إلي من يعتقدون أن تراجعها هو السبب

البورصة بريئة من انتشار "محتالي" توظيف الأموال

رغم اعتقاد الكثيرين بوجود ارتباط وثيق بين انتشار ظاهرة توظيف الأموال وتراجع البورصة أو انخفاض الفائدة في البنوك غير أن الخبراء أكدوا عكس ذلك، فأجمعوا أن الفائدة البنكية تكفي أصحاب السيولة الكبيرة أو الأموال في التعايش وتحقيق أرباح جيدة ولكن الجشع هو السبب في ظهور هذه الشركات وأولئك الأشخاص.
البورصة بريئة كما يقول الخبراء "براءة الذئب من دعم بن يعقوب" من انتشار ظاهرة توظيف الأموال في السوق المصري.. فرغم تدهورها إلا أنها أعطت كثيرا وتعطي بين الحين والحين ومن هنا يتضح للجميع أن البورصة وتراجعها ليست السبب وراء الكارثة المالية.
في البداية أوضح وائل جودة محلل وخبر سوق المال عدم وجود علاقة بين تراجع سوق المال ونشاط ظاهرة توظيف الأموال مشيرا لامكانية وجود نوع من الارتباط مع تراجع نسبة العائد في البنوك، الأمر الذي قد يدفع بعض العملاء لسحب أموالهم وتحويلها لنشاط توظيف الأموال طمعا في الحصول علي نسبة عائد أعلي.
رأي جودة نسبة 10% التي تعطيها البنوك عائدا علي ايداع المستثمرين تعد نسبة جيدة تحجم معها احتفالات التوجه لتوظيف الأموال خاصة لانعدام المخاطر أو المجازفات في وضع الأموال بالبنوك.
لفت لارتباط نشاط توظيف الأموال بحالات وجود سيولة عالية في الأسواق مشيرا لمحدودية انتعاش هذا النشاط في التوقيت الحالي خاصة في ظل أزمة السيولة العالمية المسيطرة علي مختلف الأسواق تأثرا بالأزمة العالمية.
أكد عدم قانونية هذا النشاط مشيرا لمنع الحكومة المصرية لأي جهة بتلقي أموال دون الحصول علي ترخيص من هيئة سوق المال مما يجعل المستثمر في هذا المجال متحملا لمسئولية المخاطرة التي يقوم بها.
أضاف أن نسبة العائد علي الادخار بالسوق المصري تعد من أعلي العوائد المقدمة مما يجعل الاستثمار بالبنوك أكثر أمنا للمستثمرين مقابل. نسبة عائد جيدة بالإضافة لعدم وجود مخاطر.
أما مصطفي بدرة محلل وخبير سوق المال فرأي ارتباط بين تراجع البورصة وظهور نشاط توظيف الأموال موضحا أنه مع كساد نشاط أو وسيلة استثمارية ببدأ البحث عن وسيلة أخري تحقق عائدا أعلي مما قد يتيح المجال لظهور العديد من الأنشطة التي قد يكون معظمها غير قانوني.
انتقد بدرة افتقار التسويق للبورصة المصرية داخل السوق المصري وعدم توعية وتثقيف المستثمرين بمفهوم الاستثمار بسوق المال لمنع مقولة "البورصة خسرانة" وتوضيح عدم مسئولية البورصة عن حالة التراجع الموجودة بالسوق المصري مع توضيح تعلق الأمر بالعمليات البيعية المستمرة من قبل الأفراد أو المؤسسات مما يضغط علي أداء السوق ويدفع المؤشر للتراجع.
أرجع بدرة انتشار العديد من الأشكال الاستثمارية غير القانونية لاستمرار سيطرة ثقافة القطيع علي العديد من المستثمرين المصريين مضيفا أنه مع تراجع البورصة المصرية وانتشار العديد من الشائعات الكاذبة غير العالمية ترك العديد من المستثمرين لسوق المال واتجهوا وراء آخرين لا لشكال استثمارية أخري كان احدها توظيف الأموال.
أكد أحمد أبوالسعد مدير عام صناديق الاستثمار والمحافظ بشركة دلتا رسملة ضرورة التفريق بين شخص يقوم بجمع أموال لاستثمارها للأفراد وبين الشركات المسجلة لدي الهيئة والمعتمدة التي تقوم بإدارة الأصول ومحافظ المستثمرين كلا علي حدي وتقدم كشف حساب بصفة مستمرة يحمل اسم العميل ويوضح حسابه والأسهم التي يمتلكها.
أضاف أن تلك الشركات المعتمدة تقدم للعملاء كشوف دورية تكون معتمدة من مصر للمقاصة والحفظ المركزي.
أشار لجاذبية العائد علي الايداع في البنوك للعديد من المستثمرين في الفترة الحالية وخاصة في ظل حالة الانخفاض التي تشهدها البورصة.
لفت أحمد شرابي المحلل الفني لارتكاب أغلب الشركات العديد من المخالفات منها من يتم اكتشافه من خلال تفتيشات الهيئة ومنها ما لم يتم اكتشافه موضحا أنه مع تراجع الأسواق المالية انهيارها لم يتمكن أغلب مديري المحافظ المالية من الحفاظ علي أرباحهم والحد من خسائرهم كل منهم علي حسب درجة مخاطرته بالاستثمار، ومع استمرار الانهيارات والاستثمار بمخاطر عالية تحققت الخسائر بنسبة 100% بل وأكثر من ذلك مما أدي إلي سقوط مديري المحافظ غير الملتزمين بالقانون والمتورطين في شبهة توظيف الأموال.
ذكر أن توظيف الأموال بالبورصة يتم من خلال جمع أموال من عدة أشخاص واستثمارها في حساب مجمع بدون الحصول علي ترخيص من هيئة سوق المال مشيرا إلي أن مديري المحافظ الذين يتعاملون مع كل عميل بحسابات مستقلة ومن خلال شركة مرخص لها من هيئة سوق المال فهم بعيدون كل البعد عن شبهة توظيف الأموال.