ازدياد أزمة الرهن العقاري الأمريكي

في أحدث تقرير حول أزمة المساكن بالولايات المتحدة ارتفع عدد العائلات الأمريكية المهددة بفقدان منازلها بنسبة 24% في الربع الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة بعد انتهاء توقف مؤقت في عمليات تملك المؤسسات المقرصنة للمنازل المرهونة.
ومن غير المعروف حتي اللحظة مدي الأثر الذي ستحدثه خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمساعدة تسعة ملايين أمريكي لتجنب إعادة امتلاك منازلهم من قبل البنوك المقرضة بسبب تخلفهم عن تسديد القروض.
وتأمل إدارة الرئيس أوباما أن تستطيع الخطة التغلب علي أزمة المساكن الأمريكية لكن يجب الانتظار لرؤية كيفية تعامل مؤسسات الائتمان معها.
وكان أوباما قد كشف في فبراير الماضي عن خطة لضخ 75 مليار دولار في سوق المساكن المتداعية لمساعدة ملايين الأمريكيين الذين تضرروا من أزمة الرهن العقاري علي البقاء في منازلهم.
وتعتبر الخطة أكبر من المتوقع وتهدف إلي مساعدة المقترضين الذين تصل قيمة قروضهم إلي أكثر من القيمة الحقيقية لمساكنهم حاليا، ومساعدة مالكي المنازل الذين يواجهون إمكانية استعادة البنوك امتلاك منازلهم بسبب تخلفهم عن سداد الديون العقارية.
وستساعد المبادرة خمسة ملايين من أصحاب البيوت علي تسديد قروضهم إضافة إلي أعطاء تحفيزات للبنوك العقارية لمساعدة أربعة ملايين آخرين من أصحاب البيوت المهددين بإعادة امتلاك البنوك منازلهم وقد واجه مليونا أمريكي من أصحاب البيوت قضايا رفعتها البنوك العام الماضي.
وربما يزداد هذا العدد ليصل إلي 10 ملايين في الأعوم المقبلة في حال استمرار الركود الاقتصادي، طبقا لبنك كريدت سويس السويسري، وقالت مؤسسة ريلتي تراك أنك التي تعلن للبيع البيوت المرهونة التي تخلف أصحابها عن التسديد في تقرير لها، إن 804 آلاف منزل تلقت تحذيرا واحدا علي الأقل بين يناير ومارس الماضيين مع 650 ألفا في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي الشهر الماضي وحده تم إرسال تحذيرات إلي 340 ألف منزل، وهي زيادة بنسبة 46% عن فبراير.
وقال ريك شارجا نائب رئيس ريلتي تراك لشئون التسويق "لقد عادت الاستملاكات الشهر الماضي لتنتقم".
وقد تم استكمال إجراءات التملك لنحو 191 ألف منزل بالفعل واستعادت البنوك ملكيتها في الربع الأول من العام الحالي، ويمثل هذا العدد انخفاضا بنسبة 13% بالمقارنة في الربع الأخير من العام الماضي لكنه قد يزداد خلال الصيف.
وقد توقفت مؤقتا مؤسسات الاقراض الرئيسية مثل فريدي ماك وفاني ماي إضافة إلي البنوك الأخري عن نزع ملكية المنازل التي تخلف أصحابها عن السداد قبل إعلان خطة أوباما، وبعد أن عرفت المؤسسات تفصيلات كيفية تطبيق الخطة والمستفيدين منها من بين أصحاب المنازل بدأت هذه المؤسسات تملك منازل الذين لا تنطبق عليهم شروط الخطة.
ووقعت وزارة الخزانة الأمريكية عقودا مع ست مؤسسات كبري بما فيها سيتي جروب وويلز فارجو وجي بي مورجان تشيس وبدأت هذه المؤسسات بالفعل دراسة القروض كجزء من خطة أوباما.
وقال بول كوتشيز مستشار شركة مكوين فايننشال التي تقوم بجمع القروض المتعثرة "إن مدي نجاح الخطة سيعتمد علي مدي مساهمة المؤسسات المالية"، وكانت أزمة المساكن بالولايات المتحدة في قلب الأزمة المالية والائتمانية التي تعدت حدود الولايات المتحدة لتضرب اقتصادات العالم، وبنهاية العام الماضي كان أكثر من 9% من مجموع قروض المساكن بالولايات المتحدة حال الدفع أو تقع تحت طائلة إعادة امتلاك للبنوك، طبقا لاتحاد بنوك القروض العقارية.
وطبقا لتقرير أصدره مؤخرا بنك كريدت سويس السويسري فإن نحو 8،1 مليون منزل أي ما يساوي 16% من البيوت المرهونة بالولايات المتحدة قد تواجه خطر إعادة الامتلاك من قبل البنوك المقرضة بحلول عام 2012.