"التشريعية"توافق على تعديل قانون الرسوم القضائية

بتأييد نواب المعارضة والوطنى

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم السبت على تعديل المادة التاسعة من قانون "الرسوم القضائية" معلنة بذلك انتهاء الأزمة التى تسببت بها هذه المادة فى المجلس، والتى لاقت انتقادات واسعة من قبل محامين وقضاة ونواب فى مجلس الشعب. وتقدم نواب المعارضة والوطنى بالشكر للحكومة ووزارة العدل على ما وصفوه ب"المرونة" فى تعاملهم مع تلك المادة.
ونصت المادة التاسعة فى صورتها التى وافقت عليها اللجنة اليوم على أن الدعاوى التى لا تزيد عن 40 ألف جنيه لا تحصل الرسوم إلا على 1000 جنيه فقط منها، والدعاوى من 40 ألفا وحتى 100 ألف جنيه لا يحصل الرسم إلا على 2000 جنيه منها، والدعاوى التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه وحتى المليون جنيه يتم تحصيل الرسم على 5000 جنيه منها، والدعاوى التى تزيد عن المليون جنيه يتم تحصيل الرسم على 10.000 آلاف جنيه منها، على أن يستوى الرسم النسبى على أساس ما حكم به بعد صدور الحكم.
وأعلن المستشار بولس فهمى مساعد وزير العدل أن الوزارة قررت تخصيص الرسم النسبى الذى نصت عليه المادة "9" إلى أقل تخفيض ممكن، وقال خلا ل الاجتماع الذى ترأسه الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس "إن وزارة العدل وبناء على ما طالب به المحامون فى جلسات الاستماع التى عقدها المجلس وانحيازاً إلى محدودى الدخل قررت خفض الرسم النسبى فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها عن 40 ألف جنيه ليصبح 5% على الألف الأول فقط وهو ما يعادل 50 جنيهاً، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها عن ال40 ألف جنيه وتقل عن 100 ألف جنيه فيتم تحصيل الرسم النسبى بمقدار 5% عن 2000 جنيه فقط أى ما يعادل 100 جنيه، وفى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه وتقل عن المليون يحصل الرسم النسبى بمقدار 5% عن 5 آلاف جنيه فقط أى أنه لن يزيد عن 250 جنيها، والدعاوى التى ستزيد قيمتها عن مليون جنيه سيحصل الرسم النسبى فيها بمقدار 5% عن 10 آلاف جنيه فقط.
وسارع نواب المعارضة والحكومة بتقديم الشكر لوزير العدل فور سماعهم لهذه التعديلات. وقال النائب الإخوانى أحمد أبو بركة "أشكر الحكومة لأنها انحازت للعدالة ومحدودى الدخل" وأيده فى ذلك النواب المستقلون مسعد عبود وعلاء عبد المنعم ومصطفى بكرى. وقال بكرى "ما حدث فى القانون يعكس القدرة العالية لرئيس مجلس الشعب فى إدارة الأزمات".
وعلى الناحية الأخرى خرج الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس عن إجماع النواب بإعلان رفضه التعديلات الأخيرة، مشيراً إلى أنها لم تضع حداً أقصى للرسوم القضائية. وقال السعيد إن 87% من الدعاوى القضائية تربح الدولة من رسومها فما لا يجوز لها أن تربح من مرفق العدالة"، وهو ما دفع الدكتور سرور لسؤاله "إن نسبة من ستزيد دعواهم عن المليون جنيه لن يزيدوا عن نصف فى المائة والمشرع لا يشرع لصالح هذه النسبة" ورد السعيد قائلاً "لا يجوز أن يشرع المشروع لمعاقبة هذه النسبة"، وأضاف أن عدم وضع حداً أقصى للرسوم النسبية سيجعل أصحاب الدعاوى التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه يدفعون مبالغ كبرى،
وفى ذات السياق عارض الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد الصورة التى خرج عليها تعديل المادة التاسعة من قانون الرسوم وقال "ينبغى ألا يتم تحصيل رسم نسبى على الدعاوى حتى خمسة آلاف جنيه، على أن تكون نسبة التحصيل بعد خمسة آلاف جنيه على الألف جنيه الأولى فقط".