بعد أن بدأت الاقتصادات العالمية تستفيق مجدداً

مطالب بتنفيذ خطط استثمارية بالسوق المصرية تعالج تشوهات الأزمة

بعد أن بدأت أسواق المال العالمية تستفيق علي إثر عمليات العلاج الاقتصادي للأزمة العالمية في العديد من بلدان العالم بات واضحا أن الأسواق النامية تحتاج إلي خطط مشابهة يتعقبها عمليات ضخ للسيولة في البنية التحتية.
خبراء سوق المال المصري وجدوا ضرورة الالتزام كليا بعمليات البناء الأساسي للاقتصاد باعتباره الأساس في التخلص من آثار الأزمة المالية كما هو الحال في الدول الأوروبية والأمريكية.
وقالوا إن السوق المصري للأوراق المالية علي وجه التحديد لا يحتاج إلي سيولة بالقدر الذي يحتاج فيه إلي تعزيز قدراته من خلال جهود حكومية وتوعية وتحفيز وتوضيح مزاياه.
في البداية أوضح مصطفي الأشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت أن السوق المصري لا يعاني من أزمة مالية ولكن هذا من آثار أزمة مالية عالمية أصابت أسواق المال العالمية وألقت بظلالها علي السوق المصري نتيجة الارتباط الطردي بين أسواق المال في ظل نظام العولمة أثرت بشكل عام علي الاقتصادات وبشكل خاص علي أسواق المال.
رأي الأشقر الحل الأول لآثار تلك الأزمة هو الأنانية، أي أن تعتمد الحكومة في معالجتها لآثار الأزمة علي عنصر الأنانية والانفصال المالي والاقتصادي والسياسي والسيكولوجي عن الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الارتباط الطردي للأسواق في ظل نظام العولمة الذي سيطر علي أداء الحكومات في التفاعل الإيجابي مع آثار الأزمة المالية العالمية.
أضاف الأشقر ضرورة تفعيل دور المؤسسات المالية ذات الكيانات الكبيرة المتواجدة بالسوق المصري في إنشاء مصانع جديدة تستهدف أسواق إفريقيا وأمريكا اللاتينية توجد فرص عمل لشريحة كبيرة من الشباب مما ينشط الدورة الاقتصادية المحلية.
رأي ضرورة ضخ الحكومة لسيولة في مشاريع البنية التحتية مما يترتب عليه دور كبير في إعادة الانتعاش للاقتصاد المصري، مؤكدا دور تلك المشروعات في تفعيل وتنشيط شركات المقاولات والتشييد والبناء والتي تستحوذ علي شريحة كبيرة من المتعاملين في هذا المجال بالإضافة لتنشيطه لقطاعات أخري مرتبطة به بالإضافة لانعكاسه علي أداء الشركات ونتائج أعمالها.
انتقد الأشقر محدودية التوعية الإعلامية من قبل الحكومة لدور الأفراد والمؤسسات في تفادي آثار الأزمة علي الاقتصاد المصري.
أشاد بالجولات التي قامت بها الحكومة في مناطق الخليج في محاولة لجذب رؤوس أموال جديدة لضخها في السوق المصري واعطاء امتيازات متنوعة بدأت تظهر آثارها في السوق المصري خلال الأسابيع القليلة الماضية، مضيفا أنه كما توجد فرص استثمارية بالسوق المصري جاذبة للشراء فهناك فرص أكبر للمستثمرين الأجانب في أسواقهم المحلية وخاصة في ظل انحدار أسواقهم المالية وتراجع القيم والأصول العقارية في أوروبا وأمريكا مما يوضح أهمية استمرار الجولات والحملات الترويجية للسوق المصري.
أما فيما يتعلق بكيفية إعادة النشاط لسوق الأوراق المالية فأكد ضرورة تكاتف الحكومة والمؤسسات والأفراد والشركات المقيدة والوساطة والأجهزة الرقابية والإعلامية وقيام كل جهة منهما بدورها لتنشيط سوق المال لأنه المؤشر الرئيسي المعبر عن الحالة الاقتصادية داخل المجتمع المصري.
أوضح الأشقر دور الجهات المنظمة في إعادة روح الانتعاش والنشاط لسوق المال وفي مقدمة ذلك إدارة البورصة من خلال مراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات التي تخضع للرقابة مع تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين بالإضافة لوضع قيود سعرية لحركة تداول الأسهم.
أضاف دور المقاصة في البورصة باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها القيام بعمليات المقاصة والتسوية لعمليات البيع والشراء من الحفظ الأمين لملكية الأوراق المالية وتسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية ائتمان الأوراق المالية بين الوسطاء بالإضافة لدور الشركات المقيدة في البورصة من محافظة علي المستثمرين من حاملي أسهم هذه الشركات وعدم الاستفادة من الأخبار التي ستصدر علي الأسهم قبل معرفة المستثمرين بها مع ضرورة عدم الاتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة ومضاربين لاحتكار الأسهم والمضاربة بها.