بالرغم من التاريخ العتيق للحركة التعاونية المصرية التي احتفلت بمئويتها منذ عامين حيث ظهرت للنور عام1908 بهدف تنمية المجتمع ذاتيا, فإنها علي ما يبدو لم تنضج بعد . أحد أضلاعها الرئيسية, وهو التعاون الاسكاني الذي أنشئ عام1950 وصدر له قانون خاص برقم14 عام1981, لم تصدر له لائحة تنفيذية حتي الآن, أي منذ30 عاما. واقتصر الأمر علي اصدار غابة من القرارات الوزارية المتعاقبة, بعضها تعارض مع نص القانون نفسه. تلك القرارات الكثيرة تعذر علي معظم الجمعيات الإلمام بها, مما أدي إلي حدوث تضارب في العمل داخل وبين الجمعيات. وهذه كانت أبرز المشكلات التي اكتشفتها لجنة تعديل قانون التعاون الاسكاني برئاسة اللواء محمد المسيري رئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني, التي تعد حاليا لائحة تنفيذية للقانون بالتوازي مع اقرار مجموعة من التعديلات علي قانون التعاون الاسكاني القائم لعرضها علي مجلس الشعب الجديد في دورته المقبلة. أهم التعديلات إلغاء الجمعيات التعاونية الاسكانية بعد أن تقاعست عن القيام بدورها الأصلي وأصبحت تقوم بدور الجمعيات المشتركة, وتحديد مدة أعضاء مجالس إدارات الجمعيات بدورتين فقط, وتنظيم المناصب القيادية داخلها, وعدم زيادة أعضائها علي500 عضو, وشطب الجمعيات التي لم تقم بتنفيذ مشروعات من قبل, بعد منحها مهلة لمدة خمس سنوات لتنفيذ مشروعات جديدة وسحب التخصيص للأعضاء الحاجزين للوحدات الذين لم يلتزموا بسداد الأقساط المستحقة عليهم, وحظر استخدام التوكيلات في الجمعيات العمومية للجمعيات, والفصل بين اختصاصات هيئة تعاونيات البناء, والاسكان والاتحاد التعاوني الاسكاني لتعود الهيئة إلي دورها الأصلي بالرقابة والمتابعة والاشراف. وتتضمن التعديلات قيام الاتحاد بدوره كأب شرعي للوحدات التعاونية ووضع ضوابط للموافقة علي إنشاء الجمعيات لمشروعات مناسبة لقدراتها حتي لا تتكرر مشكلة صقر قريش, وتنمية القدرات التنظيمية والإدارية والفنية للجمعيات للقضاء علي مشكلة تخوف البنوك والتمويل العقاري من اقراض الجمعيات بسبب عدم اطمئنانها للتعامل مع إدارات هذه الجمعيات, وزيادة المبالغ المخصصة لإقراض الجمعيات بميزانية هيئة تعاونيات البناء الاسكان وعدم السماح للمنتفع بالحصول علي أكثر من وحدة تعاونية حتي ولو كان مشتركا في أكثر من جمعية.