مجلس الشعب يقر قانون زيادة الرسوم القضائية

إسقاط استجوابين حول تسهيل استيلاء رجال الأعمال علي أراضي الدولة

أخيرا وافق مجلس الشعب بصفة نهائية علي مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، بعد حسم الجدل حول المادة التاسعة التي أثارت احتجاج المحامين.
تضمنت التعديلات الجديدة للمادة عدم تحصيل الرسوم النسبية علي أكثر من ألف جنيه، وفي الدعاوي التي لا تزيد قيمتها علي 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه لاتحصل الرسوم النسبية علي أكثر من 2000 جنيه، وفي الدعاوي التي تزيد قيمتها علي 100 ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه لاتحصل الرسوم النسبية علي أكثر من 5 آلاف جنيه، وفي الدعاوي التي تزيد قيمتها علي مليون جنيه لاتحصل الرسوم النسبية علي أكثر من 10 آلاف جنيه. وفي جميع الأحوال يسوي الرسم النسبي علي أساس ما حكم به.
يأتي ذلك فيما شهد المجلس في جلسة أمس أخطر استجوابين حول عمليات السطو المنظم علي أراضي الاستصلاح الزراعي في مشاريع شرق العوينات وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
وجه النائبان الدكتور جمال زهران وفريد إسماعيل اتهامات مباشرة لرجال الأعمال المرتبطين بالحزب الوطني بتسقيع الأراضي التي حصلوا عليها في مشروع شرق العوينات ومحاباة الحكومة لهم وعدم سحب الأراضي منهم في الوقت الذي قامت فيه بسحب الأراضي من شركات أخري جادة قامت بتنفيذ عمليات الاستصلاح في مساحات كبيرة من مشروع شرق العوينات. كما كشفت الاستجوابات عمليات التلاعب المنتشرة علي أراضي الاستصلاح علي جانبي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وفي خليج السويس وحتي أراضي طابا القريبة من إسرائيل.
وفي رد وزير الزراعة أمين أباظة علي الاستجوابين أكد ان الحكومة لم تنفق سوي 41 مليون جنيه هي قيمة أعمال رصف طرق إلي مشروع العوينات، وقال إن الأراضي خصصت لرجال الأعمال لانهم كبار المستثمرين والوزارة ليست لديها موازنة كافية للقيام بهذه الأعمال. وقال إنه لا يتردد في سحب أي أراض من أي مستثمر يتقاعس عن استصلاحها.
كما تقدم 50 نائبا بسحب الثقة من الحكومة إلا أن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب اكتشف عدم وجود 12 نائبا من الموقعين علي الطلب داخل القاعة واستجاب لطلب آخر من الأغلبية بالانتقال إلي جدول الأعمال وتجديد الثقة في الحكومة.