"التأمين" و"البترول" و"المقاولات" أبرز المتضررين

"المركزي" يحظر استثمار الشركات والمؤسسات في شهادات الادخار

قرر البنك المركزي حرمان المؤسسات والشركات من الاستثمار في الشهادات الادخارية التي تصدرها البنوك بداية من يوم الاثنين الماضي علي ان تقتصر عملية شراء تلك الشهادات علي الأفراد فقط.
وكان هذا القرار مفاجأة من العيار الثقيل للبنوك والشركات ورجال الأعمال.
وتلقت البنوك هذا القرار نهاية الأسبوع الماضي والذي أكد فيه "المركزي" انه قد قرر اعتبارا من 16 مارس الجاري قصر بيع الأنظمة الادخارية التي تصدرها البنوك لآجال 3 سنوات فأكثر والتي تستبعد أرصدتها من نسبة الاحتياطي الإلزامي لدي "المركزي"، علي الأفراد الطبيعيين فقط مع استمرار سريان الشهادات المبيعة للاشخاص الاعتبارية قبل هذا التاريخ وحتي تاريخ استحقاقها.
ومن جانبها سارعت البنوك لعقد اجتماعات مكثفة تتواصل خلال الأيام القادمة أيضا لبحث تداعيات هذا القرار علي السيولة المحلية لديها وآجال توظيفاتها.
وتعد المؤسسات والشركات من أكبر المشترين للشهادات الادخارية كما يخصص عدد كبير من البنوك شهادات خاصة بالأشخاص الاعتبارية فقط.
وقال عدد من القيادات ومسئولي إدارات الأموال بالبنوك إن شركات التأمين والاتصالات والمقاولات والبترول من أكبر المتضررين من هذا القرار.
وقال د. رؤوف كدواني مدير عام الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات إن هذا القرار يهدف إلي دفع الشركات نحو استثمار أموالها في مشروعات حقيقية وعدم تجميدها في البنوك في شكل شهادات ادخارية.. مشيرا إلي أن الدولة ككل تسعي نحو تنشيط الاستثمار.
ومن جانبهم هاجم بعض من رجال الأعمال قرار البنك المركزي وقالوا إنه قد يضر بمصالحهم المادية، كما اعتبر مسئولو شركات التأمين وشركات المقاولات قرار المركزي بحظر استثمار الشركات في الشهادات الادخارية بأنه يمثل ضربة قاصمة للشركات التي تعتمد علي هذا الوعاء الادخاري ذي العائد المرتفع في استثمار أموالها وتحديدا شركات التأمين التي يمثل لها هذا الحظر إغلاق إحدي أبرز القنوات الاستثمارية المتاحة.
وتوقعوا أن يدفع هذا القرار الشركات إلي البحث عن بدائل استثمارية جديدة مثل السندات وأذون الخزانة أو البورصة.
ويتوقع رجل الأعمال محمد فرج عامر وكيل لجنة الإنتاج الصناعي بمجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري برج العرب أن يؤدي هذا القرار إلي تنشيط مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات علي سحب أموالها من البنوك واستثمارها في السوق، ولن يضر بمصالح المستثمرين الجادين.
في حين أكد إبراهيم عبد الشهيد رئيس شركة تراست للاستشارات التأمينية ورئيس شركة الدلتا للتأمين سابقا أن منع الشركات من الاستثمار في شهادات الادخار المصدرة من البنوك سيضر بشركات التأمين بشكل أكبر من غيرها من الشركات في المجالات الأخري.