لم يكن هيثم نصاب الإنترنت الذى تكلمت عنه أغلب الصحف فى الفترة الماضية والذى جمع ما يزيد على 200 مليون جنيه بحجة توظيفها فى إحدى شركات توظيف الأموال هو الأول أو الأخير فى مسلسل النصب على المواطنين بحجة توظيف أموالهم. وإن اختلفت الطرق والأساليب فهيثم استطاع أن يقنع ضحاياه بوسائل تكنولوجية حديثة ومن خلال الإنترنت، وبحجة المضاربة فى العملة واستخدام البورصات الإلكترونية. وقبل هيثم كان البوشى الذى استطاع أن يجمع ما يزيد على 73 مليون دولار أمريكى من المواطنين فى مصر وحدها غير الأموال التى جمعها من الإمارات وغيرها من الدول العربية، واستطاع البوشى أن يوقع بضحايا من مشاهير الفنانين. ما قام به هيثم وقبله البوشى وقبلهما الكثيرون، يثير تساؤلات: ما هى سيكولوجية النصاب الذى يستطيع بها أن يجذب ضحاياه ويقع بهم فى نفس الفخ وما هى طرقه؟ ولماذا يقع المصريون فى نفس الفخ كل مرة وبتكرار نفس التفاصيل؟ ولماذا لا يفكرن فى إقامة مشاريع استثمارية بدلا من أن يقوموا فقط بإيداع أموالهم لدى إحدى شركات توظيف الأموال؟ كل هذه الأسئلة نحاول الإجابة عنها فى السطور التالية.. يقول د. محمد المهدى أستاذ علم النفس إن شخصية النصاب أقرب إلى شخصية "السيكوباتى" المهذب الذى يستخدم أسلوبا جذابا فى إقناع ضحاياه والإيقاع بهم ويستخدم أيضا طرقا إقناعية توهم الضحية أنه جاد وأقام دراسات كافية لهذا، وكثيرا ما يدعم موقفه بانتمائه وتقربه من شخصيات سياسية معروفة. ويضيف المهدى أن شخصية النصاب يميزها القدرة على التعرف على نقاط الضعف لدى الضحية والتى تكون فى الغالب الرغبة فى كسب المال بكميات كبيرة، بدون بذل جهد أو تعب. ويشير المهدى إلى أن "السيكوباتى النصاب" يتميز بعدم احترامه للقوانين والأعراف ويكرر نفس الخطأ أكثر من مرة، وفى أغلب الأحيان يظهر أنه شخص متمسك بقيمه بشكل واضح، وينعكس هذا فى مظهره وزيه ويبرز هذا من خلال العربات الفارهة التى يركبها أغلبهم ليشعروا الضحايا بثرائهم الفاحش وعدم حاجتهم للأموال، مما يزيد الإحساس بالأمان لديهم. ويؤكد أستاذ الطب النفسى أن الضحية تبدأ فى تكوين صورة إيجابية عن "النصاب" إذا استعان بأدوات تكنولوجية حديثة مثل الإنترنت، ويضيف المهدى أن الضحايا ربما يكونون على مستوى تعليمى عال يجمعهم حب المال والرغبة فى الثراء، وقابليتهم للاستهواء والكسل والرغبة فى الحصول على أموال دون جهد أو تعب حيث إن أغلب المصريين والعرب أيضا، على حد قوله، مقتنعون بفكرة مصباح علاء الدين الذى يحقق لهم حلم الثراء الواسع بأقل مجهود. ويوضح المهدى أن النصاب يبدأ فى استغلال هذه النقطة لدى الضحية ويعطيهم الطعم بإغرائهم ببعض الأموال والتى تكون بأرباح مضاعفة فيبعث هذا الاطمئنان فى نفس الضحية، وهذا يدل على وجود خلل فى التركيبية النفسية للضحية وخاصة فى المجتمع المصرى والذى اعتاد أن يرى الطرق غير السوية فى جمع الأموال، وأن الشخص الجاد والمتميز لا يحصل على حقوقه ولن يكون ثريا، فالمناخ السائد فى مصر أن الثروات تتكون دون أن يعرف أحد أنها تكونت، وهذا يدل على المنظومة النفسية الخاطئة التى تحكمنا. ومن جانبه يرى د. إبراهيم نصار أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن عدم رغبة الأفراد فى استثمار أموالهم فى مشروعات حقيقية وإيداعها لدى شركات توظيف الأموال يعود إلى ضعف الوعى الاستثمارى لديهم، وعدم وجود معلومات حقيقية عن تكوين وإدارة المشروعات، وأيضا المجتمع يرفض وجود المستثمر الصغير، فكل الأسر تربى أبناءها على أن يكونوا موظفين فى المؤسسة الحكومية التى ليس بها جهد فى العمل، وعندما تتواجد كمية كبيرة من الأموال لديهم يتجهون إلى شركات توظيف الأموال التى تدر عليهم ربحا دون جهد، ويضيف أن هذه الفكرة وصلت حتى فى المجتمعات التى تحب العمل مثل القرى. ويؤكد نصار أن المنشأة التعليمية أيضا لها دور، بسبب عدم اشتمال مناهجها ثقافة الاستثمار، و يضيف أستاذ الاقتصاد أن السبب فى تزايد الظاهرة هو خفض قيمة الفائدة التى تقدمها البنوك والتى تصل فى أحيان كثيرة إلى نسب أقل مما يقدمه هؤلاء الأفراد. وعن الحلول المقترحة للقضاء على الظاهرة يؤكد أن القانون يجب أن يكون رادعا فى محاكمة هؤلاء، والعمل على زيادة وعى الشباب بأهمية المشروعات الاستثمارية، وتنميتهم وتعليمهم شروط العمل الخاص وتشجعيهم على اللجوء إليه. أما د. حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى والرئيس السابق لأكاديمية السادات فيقول إن الطمع هو المحرك الرئيسى للأفراد التى تلجأ لشركات توظيف الأموال، وأيضا الأرباح العالية التى تقدم لهم من قبل تلك الشركات والأشخاص بالإضافة إلى طرق الإقناع الأخرى من تقربهم لمسئولين فى الدولة، واستخدام طرق جديدة فى الجذب مثل ما فعل هيثم المدعى عليه فى قضية النصب الأخيرة والذى استخدم المضاربة فى العملة من خلال الانترنت. ويضيف عبد العظيم أن القانون يردع هؤلاء بصورة كبيرة، لكن المشكلة الأكبر فى الأفراد الذين يحلمون بالثراء السريع دون عمل وعن الحلول يوضح الخبير الاقتصادي، أنه لابد من زيادة الإعلانات عن الاستثمار وأن تكون مرخصة، وأن يتأكد المواطنون من الجهة المسئولة سواء من البنك المركزى أو هيئة سوق المال.
