في تقييم ل "موديز العالمية" عن الأزمة

ألمانيا وفرنسا الأقل خسائر وإسبانيا وأيرلندا أكثر نزيفا

قررت عدد من الدول الكبري وضع إجراءات ائتمانية جديدة للتغلب علي مخاطر الائتمان التي أصابتها جراء الأزمة المالية العالمية، وتُعدَّ هذه الخطوة مؤشرا أوليا لمواجهة الأزمة المالية الطاحنة التي أصابت دول العالم وفجرت تلك القضية مؤسسة موديز للتقييم الاقتصادي والائتماني.
قال الرئيس التنفيذي لقسم الاقتصاد بموديز إن الائتمان ظل لوقت طويل في أمان تام، حيث كانت المؤسسات والمستثمرون يستطيعون الشراء مع السداد في الوقت المحدد دون أية عوائق ولكن الأزمة المالية العالمية غيرت القاعدة تماما.
وتؤكد موديز أنه يجب أمداد المستثمرين بالكثير من المعلومات والأختلافات بين الائتمان العالي من جهة والسماح لهم بتحديد الأماكن الآمنة لاستثماراتهم من جهة أخري.
وأشارت إلي بعض الدول وما تعرضت له من مخاطر الأزمة العالمية كنوع من التصنيف لديها، حيث نظرت إلي أيرلندا وإسبانيا نظرة سلبية بسبب الديون الخاصة بهاتين الدولتين التي ألقت بهما في أسفل التصنيف وأطلقت عليهما "الدول الأكثر جراحا".
وصنفت موديز الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من الدول التي أصابتها مخاطر الديون ولكنهما لم ينهارا بنفس انهيار الدول السابقة لأنهما تتمعان باقتصاد أكثر قوة.
وتواصل موديز تقييمها لاقتصادات الدول فشمل تقييمها مجموعة من الدول في آن واحد ومنها ألمانيا وفرنسا واستراليا وكندا حيث اعتبرتها أكثر أمانا من التعرض للتدهور لأنها أقل تعرضا للأزمة المالية حيث تمتعت بالاستقرار في الأسواق والقطاعات المصرفية.
وأكدت موديز في تقريرها أن هذه الدول في مرتبة الدول المقاومة للتدهور.