في تقرير لمؤسسة موديز العالمية

تقوية إدارات المخاطر وراء علاج أزمة الائتمان بالشرق الأوسط

قامت مؤسسة "موديز" العالمية للتقييم الائتماني بجولتين في عدد من دول الخليج واكدت ان استمرار ارتفاع مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الاوسط لن يؤثر بصفة اساسية علي المؤسسات المالية المصرفية فقط بل يمتد لجميع انواع الشركات الاخري من خلال التأثير علي عملائها ومورديها.
واشادت "موديز" الي امكانية التصدي لتلك الارتفاعات بتنفيذ آليات دعم المؤسسة لعمليات ادارة المخاطر مثل القيام بعمل تحليلات وتنبؤات لتحسين اوضاع المؤسسات والتأكيد علي استخدام التقنيات والبرامج المالية الحديثة.
وتضيف ان استمرار عولمة الاقتصاد التي بدأت في اواخر الثمانينيات ادت لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في العديد من الدول بجميع انحاء العالم ولكن الازمة الاقتصادية الحالية تعني ان العولمة التي لاقت الكثير من الترحيب قد هدت الاقتصادات المزدهرة واضعفت الي حد كبير الصناعات الرائدة في الاسواق.
يقول الدكتور "كريستيان ثون" المحلل بالمؤسسة ان الشركات الكبري التي كانت تعاني درجات تعثر منخفضة تشهد الآن قفزات في حالات التعثر.
ويضيف "ثون" ان ارتفاع معدلات التعثر في الولايات المتحدة الامريكية يوازيه ارتفاع كبير في مناطق الشرق الاوسط كدليل العلاقة الوطيدة بين الدول في مخاطر الائتمان.
ويوضح ان بينما بلغ متوسط نسبة حدوث حالات التعثر للشركات في منطقة الخليج نحو 0.3% في صيف العام الماضي انها تضاعفت ثلاث مرات لتصل الي 1% خلال مارس 2009 وتؤثر هذه الارقام علي المؤسسات المالية المصرفية بدرجة كبيرة بالاضافة الي الشركات الاخري.
شدد "ثون" علي ضرورة تعزير انظمة ادارة المخاطر القائمة لجذب العملاء والمستثمرين ومواجهة الاحداث الحالية والمستقبلية.
واوضح ان فريق من خبراء الائتمان التابع لمؤسسة "موديز" سيساعد المتخصصين في مجال ادارة المخاطر بالشرق الاوسط لتقديم افضل الممارسات المتعلقة بادارة مخاطر الائتمان عبر مؤسساتهم مشير ا الي ان معالجة ارتفاع مخاطر الائتمان بدايته تقوية عمليات ادارة المخاطر في الشرق الاوسط لا سيما في ظل ارتفاع عدد المستثمرين العرب في الاونة الاخيرة في دول اوروبا.