بعد موافقة 19 دولة علي تأسيس اتحاد عربي للتنمية العقارية

تأثيرات إيجابية كبيرة علي القطاع العقاري وعلي أسهمه بالبورصة الفترة المقبلة

قدر خبراء عقاريون حجم الثروة العقارية بالوطن العربي بنحو 23 تريليون دولار قابلة للزيادة فيما استبعدوا وجود تأثير كبير للأزمة المالية العالمية علي السوق العقاري العربي نتيجة ارتفاع الطلب علي الوحدات السكنية. كانت 19 دولة عربية قد أبدت موافقتها في الاسبوع الماضي علي تأسيس اتحاد عربي للتنمية العقارية كمنظمة عربية دولية متخصصة تستهدف انشاء سوق عربية للتنمية العقارية وبروصة عقارية مشتركة وتوفير مسكن لكل مواطن. واجمع الخبراء علي ان هذه الخطوة هي البداية نحو حماية القطاع العقاري في مصر ومن ثم علي شركات القطاع بالتالي علي اسهمه في البورصة. وكانت اسهم شركات الاسكان في البورصة المصرية قد شهدت انفلاتا كبيرا في اسعارها خلال الشهور العشرة الماضية شأنها شأن العديد من الاسهم الأخري القوية والصغيرة بفعل الآثار السلبية للازمة المالية العالمية الا ان الخبراء أكدوا ان التفات الدول العربية نحو تأسيس اتحاد للتنمية العقارية جاء بهدف حمايتها والعمل علي تنميتها وتعظيم الاستفادة منها خلال الفترات المقبلة. وأكد الخبراء ان القطاع العقاري مازال هو الملاذ الآمن للمستثمرين حتي في ظل اصعب الظروف ومع اشتداد حدة الازمة مستبعدين في الوقت نفسه ان يتاثر القطاع العقاري بشدة كما حدث في البلاد الأوروبية الاخري لاسيما وان هناك اقبالا وطلبا حقيقيا علي الوحدات يقابله نقص شديد في المعروض. واكدوا ان القطاع العقاري المصري مازال آمنا برغم التراجعات التي شهدها الفترة القليلة الماضية بفعل الازمة الا انهم ارجعوا السبب في ذلك الي حالة الانكماش التي فرضت نفسها علي جميع اقتصاديات العالم وليس في مصر فقط.
تقول ريموندة عبد الحميد المحلل الاقتصادي بشركة المجموعة الاسترايجية لتداول الاوراق المالية أن أسهم الاسكان في البورصة المصرية تراجعت علي نحو كبير متاثرة بعوامل عديدة لعل من اهمها التباطؤ الذي شهده القطاع القعاري المصري خلال الفترة الماضية علي خلفية الازمة المالية العالمية. وأكدت ان هذه العوامل كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة علي نتائج اعمال شركات الاسكان في مصر ومن ثم شهدت اسعار اسهمها في البورصة تراجعات حادة. وتوقعت ان تعاود اسهم الاسكان في البورصة نشاطها من جديد لا سيما وان شركات الاسكان في مصر تكاد تكون افضل حالا من مثيلاتها في الدول الاخري وبخاصة في البلاد العربية مثل دبي التي يعاني فيها القطاع العقاري من ازمات حادة حيث ان القطاع العقاري في دبي وبعض البلدان العبربية كان عرضة للمضاربات الحادة علي العكس من مصر تماما فان المضاربات علي العقارات لا تتعدي نسبتها 1% حيث خاصة وان الانشاء والتشييد في مصر يكون بغرض السكن في المقام الاول وليس المضاربات.
ويقول عمرو مصطفي مدير ادارة التداول بشركة مصر للسمسرة ان شركات الاسكان في مصر قادرة علي مواجهة الازمة المالية العالمية مشيرا إلي ان هناك بالسوق المصري شركات كبيرة ذات اصول ضخمة ومشروعات عملاقة ومن ثم فمن الصعب ان تتاثر هذه الشركات علي نحو كبير وان كان هذا لا يمنع من بعض التاثيرات وانما سيكون التاثيراقل حدة من شركات الاسكان في الدول الاخري واشار ان اتفاق الدول العربية علي الاتجاه مؤخرا نحو تأسيس اتحاد عربي للتنمية العقارية خطوة جيدة نحو 23 تريليون دولار ومرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة واعتبر ان القطاع العقاري مازال هو الملاذ الآمن بالنسبة للمستثمرين مؤكدا ان أية اجراءات تتخذ في هذا الشأن سيكون له مردود إيجابي كبير علي القطاع ومن ثم علي أسهمه في البورصة وقد تدفعه نحو معاودة الارتفاع من جديد.
ومن جانبه قال المهندس علي بيومي الأمين المساعد للاتحاد العربي للتنمية العقارية ان الأزمة المالية العالمية لم تؤثر بشكل كبير علي السوق العقاري في مصر. وتوقع ان تنخفض الاسعار في حدود 10% علي الأكثر خلال العام الجاري 2009 مشيرا في الوقت نفسه إلي وجود طلب علي الوحدات السكنية وتزداد حاليا بالنسبة للوحدات المتوسطة.
وأضاف ان طلباً كبيراً في السوق العقاري المصري يصل إلي 350ألف وحدة سكنية سنويا بالإضافة إلي طلب متراكم من السنوات السابقة يصل إلي حوالي 3 ملايين وحدة سكنية ينفذ منها سنويا حوالي 90ألف وحدة سكنية فقط مؤكداً ان الاستثمار العقاري مازال من أكثر المجالات جاذبية سواء في مصر او في الدول العربية باستثناء دبي التي يتوافر لديها مخزون سلعي ضخم من الوحدات السكنية المتنوعة واشار إلي ان هناك حالة ترقب بين المشترين والبائعين في السوق العقاري المصري ومن المتوقع ان يتم اتخاذ اجراءات من الجمعيات العمومية لشركات الاسكان خلال العام الحالي حيث من الممكن ان تستمر بعض الشركات وتخرج خلال العالم الحالي حيث من الممكن ان تستمر بعض الشركات وتخرج شركات أخري لا تستطيع التواكب مع المتغيرات الحالية. مشيرا إلي ان الوعاء الاستثماري العقاري مازال الوحيد الأكثر ديمومة من البترول علي المدي الطويل كما ان النشاط العقاري يحرك وراءه 96 صناعة في مختلف المجالات متوقعا وجود طفرة عقارية خلال عام 2009رغم الأزمة المالية العالمية.