أكدت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني ان الائتمان يشهد تدهورا مفزعا لم يحدث منذ "25" عاما، حيث تراجع انتعاش الائتمان إلي أدني مستوياته منذ عام 1984. وكشف المحللون في مؤسسة "موديز" العالمية عن انتهاء الربع الاول من عام 20009 بسلبية علي الائتمان، حيث انخفضت نسبة السداد من قبل الافراد إلي "13.8%"، كما انخفضت نسبة ايداع الاموال في الحسابات المصرفية من قبل المودعين. وتقول "جينيفر تينت" المحلل في مؤسسة موديز إن نسبة الاشخاص والمؤسسات المؤهلة للحصول علي الائتمان انخفضت بنسبة "10.2%"، حيث يعتمد تقييم وتقديم الائتمان علي اساس قدرة الفرد علي تسديد المبالغ وكذلك رأس المال بالنسبة للمؤسسات. وتضيف "جينيفر" ان متوسط سعر الصرف انخفض في الفترة من 1984 إلي 2009 بنسبة "12.5%"، كما انخفضت نسبة المؤسسات في التصنيف الائتماني خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة "5%"، وحذرت المؤسسة من احتمال استمرار الانخفاض واشارت إلي تأثير ذلك سلبا علي حالة الاقتصاد في الدول. وأشارت "موديز" في تقريرها عن مديونية العميل وطريقته في السداد، حيث تقوم مؤسسة التصنيف بتلقي المعلومات من الدائنين ثم تقوم بتجميع المعلومات في تقرير تقدمه إلي الدائنين أو أي جهات أخري بموافقة المؤسسات، حيث وجدت "موديز" بعضا من انواع الاحتيال علي المعلومات المالية الخاصة بالعملاء كنوع من التهرب من عمليات السداد. وتعجب المحللون في مؤسسة "موديز" من عمليات سرقة البيانات التي تقوم بها المؤسسات والافراد علي الرغم من وجود مهلة دفع للمدنيين وهي الفترة التي تسبق تجمع الفائدة علي مشتريات جديدة، فضلا عن وجود عمليات غير شرعية تتم بواسطة بطاقات الائتمان أو سحب الاموال من حسابات التوفير أو الحسابات الجارية الخاصة بهم. وتوضح "موديز" ان هبوط الائتمان والاضطرابات التي تعتريه من فترة إلي أخري تؤثر علي استثمار المؤسسات في الفترة الحالية التي تريد فيها زيادة استثماراتها لتعويض الخسائر التي لحقت بها نتيجة للأزمة العالمية، لأن ذلك يحجم عملية الاقراض ويحد من المساعدات المالية بسبب فقدان ثقة المؤسسات في بعضها البعض. وتشير "موديز" إلي الدول التي تأثرت بشدة من جراء تدهور الائتمان وهي الولاياتالمتحدةالامريكية ودول أوروبا ودول الشرق الاوسط ومعظم دول افريقيا، حيث تدهورت عملية الاقراض في تلك الدول إلا ان كندا تأثرت بدرجة اقل من جهة تدهور عملية الاقراض. وتعتبر امريكا من اكثر الدول تضررا من تدهور الائتمان لانها تعتمد بدرجة كبيرة علي الرهن وهو قرض طويل الاجل يحصل عليه الافراد لشراء منزل مثلا ثم يتم تحويل ملكية المنزل من الطرف الذي منح القرض إلي الطرف الذي حصل عليه بمجرد السداد. وتتبع امريكا نفس السياسة عند شراء الافراد السيارات أو الفنادق أو أي أنشطة أخري. وتتوقع مؤسسة "موديز" ان تصل نسبة تدهور عملية الائتمان في امريكا في نهاية "2009" إلي "13.5%" في حين قد ترتفع تلك النسبة في دول الاتحاد الاوروبي وتصل إلي "21.2%" نهاية العام الحالي.