أكد ماجد شوقي رئيس البورصة أن إدارة البورصة اتخذت قرارا بإيقاف التداول علي سهمي المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" و"أوراسكوم تليكوم"، وذلك بعد إصدار هيئة التحكيم الدولية حكما لصالح شركة "فرانس تليكوم" يقضي بشرائها حصة أوراسكوم تليكوم في شركة موبينيل بسعر 273.26 جنيه بما يوازي 49 دولارا للسهم. وأشار شوقي في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إلي أن البورصة أصدرت قرارها بإيقاف التداول علي السهمين لحين اتخاذ الهيئة العامة لسوق المال قرارها بشأن اجبار شركة "فرانس تليكوم" علي تقديم عرض شراء اجباري لباقي أسهم "موبينيل" الموجودة في السوق لراغبي البيع بنفس السعر الذي اشترت به حصة "أوراسكوم تليكوم" في الشركة. وأشار شوقي إلي أن هذه الحالة تعتبر الأولي من نوعها في السوق المصري وبالتالي كان لزاما إحالة الموضوع للهيئة العامة لسوق المال لإصدار قرارها، حيث ينص قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 علي ضرورة قيام أي شركة تشتري حصة مسيطرة في شركة مدرجة في البورصة من مساهمين رئيسيين بأن تتقدم بعرض لشراء أسهم باقي المساهمين بنفس السعر، ولكنه أكد أن هذه الحالة مختلفة لأن الشركة لم تتقدم بعرض شراء ولكنها ستحصل علي الأسهم بقرار هيئة تحكيم دولية. وأشار شوقي إلي أن إدارة البورصة قامت بمراجعة التعاملات علي سهمي "موبينيل" و"أوراسكوم تليكوم" وتم التأكد من عدم وجود تعاملات داخلية مخالفة للقواعد المعمول بها في سوق المال أو أي شبهة تلاعب بأسعار اسهم الشركتين في آخر يومين للتداول. وقال إن صعود أسعار أسهم الشركتين مؤخرا كان بنفس مستويات صعود السوق وكذلك تأثرت اسعار أسهم الشركتين بارتفاع أسعار شهادات إيداعها في الأسواق الدولية يومي الخميس والجمعة الماضيين.. وارتفعت الطلبات علي السهمين في الجلسة الاستكشافية لتصل إلي 180 جنيها لسهم موبينيل بارتفاع بنسبة 20% ووصل سعر الطلب علي أوراسكوم تليكوم إلي 33 جنيها للسهم إلا أنه تم إيقاف تداول السهمين تماما لحين إصدار الهيئة لقرارها.