و د. حازم الببلاوي:

زيادة الانفاق ليست الحل.. ولكن في تحقيق النهضة!

ما حدث هو أزمة ثقيلة لمصر ولكل الدول العربية كان ذلك هو تعليق الدكتور حازم الببلاوي الخبير بصندوق النقد العربي وأكد أن الحكومة تقوم بضخ أموال واستثمارات في البنية الأساسية لمواجهة آثار الأزمة كما لو أن جسم الاقتصاد المصري قويا مثل الدول المتقدمة والتي اتخذت نفس الإجراء لمواجهة آثار أزمتها المالية وليست الصناعية، مشيرا إلي أن النظام العالمي الجديد لن تسيطر عليه الأنظمة الاقتصادية ومؤسساتها من خلال التمويل الدولي وإنما سوف يسيطر من خلال وضع مزيد من القواعد التي تحكم عمل المؤسسات والشركات علي المستوي الدولي، ويحدد الببلاوي حل الأزمة في تقليل البذخ في الانفاق الحكومي واستغلال المنطقة لثرواتها السائلة في إقامة نهضة صناعية للمنطقة ويعبر الدكتور حازم الببلاوي عن قراءته للأزمة ويوضح أن كل المشاكل التي تواجهنا لا حل لها بسبب أننا لم نستعد لها رغم أنها معروفة منذ فترات طويلة تزيد علي 50 عاما والمشكلة الخطيرة التي نقع فيها هي تحدث الحكومة عن حل المشكلة بزيادة ضخ السيولة له وكأن جسم الاقتصاد المصري مثل الاقتصاد الأمريكي أو الألماني رغم أن هذه الدول متقدمة ولديها قدرة مالية هائلة وأصابها "مرض" والحقن المالي يعالجها هو حل لتلك الأزمة بالنسبة لها ولكن في الحالة المصرية والتي ليس لديها قدرة اقتصادية أو مالية فالحقن المالي يزيد الأمور تعثرا وتعاسة، ويشير إلي أنه عندما حدثت الأزمة المالية في أوروبي عام 1937 جاء ماكنزي ووضع الحل بضخ سيولة مالية لأن الاقتصاد الأوروبا به مصانع وطاقة عمالية معطلة وضخ السيولة بعيد تشغيل هذه الطاقات المعطلة.. أما إذا لم يكن لدينا مصانع معطلة ونعطي العمال أموالا زائدة فهذا يؤدي إلي التضخم.
الأزمة حقيقية
ويؤكد أن المشكلة المصرية لا يمكن علاجها بضخ مزيد من السيولة لأنه ليس لدينا طاقة إنتاجية معطلة وإنما لدينا تراكم للمشاكل علي مدي ال 30 سنة الماضية ولم نبني خلال كل تلك السنوات صناعة قوية أو عمالة مدربة قادرة علي التطوير والبحث ويأتي بعد ذلك المشاكل التمويلية للمساهمة في ازدياد الحالة المصرية تعقيدا.
ومصر فعلا تمر بأزمة حقيقية وخاصة أننا حينما نقارن صادرات مصر بتونس ويكشف حجم الأزمة المصرية وأنها متراكمة منذ سنوات وحينما نبحث عن مصادر العملة الأجنبية في مصر نجد أنها تأتي من السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج نحن نعيش علي اقتصاد "هبة من الله" علي حد تعبيره. وحينما ننظر إلي أرقام الاستيراد نجد أننا نستورد بحوالي 43 مليار دولار أي حوالي ثلث الناتج القومي الاجمالي بمعني أن كل 3 دولارات للناتج القومي منهم دولار مستوردة.
"عوار" دولي
يوضح أن الأزمة الحالية التي تجتاح العالم كشفت عن "عوار" حقيقي في النظام الاقتصادي الدولي وهو ما يعني أنه بالضرورة سندخل إلي نظام دولي جديد نتيجة هذه الأزمة سندخل ولن يحدد هذا النظام العوامل الاقتصادية وإنما أيضا العوامل السياسية والعسكرية، وأصبح من الواضح بعد الأزمة الحالية أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد اللاعب الرئيسي الذي سيحدد النظام الجديد كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية حينما اشتركت هي وانجلترا في صياغة نظام استمر للأبد أما أمريكا الآن لكي تعيش تحتاج إلي تمويل خارجي يوميا حوالي 1،2 تريليون دولار حتي في أيام الاجازات وبينما أمريكا تقتصرها الأزمة وبدأت تظهر اقتصادات أخري في الصورة مثل أوروبا واليابان والصين والهند وبعد أن كان الدولار هو المسيطر علي الاقتصاد العالمي بدأ يتهاوي وتظهر أمامه عملات أخري وبالتالي أصبح من غير الطبيعي أن يستمر النظام القادم معتمدا علي الدولار وهناك بعض الملامح بدأت تظهر لهذا النظام لكن الصورة لم تكتمل بعد.
ويوضح أن القواعد المالية سوف تكون أكثر صراحة في هذا النظام وخاصة أن الأزمة الحالية كانت نتيجة لإهمال المؤسسات المالية الأمريكية لهذه القواعد حينما أصدرت أوراقا بدون رقابة أو قواعد مالية.
بالنسبة لمجموعة العشرين روعي أن تضم دولا أخري غير الدول الصناعية الكبري وتم اختيار دولتين هما السعودية وجنوب افريقيا وعدم اختيار مصر ضمن تلك المجموعة له دلالة أننا لم نقم بواجبنا كما ينبغي خلال ال 30 سنة الماضية لتقوية الاقتصاد المصري والنهوض به وجعلة ذي أهمية في المنطقة ويجب أن نشعر بقليل من الأسي لما قصرنا فيه خلال السنوات الماضية.
المطلوب
ويشير د. الببلاوي إلي أن الأزمة بدأت تؤثر في مصر نتيجة لانخفاض الصادرات والسياحة ولكن لا أتخيل أن تلك الأزمة يتم حلها بزيادة الانفاق وضخ مزيد من الاستثمارات وإذا كان يصلح للدول المتقدمة التي بها طاقات إنتاجية لا يصلح بنفس الدرجة لدول أخري ومنها مصر والحكومة بدأت تتحدث عن ضخ أموال في البنية الأساسية تصل إلي 30 تمليار جنيه دون أن تذكر لنا من أين تلك الأموال؟! لأنه لو اقترضت من البنوك المحلية فهذا معناه أنها تنافس المستثمرين المحليين.
ويقول د. الببلاوي اتصور أن بداية الحل للأزمة في تقليل البذخ في نفقات الحكومة والذي استمر لسنوات طويلة فمصر لديها عدد من البعثات الخارجية لا تماثلها دولة أخري سوي أمريكا في هذا العدد من البعثات.
ويقول يجب إن نسأل أنفسنا الآن هل الأزمة الحالية هي أزمة أم فرصة؟! وفي رأيي أن ما حدث هو أزمة في الحالة المصرية ولكل بلد عربي واتخيل أنها أزمة ثقيلة ولكنها للمنطقة العربية إذا تصرفت بعقل أن تكون فرصة وأؤكد أنه في أزمة الثلاثينيات هناك دولتان بنتا اقتصادهما بسبب الأزمة ومن خلال الأزمة وهما ألمانيا والاتحاد السوفيتي.. والأمة العربية مازال لديها أموال كثيرة وسائلة والأزمة بينت أن الأسواق المالية ليست أكثر أمنا كما كان يعتقد ويمكن تحويل هذه الأموال لبداية ثورة صناعية في المنطقة العربية وتنقذ أموالهم من البورصات العالمية.