ألغت مصلحة الجمارك الحظر المفروض علي التصدير إلي السودان عبر المنافذ البرية. وقد تضمنت المنشور الخاص بالإلغاء تعليمات رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية أن عمليات التصدير النهائي عن طريق البر لن يتم إعطاؤها شهادات الصادر إلا بعد تقديم ما يفيد وصول البضائع إلي الأرض السودانية بمعرفة الجمارك السودانية. وقد جاء هذا القرار بعد شكاوي عديدة من منتجي ومصدري الصناعات الغذائية بتضررهم من قرار المصلحة السابق الذي تصر التصدير إلي السودان علي المنافذ الحيوية والتهدئة فقط.