القطاع المصرفي ينتظر قرار المركزي حول تعديل سعر الفائدة

كتبت عالية العيوطي‏:‏
تنعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بعد غد الخميس لاتخاذ قرار تثبيت أو تغيير اسعار الفائدة والتي قامت اللجنة بتثبيتها منذ اكثر من عام ومن خلال ثمانية اجتماعات متتالية‏,‏ عند حد عائدي الايداع والاقراض لليلة الواحدة‏8.25%‏ للايداع و‏9,75%‏ للاقراض سنويا مع الابقاء علي سعر الائتمان. والخصم دون تغيير‏.‏ ويشهد القطاع المصرفي الآن حالة من الترقب لقرار اللجنة والتي يري البعض ان القرار قد يأتي بالثبات مجددا في الوقت الذي يري الخبراء ان الوقت قد حان لرفع سعر الفائدة‏.‏ وقال الدكتور محمد نور الدين بمركز دراسات البنك العربي لالأهرام ان تثبيت سعر الفائدة من مصلحة المستثمرين المستفيدين من الاقتراض في مشروعاتهم حيث يتمتعون بنسبة فائدة منخفضة علي القروض البنكية وايضا من مصلحة الحكومة التي تمثل أكبر وعاء اقتراض في السوق المصرفية المصرية والتي تحظي بإقبال اكبر من قبل المستثمرين في طلب القروض البنكية لمشروعاتهم‏.‏ وفي الوقت الذي يشعر المواطن العادي وأيضا المودعون في البنوك بالضرر من هذا الثبات في أسعار الفائدة والتي تؤثر بشكل سلبي علي مستوي الفرد والأسرة المصرية وأيضا لها آثار سلبية علي اداء الجنيه المصري امام الدولار الامريكي‏.‏ حيث ارتفع سعر الدولار امام الجنيه المصري من‏5,65‏ إلي‏5,79‏ من مايو حتي الان‏.‏ مما سوف يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الواردات المستهلكة في الاقتصاد القومي المصري وبالتالي سوف يشهد الاقتصاد المصري ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم في الفترة المقبلة‏.‏ واوضح الدكتور نور الدين ان هذه العوامل مجتمعة تفيد بأن الوقت المناسب قد حان للبنك المركزي المصري ان يتخذ قرارا برفع سعر الفائدة‏.‏ ومن ناحية اخري أوضحت الدكتورة يمن الحماقي استاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس للأهرام ان البنك المركزي المصري أمام تحد وضح‏,‏ فتجميد اسعار الفائدة كانت آلية مطلوبة في وقت صدور قرار اللجنة لضمان اجتياز الاقتصاد المصري مرحلة الخروج من آثار الازمة الاقتصادية العالمية بشكل اسرع واسهل عن طريق توفير مناخ مناسب لاداء مؤشرات اقتصادية ايجابية في هذه الفترة‏.‏ واضافت د‏.‏ يمن الحماقي ان هذه المرحلة لم تنته بعد‏,‏ فتري ان النمو الذي شهده الاقتصاد المصري مؤخرا نتج عن ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي وليس نموا فعليا حقيقيا في مؤشرات القطاعات الاقتصادية‏.‏ وأكدت الدكتورة يمن ان تثبيت اسعار الفائدة علي هذا الحد ليس هو العامل الوحيد الجاذب للاستثمارات في الاقتصاد المصري‏.‏ بل هناك طرق اخري يمكن ان تطبقها الحكومة لتحفيز الاستثمار‏.‏