هذا الزمان

كيف تحمي الدولة حقوق الورثة؟

في الريف المصري حقوق كثيرة ضائعة لملايين الورثة خاصة "الإناث" فقد اعتادت الأسرة المصرية لسنوات طويلة علي حرمان الأنثي من حقوقها وفي ذلك مخالفة لشرع الله وإخلال بكل قواعد العدالة.. وهذه مجموعة من الاقتراحات التي وصلتني حول القواعد التي ينبغي الحرص عليها حينما تضع الحكومة قانونا للمواريث يضع الضمانات اللازمة لحصول أصحاب الحقوق علي حقوقهم دون تحايل أو تضليل.. من بين الآراء التي وصلتني هذه الضوابط:
1 المواريث الشرعية لا يسري عليها وضع اليد لمدة طويلة والتملك بالتقادم ويلتزم واضع اليد بتقديم مستندات صحيحة لنقل الملكية من الورثة الشرعيين وبموجب إعلامات وراثة ومحاضر حصر تركة ويلتزم بذلك كله واضع اليد "أو تتم علي حسابه".. وذلك حتي يعلم كل واضع يد علي مواريث آخرين مسئوليته الشرعية والقانونية ويعلم كل وريث حقه الشرعي تماما ويطمئن لذلك.. ويسري ذلك علي جميع المواريث المشتركة وبأثر رجعي.
2 يقتصر التملك بوضع اليد المدة الطويلة علي غير المواريث الشرعية وحسب الأصول والقواعد التنظيمية القانونية للدولة.
3 التعميم علي المحاكم المختلفة بعدم الأخذ بالتملك بوضع اليد لمدة طويلة لمواريث ثابتة للآخرين وذلك لحين تعديل القوانين.
4 التعميم علي الإدارات الزراعية بعدم الاعتداد بالعقود الإدارية في مواجهة الحقوق الشرعية الثابتة بموجب القيود في الضرائب العقارية السجل العيني والعقود الصحيحة الناقلة للملكية أو بأحكام قضائية وإن كانت غير مسجلة.
5 اعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع وتسليم كل وريث ميراثه الشرعي طواعية حتي نهاية العام الحالي فقط حسما لهذه المشكلات "مثل قانون المرور".
6 للورثة الشرعيين الحق في المطالبة بتعويض عن حرمانهم من ميراثهم من واضع اليد المغتصب يتناسب مع الاضرار التي لحقت بهم والاستفادة التي حققها المغتصب من وضع يده غصبا ولا يسقط ذلك بالتقادم.
7 تجريم مغتصبي الملكية والمواريث الشرعية وفرض عقوبات رادعة وغرامات كبيرة لتضليل العدالة والإخلال بالاستقرار الاجتماعي.. وتحول هذه الغرامات إلي دور رعاية الأرامل والأيتام والمسنين ومستشفيات العلاج علي حساب الدولة خاصة مرضي السرطان والفشل الكلوي والسكر وذلك إن لم يسلموا الورثة الشرعيين مواريثهم طواعية.
ويتوب الله عز وجل علي من تاب