الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أكدت أن البنك المركزي باستقلاليته وبالاصلاحات الاقتصادية التي شهدها القطاع المصرفي أبلي بلاء حسنا في مواجهة تداعيات الأزمة وجنب الاقتصاد المصري ويلات كبيرة كان سيمني بها معتبرة أن قضية أسعار الفائدة وخفضها أو رفعها إنما هي قرارات خاصة بالبنك المركزي ومن خلال لجنة السياسات التي اثبتت جدارتها في اتخاذ قرارات سليمة خلال الفترة السابقة فالأساس هو مواجهة التضخم والحفاظ علي حقوق المودعين معتبرة أنه يجب علي جميع الأطراف سواء حكومة أو رجال أعمال أن يعوا أن البنك المركزي يتخذ القرار الأفضل في التوقيت المناسب وفقا لأولويات اللحظة. وتابعت الحماقي قائلة إن التحسن في مستوي التنسيق بين السياستين المالية والنقدية ملموس في السنوات الأخيرة عن أي وقت مضي بدليل ما نشهده اليوم إلا أنها عادت وأكدت أنه يجب أن يمضي التنسيق في الفترة القادمة علي مستوي رفيع جدا يضع نصب عينيه تنسيقا مكثفا علي مستوي محلي وإقليمي مع دول المنطقة حتي تمتص الاقتصادات الأزمة بسلام. وتطرقت الحماقي إلي قضية التكامل الاقتصادي في منطقة الخليج مستبعدة أن يتم هذا التكامل في الفترة الحالية أو علي الأجل المتوسط في ظل تباين أداء السياسات المالية بين دول المنطقة معتبرة أن التكامل النقدي الذي تحدثت عنه هذه الدول يعتبر نوعا من الدعاية السياسية دونما أن تكون هناك خطوات حقيقية بهذا الصدد داعية الجميع إلي ضرورة التنسيق الجاد خلال الفترة المقبلة سواء علي صعيد الاقتصاد المصري داخليا من جهة أو علي الصعيد الإقليمي من جهة أخري.