بدأت عدة شركات عقارية خليجية، شراء قطع أراضٍ مميزة فى عدة مناطق لتنفيذ مشروعات عقارية فى مصر، خاصة فى مجالات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والاقتصادى، بالإضافة إلى المشروعات التجارية والإدارية والسياحية فى السوق المحلية، فى إطار خطتها للاستثمار فى مصر، خاصة بعد أن أثبتت السوق العقارية المصرية قدرتها على تحمل الصدمات، لوجود طلب حقيقى فى السوق. وتدرس شركات إماراتية وقطرية وسعودية، هى تعمير وهيدرا وصروح، والشربتلى وراية، الاستثمار فى قطاع العقارات، بعد نجاح تجربة الشركات العقارية الخليجية خلال الأعوام الماضية مثل إعمار والفطيم وديار وداماك. وكشفت مصادر فى شركات تسويق عقارى عالمية، عن قيام شركات صروح وديار وربوة وأمواج وبروج العقارية الخليجية بشراء قطع أرض متنوعة بالمدن الجديدة «6 أكتوبر والقاهرة الجديدة» والساحل الشمالى لتنفيذ مشروعات عقارية متنوعة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن شركة راية للاستثمار العقارى استقرت على تنفيذ مشروع سكنى بتكلفة 300 مليون جنيه. وأوضحت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن المؤشرات تؤكد أن العام المقبل سيشهد ما سمته «هجمة» من جانب الشركات العقارية الخليجية للاستثمار فى مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط باعتبار هذه النوعية هى الموجة الجديدة القائدة للسوق العقارية والتى حدثت لها حالة تشبع فى قطاع الإسكان الفاخر. وأكدت أن الشركات الخليجية تعتبر الفترة الحالية هى المناسبة لاقتناص الفرص العقارية فى مصر، خاصة أن حركة تصحيح عقارى قوية شهدتها السوق فى أسعار الأراضى، كما أن دراسات السوق والجدوى أثبتت أن السوق المصرية هى الأقوى بين الأسواق العربية من ناحية القدرة على امتصاص الأزمات ووجود وفرة فى الطلب الحقيقى. وقالت المصادر: إن هذه الشركات تنتظر طرح أراضٍ جديدة من خلال وزارة الإسكان، للدخول فيها خاصة أنها تفضل شراء أراضٍ من الدولة بدلا من إعادة شرائها من القطاع الخاص لرخص سعرها، ووجود فترات سماح للبناء أفضل كما أنها مقننة وواضحة المعالم. وقال أحمد بلتاجى، استشارى عدد من الشركات العربية: «إن عددا من الشركات الخليجية وعلى رأسها الأولى وتعمير والسعدى تدرس بقوة الاستثمار فى السوق المصرية، خاصة أن معظم هذه الشركات لديها استثمارات أخرى فى مصر، ولديها مخزون من الأراضى تسعى إلى تنميته، وإن كانت الأزمة العالمية أجلت بعض هذه المشروعات لعدم القدرة على توفير سيولة مالية، بالإضافة إلى المشاكل فى الائتمان البنكى. وأكد غسان قراعة، الخبير العقارى بالسعودية، أن الشركات الخليجية رصدت السوق العقارية المصرية خلال العامين الماضيين وقدرتها على توفير طلب عقارى لمنتجات سكنية وإدارية متنوعة معتبرة أن السوق العقارية المصرية هى الأجدر بالاستثمار العقارى فى ظل الأزمة العالمية، باعتبار السوق المصرية هى الأقل تأثرا بالأزمة، بخلاف الأسواق العربية الأخرى التى انهارت. وأضاف: المشروعات الإدارية والتجارية والسياحية عليها إقبال كبير من الشركات العقارية العربية، لقلة المعروض منها فى السوق المصرية، وزيادة الطلب عليها، خاصة أن معظم المعروض حاليا فى السوق المصرية للمشروعات السكنية الفاخرة، كما تسعى الشركات الخليجية إلى تقديم معروض من الإسكان الاقتصادى المميز والمتوسط وفوق المتوسط. وتقوم شركة السعدى السعودية بتنفيذ مشروع للإسكان الاقتصادى بطريق الإسماعيلية، وتسعى شركات أخرى مثل هيدرا وبن لادن إلى تنفيذ مشروعات لمحدودى الدخل والانضمام إلى مشروع مبارك لإسكان الشباب. وكشف قراعة عن أن الشركات العربية تدرس تطبيق طرق التمويل العقارى المميزة لديها فى السوق المصرية بعد أن اكتشفت أن المشكلة الحقيقية فى السوق المصرية تكمن فى القدرة المالية وليس الرغبة، موضحا أن أنظمة التمويل العقارى المتبعة فى الخليج ستدخل السوق المصرية قريبا والتى تعتمد على تقليل الفائدة ومد فترة السداد لتصل إلى 25 سنة تقريبا، كما أن الشركات لديها خبرات فى المبيعات والتسويق ستطبق فى السوق المصرية. وتابع: الفترة المقبلة ستشهد دخول البنوك فى عملية التمويل العقارى، مما سيدعم الطلب، ويوفر قدرة مالية على شراء العقار، ولكن الأهم من ذلك هو تقليل الفائدة على القروض خاصة أنها مبالغ فيها وتصل إلى 40% حاليا، وفى معظم دول العالم مثل أمريكا لا تزيد الفائدة عن 7 %. وأشار إلى أن الشركات السعودية لديها رغبة قوية فى الاستثمار العقارى الخارجى، ومن أولى الأسواق المفضلة لديها هى السوق المصرية، لانخفاض أسعار الأراضى، ووجود طلب حقيقى على العقارات، كما أن مصر هى محور الاستثمار العقارى فى المنطقة العربية، بالإضافة إلى انهيار أسواق عربية عقاريا مثل دبى التى كانت تستقطب معظم الاستثمارات العقارية إليها.