الاقتصاد البريطاني يواجه كسادا عميقا

وفي إطار ذلك رسم محافظ انجلترا المركزى ميرفى كينج صورة قاتمة على الوضع الاقتصادى البريطانى خلال العام الجاري مبيناً أن الاقتصاد البريطاني يواجه حالة من الكساد العميق والتى تحتاج الى مزيد من الاجراءات الاقتصادية الفعالة.
وتوقع المحافظ كينغ فى التقرير الذي وزعه مصرف انجلترا المركزى حدوث انكماش حاد فى الاقتصاد البريطانى قدره 4% خلال النصف الثانى من العام الجاري ما يعنى مزيدا من حالة الركود الاقتصادى إلا أنه أكد ان طول فترة الركود الاقتصادى البريطانى تعتمد على مدى لأداء الاقتصاد العالمى.
واوضح أن حالة الركود ليست مقصورة على بريطانيا بل تشمل اقتصادات الدول المتقدمة واقتصادات الدول الناشئة كما ان حركة التبادل التجاري على المستوى الدولى تتاثر تبعا لذلك لكن اذا تمكن المسؤولون فى بريطانيا ودول العالم القيام باجراءات اقتصادية ناجحة لتحسين ظروف السيولة واستعادة ثقة رجال الاعمال والمستهلك فان من شان ذلك ان يساعد على انتعاش الاقتصادات.
واعرب كينج عن الاعتقاد ان معدلات التضخم فى بريطانيا سوف تظل دون 2 % خلال العامين المقبلين وهذا الرقم الذي تدافع عنه وزارة الخزانة البريطانية التى يتراس حقيبتها النائب الستير دارلنيج.
ومن جهة أخري ارتفع عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا بمقدار 146 ألفا إلى 1.97 مليون عاطل خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليعد أعلى مستوى منذ عام 1997، لكن اقل من توقعات المحللين بأن تتجاوز حاجز المليوني عاطل.
وبلغ معدل البطالة 6.3 %، وهو أعلى معدل منذ عام 1998 حسب بيانات رسمية صدرت أمس. ويقول الخبراء إن التوقعات لسوق العمل ما زالت قاتمة، في وقت تواجه فيه بريطانيا كسادا كبيرا.
وارتفع عدد المطالبين بإعانات البطالة الحكومية في بريطانيا بأقل من المتوقع في يناير حيث قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن العدد ارتفع بمقدار 73.8 ألف إلى 1.23 مليون في يناير وهو أعلى مستوى منذ يوليو عام 1999، ما دحض توقعات المحللون بتحقيق ارتفاعات بمقدار 90 ألفا خلال الشهر.
وأعلن اديتيا ميتال المدير المالي لمجموعة ارسيلور ميتال العملاقة للصناعات المعدنية، أن عدد الوظائف التي يمكن أن تلغيها المجموعة، يمكن أن يتجاوز حاجز ال9 آلاف، موضحا أن خطتها للرحيل الطوعي وسعت إلى العاملين في قطاع الإنتاج.
وكانت المجموعة التي تسعى إلى خفض نفقاتها في مواجهة التراجع الكبير في الطلب على الصلب، أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) أنها تريد إلغاء تسعة آلاف وظيفة، بينها 1400 في فرنسا، ليشكل هذا الرقم حوالي 3 في المائة من إجمالي موظفيها.