تقوم وزارة الموارد المائية والري حاليا بإعداد الاستراتيجية المصرية للموارد المائية حتي عام 2050 لتحديد الاستخدامات المائية الحالية والمستقبلية طبقا للموارد المائية المتاحة خلال هذه الفترة وتحويلها إلي خطط متوسطة وطويلة المدي قابلة للتنفيذ والتشديد علي أهمية التعاون مع دول حوض النيل لحل مشاكل نقص المياه. وقال الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية أمس إنه تم عقد لجان مشتركة مع الوزارات المعنية ومختلف المحافظات لتحديد الاحتياجات المتوقعة للمياه حتي عام 2050 مشيرا إلي أن الاستراتيجية ستقوم علي أساس عدد من السيناريوهات المختلفة ويعطي كل منها أسباب محاسن ومساوئ كل سيناريو خاصة في ظل صعوبة التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والمناخية المستقبلية بصورة دقيقة. وأضاف أبوزيد أن الوضع المائي في عام 2050 وقبلها لا يمكن الاعتماد فيه علي الموارد المائية الحالية فقط وذلك لزيادة الاحتياجات المائية بدرجة كبيرة بسبب الزيادة السكانية وبالتالي لابد من إيجاد موارد مائية إضافية.