راجع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي لتنخفض بشكل حاد إلي 0.5% وهو اقل معدل منذ الحرب العالمية الثانية. الاقتصاد العالمي يواجه كسادا عميقا قال صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعات الاقتصاد العالمي "الاقتصاد العالمي يواجه كسادا عميقا برغم الاجراءات السياسية واسعة النطاق، تبقي الاضطرابات المالية حادة وتدفع الاقتصاد الحقيقي لأسفل". وفقا لذلك، من المتوقع ان ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5% فقط في 2009 لينخفض بنسبة 0.75% نقطة عن توقعات نوفمبر. وتعاني الاقتصادات المتقدمة من أعمق كساد منذ الحرب العالمية الثانية، ويتوقع ان تنكمش بنسبة 2% في ،2009 وهذه مراجعة منخفضة بشكل حاد عن التقدير السلبي بنسبة 0.3% منذ شهرين. ويتوقع الصندوق ان ينكمش الاقتصاد الامريكي في وسط العاصفة المالية الدولية المتزايدة الحدة بنسبة 1.6% في 2009 بانخفاض حاد عن تقدير 0.7% للنمو الصادر منذ شهرين. ومن المتوقع ان يتباطأ النمو في الاقتصادات الصاعدة والنامية بشكل حاد من 6.25% في 2008 إلي 3.75% في ،2009 تحت "وطأة انخفاض الطلب علي الصادرات والتمويل وانخفاض اسعار السلع وقيود تمويل خارجية اكثر تشددا". ومن المتوقع ان ينخفض معدل النمو في الصين من قرابة 9% في 2008 إلي حوالي 6.7% في 2009. وذكر صندوق النقد الدولي في التحديث ان "الاطر الاقتصادية الاقوي في العديد من الاقتصادات الصاعدة قد تعطي مزيدا من المجال لسياسة دعم النمو اكثر من الماضي، مما يساعد في تخفيف أثر الصدمة الخارجية غير المسبوقة". ووفقا لذلك، فقد اضاف الصندوق انه برغم ان هذه الاقتصادات ستشهد انخفاضات خطيرة من المتوقع ان يبقي نموها عند أو اعلي من المعدلات التي شهدتها الاضطرابات العالمية السابقة. وحذر صندوق النقد الدولي من ان الازمة المالية ستظل شديدة، وقال: "لقد ظلت اوضاع الاسواق المالية صعبة للغاية لفترة اطول مما هو متوقع في توقعات نوفمبر ،2008 برغم الاجراءات السياسية واسعة النطاق التي تقدم رأس مال اضافيا وتقلل من مخاطر الائتمان". واكد الصندوق انه منذ نهاية اكتوبر، في الاقتصادات المتقدمة ضاق هامش تمويل الاسواق تدريجيا برغم الضمانات الحكومية وظل العديد في اسواق الائتمان علي مقربة من ذروتهم. ومن ناحية اخري، في الاقتصادات الصاعدة وبرغم بعض الاعتدال الاخير، لاتزال الهوامش السيادية وتلك الخاصة بالشركات مرتفعة. ومع تدهور التوقعات الاقتصادية وتحقيق اسواق الاسهم في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة مكاسب قليلة أو انها لا تحقق مكاسب، حذر صندوق النقد الدولي من ان "اسواق العملات متقلبة". وتوقع ان تبقي الاسواق المالية مضطربة خلال 2009. وفي الاقتصادات المتقدمة من المحتمل ان تبقي اوضاع السوق صعبة حتي يتم تطبيق اجراءات سياسة قوية لاعادة هيكلة القطاع المالي والتخلص من الشكوك بشأن الخسائر وكسر حلقة ردود الفعل السلبية مع تباطؤ الاقتصاد الحقيقي. وفي الاقتصادات الصاعدة من المحتمل ان تبقي الاوضاع المالية حادة لبعض الوقت خصوصا لقطاع الشركات. وحذر من ان "التعافي الاقتصادي المستدام غير الممكن إلا إذا تمت استعادة وظيفة القطاع المالي وفتحت اسواق الائتمان". .. دعوة إلي بذل جهود قوية للتصدي للأزمة دعا صندوق النقد الدولي أعضاءه إلي اتخاذ سياسة تحفيزية جديدة، وقال "إن الجهود السياسية القوية والمتكاملة لازمة من أجل استعادة النشاط". وذكر "أن الجهود السياسية واجهت حتي الآن التهديدات الفورية للاستقرار المالي ولكنها لم تؤثر كثيرا لحل التشكك بشأن ملاءة المؤسسات المالية للأجل الطويل" "في اشارة إلي أن عملية الاعتراف بالخسارة وإعادة هيكلة القروض المعدومة مازالت غير كاملة". وذكرت المنظمة الدولية أنه في ظل الظروف الحالية، "يجب أن يمثل التطبيق الآني للتحفيز المالي علي نطاق واسع من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة دعما رئيسيا للنمو العالمي". وحذر الصندوق من أن "التوقعات الحالية تستند إلي إجراءات قوية ومنسقة في السياسات، ومن ثم فإن أي تأجيل من المحتمل أن يجعل توقعات النمو أسوأ". وحث صندوق النقد الدولي الدول علي أن تكون لديها مساحة في سياساتها للتعهد بالتزام صارم لإجراء المزيد إذا تواصل التدهور. وذكر الصندوق "أن حزم التحفيز المالي يجب أن تعتمد بشكل أولي علي إجراءات مؤقتة وأن تصاغ في أطر مالية متوسطة المدي تضمن أن التراكم المتصور في العجز المالي يمكن التخلص منه مع تعافي الاقتصادات وأنه يمكن تحقيق الاستقرار المالي المستدام في مواجهة الضغط الديموجرافي". ومن ناحية أخري، فإن الدول التي لديها مساحة مالية محدودة عليها تركيز جهودها علي دعم القطاع المالي وتدفق الائتمان مع ضمان تعديل ميزانياتها مع ظروف خارجية أقل ملائمة. وأشار صندوق النقد الدولي "إلي أنه من المهم تجنب الاستقطاعات في المساعدات الأجنبية ردا علي تشدد قيود الميزانية حتي لا يتم خسارة المكاسب الاقتصادية التي تحققت بصعوبة في الدول النامية". وأضاف أنه "علاوة علي ذلك، سيكون التعاون الدولي حاسما في تصميم وتطبيق هذه السياسات". وفي ظل الجهود القوية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا تدريجيا في ،2010 مع وصول النمو إلي 3%. وحذر من أنه "برغم أن هذا التوقع غير مؤكد بشكل كبير، فإن توقيت وسرعة التعافي يعتمد بشكل حاسم علي الإجراءات القوية في السياسات".
