الخبراء يتساءلون حول ما يسمي ب "هيئة مراقبة الأفراد"

أصحاب الأموال وطمعهم السبب ورا ظهور حالات توظيف الأموال

علي ما يبدو أن أصحاب الأموال ممن يحتاجون إلي مكاسب وثراء سريع قد نسوا جميعا "الريان والسعد" وغيرهما من مشاهير توظيف الأموال والهروب بها ووقعوا مجددا في شباك "البوشي" وهو ما يؤكد للمرة المليون أن الطمع هو المسئول الأول عن ظهور مثل هؤلاء المخادعين.
الخبراء قالوا إن الفجوة بين الجهات الرقابية والمستثمرين أو أصحاب الأموال هي التي ساعدت في ظهور مثل هؤلاء، ولعل هذا ما يضع تساؤلات ملحة، ومطالب حول ضرورة إنشاء ما يسمي ب "هيئة مراقبة الأفراد".. وبين الجشع والطمع والقدرة علي التحايل يبقي الأفراد هم العنصر الرئيسي لظهور حالات توظيف الأموال.
يري عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية أن المسئول الأول والوحيد هو المستثمر موضحا أن (الطمع) وراء عودة ظاهرة توظيف الأموال مشيرا إلي أن المستثمرين (بجرون) وراء هذه الشركات الوهمية.
يري أن الجهات الرقابية لا يمكنها أن تتابع هذه الشركات نظرا لأنها تعاقدات بين أفراد ولا يوجد شركة يتم مراقبتها ومتابعتها.
يتساءل كيف تقوم الجهات الرقابية بمراقبة ومتابعة الأفراد موضحا أنه لا يمكن معرفتها إلا عند حدوث مشكلة وعمليات نصب نظرا لعدم وجود معلومات عن هذه الشركات.
ويتساءل أيضا هل نسي المستثمرون والأفراد ما حدث في شركات توظيف الأموال السابقة التي أدت إلي ضياع أموالهم ولماذا لم يتعلموا من اخطاء وتجارب الماضي الذي مروا بها.
أشار إلي أن هيئة سوق المال قامت بالتحذير بعدم التعامل إلا مع الشركات المرخص بها فقط من هيئة سوق المال.
ويتساءل مصطفي بدرة محلل مالي هل وراء عودة شركات توظيف الأموال يرجع إلي عدم الثقة في البنوك أم لتراجع وانهيار البورصة المصرية؟ يري أن هذه الأسباب اسهمت في وجود عمليات (نصب) إضافة إلي عدم وجود استثمار جيد إلي جانب ضعف القرارات الاقتصادية وارتفاع الجمارك والضرائب اسهمت في (جري) المستثمرون وراء هذه الشركات.
أشار إلي أن عدم وجود الوعي الاستثماري والثقافة الاستثمارية وعدم الادراك أن الدولة تحقق معدل نمو يصل إلي 7% فقط فيتسأل أن الاستثمارات التي تحقق أرباحا تصل إلي 40%.
أوضح أن الهيئة العامة لسوق المال يقع عليها المسئولية نظرا لعدم متابعتها لهذه الشركات لافتا إلي أن الهيئة (لا تتحرك) إلا إذا وقعت المشكلة.
يري وائل جودة خبير أسواق المال أن المسئول عن الرقابة هي هيئة سوق المال موضحا أن الهيئة لا تقوم (بالتحرك) إلا إذا وجدت مشكلة أو ظاهرة تمت معرفتها وتم الابلاغ عنها.
يري أن المسئول الأول عن عودة ظاهرة توظيف الأموال هو المستثمر موضحا أن (الطمع) هو الذي يحرك المستثمر.
يري أنه لا يجيب أن (نلوم) الجهات الرقابية فقط نظرا لأن المستثمر هو الرقيب الوحيد علي استثماراته يتساءل لماذا لم يتعلم المستثمرون من شركات توظيف الأموال السابقة والتجارب التي مروا بها أشار إلي أن الهيئة العامة لسوق المال لها دور ولكن بطريقة غير مباشرة موضحا أن دور الجهات الرقابية هو العمل علي زيادة التوعية للمستثمرين بحيث لا يقومون بالاستثمار في شركات وهمية مما يؤدي إلي ضياع أموالهم موضحا أن الجهات الرقابية لا يمكن أن تراقب التعاقدات والاتفاقيات بين الأفراد.
أشار الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات إلي أن الجهات الرقابية لا تتدخل في التعاقدات بين الأفراد موضحا أن الجهات الرقابية تقوم بمراقبة شركات الأوراق المالية والشركات المعروفة التي لها الحق في استثمار الأموال مشيرا إلي أن قانون سنة 1988 نص علي أن من يقوم بتوظيف الأموال هي شركات مساهمة ورأس مالها لا يقل عن 10 ملايين جنيه ومراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات أشار إلي أن النائب العام ومحافظ البنك المركزي وهيئة سوق المال ووزارة الاستثمار قاموا بتحذير المستثمرين بالتعامل مع غير الشركات المعروفة.
يري أن المسئول الأول هو المستثمر مؤكدا أن الطمع وراء هذه الظاهرة.