أشارت رسالة حديثة عن الذمة المالية للمرأة بين الواقع والشرع إلي أن المرأة لا تحصل علي حقوقها الكاملة والتامة حسب النصيب الشرعي بنسبة 100% أكدت نسبة 68% أن المرأة لا تحصل علي العقارات الموروثة ولا تحصل المرأة بنسبة 80% علي نصيبها في الميراث من المنزل العائلي كما لا تحصل المرأة بنسبة 73% علي نصيب الآلات الزراعية ولا تحصل علي المواشي بنسبة 83% و68% لا يحصلن علي ميراثهن في العقارات الموروثة.. مما جعل المرأة الصعيدية تدور بين شقي رحي فالحصول علي الميراث يعني النبذ الأسري والحرمان من الأمان ومواجهة المجهول بمفردها وقد ترتكب العديد من الجرائم في سبيل الحصول علي الميراث فقد تبين أن هناك 8 آلاف جريمة قتل تقريباً ترتكب سنوياً بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الميراث وهو رقم يتزايد سنوياً فقد سجل عام 2007 حوالي 7500 جريمة قتل بسبب الميراث و121 ألف قضية نزاع علي ميراث و2500 قضية حجر علي أحد الأبوين أو الأشقاء وفي عام 2006 وقعت حوالي 6 آلاف جريمة قتل بسبب النزاع علي الميراث و119 ألف قضية نزاع علي الميراث و2500 قضية حجر علي أحد الأبوين أو الأشقاء. كما تشير رسالة الدكتورة ابتسام مرسي مدرس علم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر إلي أن المرأة عضو فعَّال ومساهم في المجتمع. بشكل لا يمكن إغفاله أو إنكاره. وبرغم ذلك فإن العديد من الموروثات الثقافية تنكر عليها العديد من حقوقها المشروعة. خاصة الحقوق المالية كالميراث والتحكم في دخلها أو مهرها بحكم الأعراف السائدة داخل المجتمع. حتي لو تعارضت تلك الأعراف مع الشرع أو القانون. ففي كثير من الأحيان يصبح العُرف أقوي منهما بحكم الموروثات الثقافية والتنشئة الاجتماعية داخل المجتمع. فقد أوضحت الدراسة أن المرأة لا تحصل علي حقوقها الكاملة والتامة حسب النصيب الشرعي مطلقاً بنسبة 100% فالمرأة لا تحصل علي كل شيء من حقوقها كاملة وتامة. بينما أكد 45% من الأفراد: أن الأرض الزراعية هي ما يصعب بل قد يستحيل أن تحصل عليها المرأة حتي لا تخرج من حوزة العائلة إلي حوزة رجل غريب "زوج الأخت" ولا تعوض عنها بأي صورة لأنهم يعتبرون أنها "المرأة" لا حق لها في تلك الأرض لأنها لم تعمل أو تشقي بها فلا تستحق شيئاً منها. بينما أكد 45% أن المرأة تحصل عادة علي مقابل مادي كرهاً أو طوعاً حيث يعد الحصول علي الحقوق الفعلية من المحرمات فإما عدم الحصول كلية عن طريق التلاعب أو التهديد بالمقاطعة العائلية. مما يدفع بالمرأة غالباً للتنازل بنفسها خوفاً من المقاطعة والنبذ الأسري. مما يجعلها إرادة المكره. أو القبول بالعائد المادي الذي هو أهون الأمور المعروضة حيث تكون الخيارات المطروحة أمام المرأة محددة. لاحظت الباحثة أن المرأة التي لا تطالب أشقاءها بالميراث تحصل منهم بالفعل علي هدايا في المواسم والأعياد والمناسبات تشتمل علي بعض المأكولات كالحلوي والتمر والدقيق والأرز والمكرونة والسكر وأحياناً بعض الطيور.. إلخ وتختلف أنواعها وكميتها وفترات الحصول عليها حسب المناسبة أو الموسم المقدمة فيها وطبيعة المستوي الاجتماعي والاقتصادي للعائلة. كما أكدت نسبة 68% أن المرأة لا تحصل علي العقارات الموروثة سواء شملت المنزل العائلي أو أنواعاً أخري من العقارات. ولا تحصل المرأة بنسبة 80% علي نصيبها في الميراث من المنزل العائلي. حيث أشارت الغالبية إلي أن المرأة لا تحصل عليه ولا تعوض عنه مادياً. ورأي الباقون أنها لا تحصل عليه لكنها قد تعوض عنه بقيمة مادية. وهو أمر نادر في أغلب الأحيان لأن المنزل العائلي لا يخضع للتقسيم بين الإناث ولكنه حكر علي الذكور فقط حسب الثقافة المجتمعية. كما لا تحصل المرأة بنسبة 73% علي نصيب من الآلات الزراعية كما أنها أيضاً لا تحصل علي الحيوانات "المواشي" بنسبة 83% حيث لا تخضع تلك الاشياء للتوريث بين الذكور والإناث وإنما يتم اقتسامها فقط بين الذكور بالرغم من أن التعليم والثقافة تزيد من وعي المرأة بحقوقها. لكن نادراً ما يدفعها لحصول علي تلك الحقوق. مما ينجم عنه وضعها تحت ضغوط نفسية ناتجة عن وعيها بحق لا تستطيع المطالبة به وان طالبت فلا تستطيع الحصول عليه طبقاً لقيم مجتمعية مجحفة. أيضاً فالمرأة الريفية لم تتخلص من الصورة النمطية عن نفسها والتي تربت عليها وتشبعت بها من أنها أم وزوجة ضعيفة يجب أن تطيع زوجها في كل شأن وكبيرة في حق أهلها أن تفتح عينها في زوجها. وهذا ما يمكن أن نطلق عليه "قانون العيب" وهو قانون