قانون ينتظر لائحته‏30‏ عاما

بالرغم من التاريخ العتيق للحركة التعاونية المصرية التي احتفلت بمئويتها منذ عامين حيث ظهرت للنور عام‏1908‏ بهدف تنمية المجتمع ذاتيا‏,‏ فإنها علي ما يبدو لم تنضج بعد .
أحد أضلاعها الرئيسية‏,‏ وهو التعاون الاسكاني الذي أنشئ عام‏1950‏ وصدر له قانون خاص برقم‏14‏ عام‏1981,‏ لم تصدر له لائحة تنفيذية حتي الآن‏,‏ أي منذ‏30‏ عاما‏.‏ واقتصر الأمر علي اصدار غابة من القرارات الوزارية المتعاقبة‏,‏ بعضها تعارض مع نص القانون نفسه‏.‏
تلك القرارات الكثيرة تعذر علي معظم الجمعيات الإلمام بها‏,‏ مما أدي إلي حدوث تضارب في العمل داخل وبين الجمعيات‏.‏ وهذه كانت أبرز المشكلات التي اكتشفتها لجنة تعديل قانون التعاون الاسكاني برئاسة اللواء محمد المسيري رئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني‏,‏ التي تعد حاليا لائحة تنفيذية للقانون بالتوازي مع اقرار مجموعة من التعديلات علي قانون التعاون الاسكاني القائم لعرضها علي مجلس الشعب الجديد في دورته المقبلة‏.‏
أهم التعديلات إلغاء الجمعيات التعاونية الاسكانية بعد أن تقاعست عن القيام بدورها الأصلي وأصبحت تقوم بدور الجمعيات المشتركة‏,‏ وتحديد مدة أعضاء مجالس إدارات الجمعيات بدورتين فقط‏,‏ وتنظيم المناصب القيادية داخلها‏,‏ وعدم زيادة أعضائها علي‏500‏ عضو‏,‏ وشطب الجمعيات التي لم تقم بتنفيذ مشروعات من قبل‏,‏ بعد منحها مهلة لمدة خمس سنوات لتنفيذ مشروعات جديدة وسحب التخصيص للأعضاء الحاجزين للوحدات الذين لم يلتزموا بسداد الأقساط المستحقة عليهم‏,‏ وحظر استخدام التوكيلات في الجمعيات العمومية للجمعيات‏,‏ والفصل بين اختصاصات هيئة تعاونيات البناء‏,‏ والاسكان والاتحاد التعاوني الاسكاني لتعود الهيئة إلي دورها الأصلي بالرقابة والمتابعة والاشراف‏.‏ وتتضمن التعديلات قيام الاتحاد بدوره كأب شرعي للوحدات التعاونية ووضع ضوابط للموافقة علي إنشاء الجمعيات لمشروعات مناسبة لقدراتها حتي لا تتكرر مشكلة صقر قريش‏,‏ وتنمية القدرات التنظيمية والإدارية والفنية للجمعيات للقضاء علي مشكلة تخوف البنوك والتمويل العقاري من اقراض الجمعيات بسبب عدم اطمئنانها للتعامل مع إدارات هذه الجمعيات‏,‏ وزيادة المبالغ المخصصة لإقراض الجمعيات بميزانية هيئة تعاونيات البناء الاسكان وعدم السماح للمنتفع بالحصول علي أكثر من وحدة تعاونية حتي ولو كان مشتركا في أكثر من جمعية‏.‏