الخبراء ينقسمون حول قرار المركزي بشأن الفائدة يوم من إعلانه

يترقب القطاع المصرفي قرار البنك المركزي المصري غدا الخميس بشأن أسعار الفائدة وسط تباين في التوقعات فبعض الخبراء يرى ان التثبيت هو القرار الاقرب، فيما أكد اخرون ان الوقت قد حان لرفع سعر الفائدة‏.‏
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قامت بتثبيت سعرالفائدة منذ أكثر من عام ومن خلال ثمانية اجتماعات متتالية‏،‏ عند حد عائدي الايداع والاقراض لليلة الواحدة‏8.25 %‏ للايداع و‏9.75‏ % للاقراض سنويا مع الابقاء علي سعر الائتمان والخصم دون تغيير‏.‏
وقال الدكتور محمد نور الدين - بمركز دراسات البنك العربي - أن الوقت قد حان للبنك المركزي المصري ان يتخذ قرارا برفع سعر الفائدة‏، لان المواطن العادي وأيضا المودعون في البنوك بدأوا يشعرون بالضرر من هذا الثبات في أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل سلبي على مستوي الفرد والأسرة المصرية.
وأضاف ان تثبيت الفائدة له آثار سلبية على اداء الجنيه المصري أمام الدولار الامريكي،‏ حيث ارتفع سعر الدولار امام الجنيه المصري من‏5.65‏ إلى 5.79‏ من مايو حتي الان‏،‏ مما سوف يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الواردات المستهلكة في الاقتصاد القومي المصري وبالتالي سوف يشهد الاقتصاد المصري ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم في الفترة المقبلة‏.
وأشار إلى ان تثبيت سعر الفائدة من مصلحة المستثمرين المستفيدين من الاقتراض في مشروعاتهم، حيث يتمتعون بنسبة فائدة منخفضة على القروض البنكية، وايضا من مصلحة الحكومة التي تمثل أكبر وعاء اقتراض في السوق المصرفية المصرية والتي تحظي بإقبال اكبر من قبل المستثمرين في طلب القروض البنكية لمشروعاتهم، بحسب صحيفة الاهرام.
في المقابل، قالت الدكتورة يمن الحماقي - استاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس - ان البنك المركزي المصري أمام تحد واضح‏‏ فتجميد أسعار الفائدة كانت آلية مطلوبة في وقت صدور قرار اللجنة لضمان اجتياز الاقتصاد المصري مرحلة الخروج من آثار الازمة الاقتصادية العالمية بشكل أسرع وأسهل عن طريق توفير مناخ مناسب لاداء مؤشرات اقتصادية ايجابية في هذه الفترة‏.‏
وأضافت ان هذه المرحلة لم تنته بعد‏ لان النمو الذي شهده الاقتصاد المصري مؤخرا نتج عن ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي وليس نموا فعليا حقيقيا في مؤشرات القطاعات الاقتصادية‏.‏
وأكدت الدكتورة يمن ان تثبيت أسعار الفائدة على هذا الحد ليس هو العامل الوحيد الجاذب للاستثمارات في الاقتصاد المصري‏‏ بل هناك طرق اخري يمكن ان تطبقها الحكومة لتحفيز الاستثمار‏.