الامارات

السيطرة علي المعروض وتحسين شروط القروض يخففان تحديات سوق العقارات

قال خبراء في السوق العقاري الاماراتي أن السيطرة علي المعروض وتحسين شروط القروض سيخففان التحديات في السوق العقاري، بالاضافة إلي سلة اخري من الوسائل ابرزها تطبيق الشركات للشفافية بمعدلات اكبر لتحقيق المزيد من عمليات ترسيخ الثقة في السوق العقاري.
اضافوا أن النظام الثاني من العام الجاري سيشهد دخول مئات الوحدات السكنية ما يجعل السوق أمام استحقاقين، الاول يتمثل بزيادة العرض أمام الطلب ليدفع بحركة التصحيح إلي مستويات اقوي، أما الاستحقاق الثاني فيبرز علي صعيد قلة المعروض في العام 2010 بسبب قيام المطورين باعادة جدولة العديد من المشاريع وعدم البدء بجديد خلال العام المقبل في اطار تفويض تداعيات الازمة العالمية.
وشكك خبراء في دقة المعلومات التي توردها تقارير تتحدث عن هبوط أسعار العقارات في دبي بنسبة 70% عما كانت عليه في ذروتها، وقد خلص تقرير عن القطاع العقاري في الامارات إلي أن أسعار العقارات السكنية في دبي قد تنخفض إلي ما بين 57% و70% مما كانت عليه خلال الربع الاخير من 2008.
ولم يذكر التقرير الذي اصدره محللو بيت التمويل السويسري يوبي اس انفستمنت ريسيرش مصادر معلوماته أو ارقامه وما اذاكان قد استقاها من الشركات او دوائر رسمية متخصصة، لكن ذهب إلي أن سوق العقارات السكنية في دبي لايزال أمامها شوطا طويلا قبل أن تبدأ في التعافي. وهو ما يتعارض مع معطيات السوق التي بدأت تتفاعل مع السياسات الرسمية علي صعيد الاستعداد المبكر للتعافي وتحقيق السبق العالمي علي هذا الصعيد لاسيما وأن حجم الضرر الذي تعرض له السوق يعد ضئيلا قياسا بما تعرضت له باقي الاسواق العالمية.
وقلل الخبراء مما قاله سعود مسعود معد التقرير "إن تحليلنا الخاص يفيد أن أسعار العقارات السكنية في دبي قد تهبط إلي ما بين 500-800 درهم للقدم المربع، بانخفاض يقدر بنسبة تتراوح بين 57% و70% من اعلي سعر وصل إليه وهو 1850 درهما للقدم المربع". ولفتوا إلي أن أسعار القدم المربع وصلت إلي اكثرمن 3 آلاف درهم خلافا لما ذكره معد التقرير.
يقول المراقبون "نحن نعتقد أن غالبية المستثمرين يفضلون مراقبة الفرص المحتملة خلال النصف الثاني من عام 2009".
وتسعي الجهات المختصة إلي ادخال تعديلات محددة علي المادة 11 من قانون الملكية 13 لعام 2008 الذي ينظم نظام التعامل منع المتعثرين. وسيعمل القانون رقم 9 لعام 2009 علي توضيح كم يمكن للمطورين الاحتفاظ به في حال تقصير المستثمرين بالسداد. اذا كان لايقل عن 80% من المشروع قد اكتملت قبل التقصير، فإن المستثمر يفقد جميع الاموال المدفوعة إلي تلك المرحلة، وحينئذ سيتم عرض العقار في المزاد كتعويض للمطور عن الدفعات غير المسددة.
اذا كان لايقل عن 60% من المشروع قد اكتمل قبل التقصير بالسداد، يحيق للمطور الابقاء علي مانسبته 40 من سعر الشراء الاصلي، اذا كانت اقل من 60% فيحق للمطور الاحتفاظ بما نسبته 25% فقط من ثمن الشراء.
أما اذا لم تتم المباشرة بالبناء قبل التقصير بالسداد، ولكن ليس بسبب الاهمال او الامتناع من جانب الشركة المطورة، فللمطور الحق بالاحتفاظ بما نسبته 30% من الاقساط المدفوعة حتي تلك المرحلة. وتبقي هذه المعلومات غير رسمية ريثما تصدر بشكلها النهائي عبر الجهات المعنية.