في انتظار قرار البترول والكهرباء لتخفيف الأعباء عن المستثمرين

عسل: نوافق علي عدم تطبيق تعديل أسعار الطاقة لبعض الصناعات

أعلن المهندس عمرو عسل - رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية - موافقة وزارة التجارة والصناعة علي إعادة تصنيف بعض الصناعات طبقا للتصنيف العربي الموحد بحيث لا يسري عليها قرار رئيس الوزراء بتعديل أسعار الطاقة لهذه الصناعات.
وتشمل هذه الصناعات التي سيطبق عليها القرار السيراميك والزجاج وصناعة الكيماويات والحديد والصلب وصناعات الأسمدة والأسمنت والألومنيوم والنحاس، مشيرا إلي أنه يتم التنسيق الآن مع وزارتي الكهرباء والبترول للحصول علي موافقتهما لتنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة وسيتم عقد اجتماع اليوم للمتابعة.
وقال عسل في لقائه بأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية برئاسة د. شريف الجبلي إن هذا القرار سيكون خطوة مهمة في تخفيف الأعباء عن الصناعة عند تنفيذه.
وقال إن برنامج الرئيس الانتخابي لانشاء الألف مصنع تحقق منه حتي الآن 736 مصنعا رغم أن استثماراتها 44 مليار جنيه رغم أن المستهدف كان 324 مصنعا فقط وبذلك حققنا ضعف الرقم المطلوب.
وقال إنه رغم الأزمة العالمية فقد تقدم المستثمرون ب 1320 طلبا للهيئة للحصول علي أراض صناعية مطروحة رغم أن عدد القطع لم يكن يتجاوز 277 قطعة، مشيرا إلي إنه تم الانتهاء من الجولة الأولي لتوزيع أراضي المرحلة الثانية من برنامج المطور الصناعي بعدد 6 مشروعات علي مساحة 9،4 مليون متر مربع استثمارات 16،7 مليار جنيه توفر 43 ألف فرصة عمل، هناك 3 مشروعات سيتم الإعلان عنها بعد استيفاء الشروط في الجولة الثانية.
وقال إن هيئة التنمية الصناعية هي الوحيدة بين الهيئات التي تعطي الموافقة علي الرخصة الصناعية للمصانع خلال ساعة واحدة وقد تم إعطاء 252 موافقة فورية خلال ال 3 شهور الماضية استثماراتها 3،4 مليار جنيه توفر 33 ألف فرصة عمل وإنه لزيادة العمل في إطار اللامركزية تم تفويض إدارة المناطق الصناعية بالمحافظات بإخراج موافقات المصانع.
أوضح المهندس عمرو عسل إن دعم الصناعة في ظل الأزمة العالمية سيصل إلي 7 مليارات جنيه تشمل دعم الصادرات والدعم المقدم من برنامج تحديث الصناعة، ودعم وترفيق المناطق الصناعية "800 مليون جنيه تم إنفاقها" وهناك دعم إضافي قدره 400 مليون جنيه، تأمين الصادرات وضمان المخاطر أيضا.
من ناحية أخري كشف عسل عن أنه من بين التسهيلات التي ستعطي للصناعة تأجيل سداد أقساط أراضي المشروعات الجديدة لعام 2009 لمدة عام، كذلك تأجيل سداد الكهرباء للمشروعات الجديدة علي مدي 3 سنوات، ورفع الاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة بتخفيض تكاليف الشركات التي تدفعها بنسبة 50% في البرامج التي تستفييد منها بالإضافة لقائمة التخفيضات الجمركية التي أعلنت مؤخرا.