في شهادات الادخار

منذ أشهر صدر قرار بأن تقتصر شهادات الادخار التي تصدرها البنوك علي الأفراد فقط وحرمان الشركات والجمعيات والاتحادات الأهلية من ذلك‏,‏ وقد تضررت من هذا القرار الجمعيات التعاونية للإسكان واتحادات الشاغلين. التي تعتمد أغلبها علي ودائع مالية يتم جمعها من السكان وإيداعها في البنوك والصرف من فائدتها علي أعمال الصيانة للعقارات التي يملكونها أو يسكنون فيها‏.‏ وسبب الضرر أن الفائدة علي شهادات الادخار أعلي كثيرا من الأوعية الادخارية الأخري المتاحة أمامهم‏,‏ وهي الودائع المالية ذات المدد الزمنية المحددة‏.‏ ولتعويض الفارق في سعر الفائدة فإنه إما أن يدفع المواطنون السكان مساهمات مالية أكبر وهو مايمثل ضغطا وعبئا ماليا عليهم‏,‏ وإما انهم لايتمكنون من ذلك فلا تتم أعمال الصيانة للمباني كما يجب‏.‏ نرجو من محافظ البنك المركزي‏,‏ حرصا علي صيانة الثروة العقارية للبلاد بالسماح لاتحادات الشاغلين والجمعيات التعاونية للإسكان بشراء شهادات الإدخار بنفس قيمة الفائدة التي يتمتع بها الأفراد الطبيعيون‏.‏
مهندس جلال مقلد الإسكندرية