التسويق، الإنتاج، النقل إضافة إلي الإجراءات والمعاملات المالية بجميع أنواعها.
وأكد هاني برزي رئيس المجلس أن استمرار زيادة نسبة المساندة 5% والمقدرة بحوالي 200 مليون جنيه عن الفترة من 1 يولية حتي 31 ديسمبر 2009 من الاجمالي المتوقع لصادرات هذه الفترة والمقدرة ب 4 مليارات جنيه.
وأوضح برزي أنه من واقع الدراسات يعد قطاع الصناعات الغذائية أكثر القطاعات قدرة علي ايجاد فرص عمل بين جميع الصناعات التمويلية مشيرا إلي أن 10% من النمو في الصناعات الغذائية يؤدي إلي زيادة مقدارها 7،8% في العمالة.
ومن جهة أخري كشف تقرير للمجلس عن صادرات الصناعات الغذائية خلال الخمسة أشهر الأولي من عام 2009 مقارنة بذات الفترة من 2008 عن التراجع في قيمة الصادرات بنسبة 28% حيث تراجعت الصادرات من 3،632 مليار جنيه إلي 2،6 مليار جنيه.