عرفي ينتقد كافة أنواع الحريات التي تتاح للمرأة حتي تلك التي منحتها إياها النصوص الشرعية. توصلت الدراسة إلي أن الرجل هو من يسمح للمرأة أن تحصل أو لا تحصل علي نصيبها المستحق من الميراث باعتباره القيم عليها حيث إنه ينتمي للنوع الأسمي والأكثر ذكاء حسب قيم المجتمع الذكوري. توصلت الدراسة إلي أن علاقة المرأة بأهلها عادة ما تسوء بعد مطالبتها بميراثها وتتغير نظرتهم إليها ومعاملاتهم لها. وتزداد الصعوبة في خلال فترة حياة الأم. حيث ينظر لمن تطالب بحقها في حياة والدتها علي أنها خرجت علي العُرف الاجتماعي وعقت الأم وقطعت صلات الرحم. في الحالات المحدودة التي تحصل فيها المرأة علي حقوقها الموروثة أو بعض منها. خاصة من الأراضي الزراعية فإنها إما أن تقوم بتركها في يد الأشقاء وهو الغالب في الوجه القبلي. أو في يد الزوج. أو في يد أحد الأبناء الذكور. وغالباً ما يكون موقفها هذا ناتجاً عن الضغط أو الاضطرابات حيث لا يقبل العرف المجتمعي قيام المرأة بتولي تلك المهمة بنفسها إلا في حالات خاصة كالترمل مع عدم وجود ذكر قادر علي تولي المهمة من بين أقارب الدرجة الأولي. ثقافة ذكورية يري دكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة أن وضع المرأة في الصعيد متدن ومع سيادة الثقافة الذكورية تفرض العادات والتقاليد طوقاً حديدياً علي المرأة التي تطالب بالميراث وتكون المرأة مهددة بالقطيعة حال حصولها علي الميراث "بثمن بخس" فتكون المرأة بين نارين نار المقاطعة ونار الخوف من غدر الزوج بها فلا تجد لها سنداً ولا ملجأ تحتمي به. وبالرغم من ذلك فقد ظهر مؤخراً بعض النساء يطالبن بحقهن في الميراث والبعض يطالب بحق قديم وقد يلجأ أبناء المرأة إلي المطالبة بميراث أمهم من أسرتها ويرجع ذلك إلي زيادة الوعي نسبياً بحقوق المرأة والأهم الحاجة الاقتصادية وارتفاع الأسعار. ويطالب بتكثيف حملات التوعية ضد هذا السلوك المرفوض دينياً واجتماعياً حرصاً علي الحق والعدل وتغيير العادات الجاهلية وإحلال صحيح الدين محلها ليعرف كل من الأشقاء والشقيقات حقوقهم وتصبح لديهم القدرة علي المطالبة به وهذا واجب وسائل الإعلام والعلماء والدعاة. يقول دكتور رشاد عبداللطيف نائب رئيس جامعة حلوان سابقاً: إن هذا السلوك يورث المرأة الشعور بالقهر وانعدام الحيلة والخوف من المجهول وبالرغم من ذلك فقد بدأت خطوات تدريجية من جانب بعض النساء يطالبن بحقوقهن وذلك نتيجة التعليم وتحت وطأة الظروف الاقتصادية. حدود الله وفي النهاية يشير دكتور محمد فؤاد شاكر أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس إلي أن الله سبحانه وتعالي حدَّد حدوداً أمر المؤمنين أن يتبوعها ولهذا يختم كل أمر من الأمور بقوله تعالي : "تلك حدود الله" فهذا الذي شرَّعه ربنا في تسيير حركة الحياة إنما هو لمصلحة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة ومما حدده الله لعباده المسلمين المواريث ومن شدة الحرص علي تأديتها علي الوجه الأكمل جاء القرآن يفصِّلها تفصيلاً لا يترك لأحد أن يجتهد فيها ومما جاء به كتاب الله للذكر مثل حظ الانثيين هذا الميراث لا ينبغي أن يتوقف وإن ظهرت بعض العادات والسلوكيات عند بعض الآباء فامتنعوا عن توريث المرأة تحت رغم أن هذه الأرض التي تقسَّم هي ميراث العائلة ولا ينبغي أن يأخذها سوي العائلة ولأن البنت بمجرد زواجها تنفصل في ذمتها المالية عن أسرتها وأصبح لها من ينفق عليها ويرعي شئونها وبالتالي ليست في حاجة إلي أن يشرع لها ميراث ومن أجل ذلك يتحايل كثيراً من الناس فيكتب ميراثه في حياته لبنائه ويحرم الإناث وهذا لا يسمي ميراثاً وإنما هبة والهبة اشترط فيها أن تكون بالتساوي بما يرضي الله وذلك لحديث الصحيحين من حديث سيدنا بشير الصحابي الجليل حينما جاء إلي رسول الله ليقول له جئت أشهدك علي انني سأكتب لولدي هذا النعمان وهو يحمله علي كتفه قال النبي: ألكل أولادك تكتب قال: لا قال: فاذهب فإني لا أشهد علي جور "الظلم" وقد أخذ علماء الأمة هذا الأمر أن الهبة في حياة الواهب لابد فيها من التساوي وكثير من الناس أيضاً يلجأ إلي الوصية فيوصي بماله أن يأخذه الذكور ويحرم الإناث وهذا أيضاً مخالف لشرع ولا ينبغي أن يعمل به لأنه مخالف لمنهج الله فإن أوصي بعض الناس بأمر من الأمور التي تخالف الشرع فعلي ورثته ألا ينفذوا وصيته. ويري أن القضية متعلقة بالالتزام بما شرع الله فإن التزامنا بذلك حققنا مراد الله في نزع الأحقاد والضغائن من الأرحام فيما بينهم.
