استراتيجية مصرية لتغطية الاحتياجات المائية حتى 2050.. وأولوية للتعاون مع دول حوض النيل

تقوم وزارة الموارد المائية والرى حاليًا بإعداد استراتيجية مصرية للموارد المائية حتى عام 2050، لتحديد الاستخدامات المائية الحالية والمستقبلية، طبقًا للموارد المائية المتاحة خلال هذه الفترة، وتحويلها إلى خطط متوسطة وطويلة المدى قابلة للتنفيذ، والتشديد على أهمية التعاون مع دول حوض النيل لحل مشاكل نقص المياه.
وقال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى - فى تصريحات صحفية أمس - إنه تم عقد لجان مشتركة مع الوزارات المعنية بمختلف المحافظات، لتحديد الاحتياجات المتوقعة للمياه حتى عام 2050، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية المرتقبة ستقوم على أساس عدد من السيناريوهات المختلفة، بحيث يعطى كلا منها أسباب محاسن ومساوئ كل سيناريو،
خاصة فى ظل صعوبة التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والمناخية المستقبلية بصورة دقيقة. وأضاف أبوزيد: «إن الوضع المائى فى عام 2050 وقبلها لا يمكن الاعتماد فيه على الموارد المائية الحالية فقط، وذلك لزيادة الاحتياجات المائية بدرجة كبيرة بسبب الزيادة السكانية، وبالتالى لابد من إيجاد موارد مائية إضافية».
وأشار إلى أهمية أن تتولى الدولة برنامجًا قوميًا لترشيد استخدامات المياه فى شتى المجالات، وأن يتم تقييم العائد من كل برنامج بصورة دورية، وخاصة ضرورة الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه ومواجهتها بشتى الطرق. وأكد على أهمية استمرار التعاون مع دول الحوض لما تملكه من إمكانيات مائية هائلة لم يتم استغلالها حتى الآن.
وأصدر وزير الرى تعليمات مشددة إلى المركز القومى لبحوث المياه والمعاهد البحثية التابعة له، بإعادة النظر فى قدرة المجارى المائية على حمل مياه إضافية لمواجهة زيادة الطلب على المياه خلال العقود المقبلة.