التحكيم ينهى خلافها مع "فرانس تليكوم":

أوراسكوم تبيع حصتها في موبينيل ب 1.7 مليار دولار

وفقا لقرار محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية تقوم شركة أوراسكوم تليكوم بانهاء النزاع بينها وبين شركة فرانس تليكوم عبر بيع حصتها في شركة موبينيل بسعر يعادل 273.26 جنيه للسهم وبقيمة اجمالية للحصة تصل إلي 1.7 مليار دولار.
وكانت محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية قد أكدت انه في ظل الطريق المسدود الذي وصلت إليه الحالة بين المساهمين الرئيسيين في شركة موبينيل وهما أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم ان يتم الاحتكام إلي عروض الشراء بحيث يشتري أحد الطرفين أسهم الطرف الآخر.
واوضح بيان لشركة اوراسكوم تليكوم ان قرار المحكمة صدر بأغلبية اثنين من المحكمين من بين ثلاثة وكانت نتيجة الاحتكام استهلال اوراسكوم تليكوم بالعرض الأول للاستحواذ علي حصة فرانس تليكوم في موبينيل.
وفي الجولة الرابعة تم اعتماد العرض المقدم من شركة فرانس تليكوم لشراء حصة أوراسكوم تليكوم في موبينيل بسعر يعادل 273.26 جنيه مصري "49 دولارا" للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار.
وقالت أوراسكوم انها ستستخدم حصيلة بيع الأسهم لتمويل توسعاتها في المستقبل.
كانت شركة "أوراسكوم تليكوم القابضة" قد رفعت في ديسمبر 2007 دعوي ضد "فرانس تليكوم" أمام محكمة التحكيم الدولية بشأن فض الخلاف الناشئ عن تنفيذ اتفاقية حملة الأسهم الموقعة بينها في 29 أغسطس 2001 كشريكين في موبينيل وذلك بعد أن قامت فرانس تليكوم بزيادة حصتها من خلال شراء أسهم من الحصة المطروحة للتداول الحر بالبورصة.
وتسهم فرانس تليكوم في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بنحو 36.3% فيما تملك أوراسكوم تليكوم 14.7% في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من خلال موبينيل و20% بشكل مباشر، لتبلغ حصتها الاجمالية 34.7% فيما يجري تداول بقية الأسهم في السوق، البالغة نسبتها 29%.
وسبق أن أشار موقع فرانس تليكوم علي الإنترنت في ديسمبر الماضي إلي أنه عند حدوث "خلاف خطير" بين الشركتين سيكون لكل طرف حق خيار شراء أسهم الطرف الآخر بسعر لا يقل عن القيمة السوقية للسهم، انه إذا قدم أحد الطرفين عرضا يتعين علي الطرف الآخر، إما قبوله أو تقديم عرض أعلي.
وفي هذا السياق أكد ساويرس في أكثر من مناسبة تمسكه ب "موبينيل" مشيرا إلي أنه في أسوأ الحالات لو تم البت قضائياً في خلاف "أوراسكوم" مع فرانس تليكوم، فإنه سيشتري حصة "فرانس" في موبينيل وليس العكس.