صندوق عربي لإنتاج الغذاء.. فكرة جديدة سيطرحها وزراء الزراعة العرب علي القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في الكويت اليوم الاثنين.. رأسمال هذا الصندوق حسبما هو معلن 25 مليار دولار، ويهدف لإنتاج الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية في الدول العربية ذات الموارد المائية والزراعية الكبيرة مثل: مصر والسودان والعراق وسوريا واليمن.. كما يهدف أيضاً لتوجيه الاستثمارات العربية للاقتصاد العيني.. الاقتصاد الحقيقي.. من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية للدول العربية، ووضع حلول جذرية للفجوة الغذائية الضخمة الموجودة في عالمنا العربي والتي تكلف هذه الدول أكثر من عشرين مليار دولار سنويا. ومن المنتظر أن يتم إقامة المشروعات الزراعية الضخمة التي ستساهم في تلبية الاحتياجات الغذائية للعرب حسبما أشار لذلك د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة المصري في الدول العربية الأكثر أمنا واستقرارا علي جميع المستويات والتي يوجد بها بنية تحتية تخدم مشروعات إنتاج الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية، ويوجد بها أيضاً تشريعات وقوانين تحمي هذه الاستثمارات الزراعية من أي تجاوزات قد تحدث. وسيبدأ هذا الصندوق نشاطه حسبما يقول د. نصار علي الحدود المصرية السودانية وبالتحديد في منطقة "ارقين" ومساحتها تبلغ حوالي 2 مليون فدان صالحة للزراعة منها 650 ألف فدان بجنوب مصر و35.1 مليون فدان شمال السودان، وبالطبع ستكون هناك مشروعات أخري مماثلة في كل من العراق وسوريا واليمن والعديد من الدول الأخري التي ستختار بعناية.. وسيتم تبادل الإنتاج بين الدول العربية دون تعريفات جمركية. الأمن الغذائي ويتوقع د.محمود العضيمي المستشار الاقتصادي بوزارة الزراعة أن يساهم هذا الصندوق الذي يجب أن يمول من جميع الدول العربية وفقاً لضوابط معينة يتم الاتفاق عليها، يراعي فيها الإمكانات المالية لكل دولة في إحياء فكرة التكامل الاقتصادي العربي، وفي تنشيط منطقة التجارة الحرة العربية بجانب علاج الفجوة الغذائية الضخمة التي تكلف مصر وعالمنا العربي مليارات الدولارات سنويا والتي قد تستخدم كأداة ضغط سياسي علي بعض الدول العربية الفقيرة اقتصاديا. وأكد د.العضيمي: أن هذا الاقتراح يمكن أن ينفذ وبشكل فوري ويلب الاحتياجات الغذائية العربية عندما تتوافر الإرادة السياسية العربية.. وأكرر الإرادة السياسية العربية.. مثلما حدث مع الاتحاد الأوروبي الذي ظهر للنور بفعل وجود الإرادة السياسية. ضوابط صارمة أضاف: ساعتها ستوضع ضوابط صارمة من الدول العربية تضمن استمرار تمويل الصندوق من الجهاز المصرفي الحكومي أو من البنك الإسلامي للتنمية بجدة أو الصناديق العربية أو غير ذلك من المصادر التي يمكن الاتفاق عليها.. وتضمن أيضاً توزيع إنتاج الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية علي الدول العربية بشكل يرضي كل الأطراف وحسب الطبيعة السكانية لكل دولة. البنية التحتية وشدد كل من جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب والدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة علي ضرورة اختيار أماكن هذه المشروعات الزراعية بعناية تامة لكي تكون بعيدة عن الصراعات الداخلية، ويتوافر لها البنية التحتية اللازمة وعلي وجه الخصوص شبكات النقل والمواصلات. ولفت الانتباه إلي ضرورة إزالة جميع المعوقات التي تعوق تنفيذ هذا المشروع الضخم.. خاصة في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق المحلية.. والخسائر التي منيت بها بعض الدول بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشارا إلي أن تنفيذ هذه الفكرة يمكن أن يساهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي، وتنشيط المشروعات العربية المشتركة.. وبالتالي يساهم في التقليل من الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.. وبالتالي في زيادة معدلات النمو. الاقتصاد العيني ومن جانبه يري مجدي عبدالفتاح رئيس قطاع الاستثمار السابق بالبنك الوطني المصري أن المؤسسات المالية العربية يجب أن تسعي في الظروف الراهنة إلي توجيه استثماراتها للاقتصاد العيني بعد أن خسرت كثيراً من جراء تمويلها للاقتصاد الورقي في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا!!. لافتاً إلي أن الاستثمار الزراعي ومشروعات إنتاج الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية المعلن عنها تعتبر فرصة مهمة للبنوك والمؤسسات المالية العربية التي لديها فوائض مالية وتبحث عن فرص استثمارية لها جدوي اقتصادية. وأكد عبدالفتاح علي ضرورة أن تضمن الدول العربية مصادر تمويل دائمة لصندوق الأمن الغذائي العربي المنتظر إقراره في القمة الاقتصادية التي ستعقد في الكويت.. مشيراً إلي ضرورة العمل علي إزالة جميع المشكلات والمعوقات التي قد تواجه المشروع وتهدد بتوقفه نهائيا. وألمح إلي ضرورة أن تهتم المؤسسات المالية في كل دولة عربية بالاستثمار الزراعي وبتمويل المشروعات الزراعية الضخمة التي تفيد الاقتصاد القومي، لافتا إلي تخصيص 300 ألف فدان للبنك الأهلي المصري لاستخدامها في الزراعة، خاصة المحاصيل الغذائية وعلي رأسها القمح والذرة. وأوضح أن البنك الأهلي سيدخل في شراكة مع القطاع الخاص بهدف تنفيذ هذا المشروع علي أسس اقتصادية وعلمية سليمة. وطالب بضرورة أن تهتم كل دولة عربية بجانب تنفيذ مشروع صندوق الأمن الغذائي العربي بتحسين المناخ الاقتصادي والمالي والتشريعي فيها ليكون جاذبا للاستثمار الزراعي. ويأمل د.سمير عبدالحميد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية المفتوحة أن يري مشروع إنشاء الصندوق العربي للأمن الغذائي النور ليلبي الاحتياجات الغذائية للدول العربية، وليساهم في تنشيط التكامل الاقتصادي العربي وايضا في تنشيط منطقة التجارة الحرة العربية.. مؤكدا علي ضرورة توافر الإرادة السياسية لكي يدخل هذا المشروع حيز التنفيذ.
