في كتابها السنوي عن الامارات توقعت المجموعة المالية هيرمس أن شهد خلال عام 2009 تحول الأهمية من المستثمرين الأجانب إلي المستثمرين المحليين والإقليميين، وهذا يمثل تغييرا هائلا عما كانت عليه السوق في عامي 2007 و2008 عندما كانت المؤسسات الغربية هي العامل الرئيسي المحرك للسوق ولأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخري مثل قطر وعمان. وتوقعت أن يؤدي ارتفاع مستويات تجنب المخاطر من جانب المؤسسات الغربية إلي اعتدال صافي التدفقات الداخلية مقارنة بالعامين الماضيين . وعلي ضوء توقعات التذبذب في الأسواق العالمية، تعتقد أنه ستقع فترات متقطعة من التذبذب في حجم استثمارات المؤسسات الغربية والذي سيتوقف علي جاذبية أسواق الخليج نسبيا مقارنة بالأسواق العالمية. واكدت دراسة هيرمس انه خلال هذه الفترات لا تتوقع أن تصل استثمارات المؤسسات الغربية إلي نفس مستويات الذروة التي بلغتها في أوائل عام 2008 . وبفرض عدم تغير نظام العملة، فإن اهتمام المؤسسات الغربية المتراجع سيتأثر أيضا من ضعف الدولار الأمريكي. والذي قد ينتج عن وقوع ركود في الاقتصاد الأمريكي وعن عدم قيام الحكومة الأمريكية بضمان المزيد من ديون الشركات. المستثمرون الاجانب وتبرهن هيرمس علي رأيها بشأن تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب تلك التحركات الأخيرة في تدفقات الأموال بالاشارة الي ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من أكبر تدفقات الأموال إلي الخارج خلال النصف الثاني من عام 2008 ، وكانت دولة الإمارات هي الأكثر تأثرا من هذا التوجه بعد أن كانت من قبل قبلة استثمارات المؤسسات الغربية. وقد جاءت هذه التدفقات الخارجية نتيجة الاستردادات وزيادة الأرصدة النقدية لدي الصناديق. وقد حققت المؤسسات المحلية والإقليمية مستويات تداول أقل خاصة في الشهور القليلة الماضية، ولكننا لا نعتقد أن هذا سوف يستمر. إذ نتوقع أن تتزايد أهمية تلك الفئة من المستثمرين خلال عام 2009 خاصة في الاستثمار طويل الأجل والذي من المتوقع أن يزداد، حيث كان اداء صناديق التحوط سيئا في الربع إلي الربعين الماضيين من العام، وزيادة عدد المستثمرين الذين يواجهون تعثرا في السداد. سيدفع هذا التغيير إلي تزايد أهمية صناديق الاستثمارالإقليمية.. والواقع أن هذا قد بدأ منذ فترة إلي أن تأجلت صناديق الاستثمار الجديدة بسبب الأزمة العالمية الراهنة. ويتم إدارة الجزء الأكبر من هذه الأرصدة من الخارج، إلا أن الاهتمام بالمنطقة لا يزال قائما مما يشير إلي احتمالات كبيرة لعودة هذه الاستثمارات بمجرد أن يعود المزاج الاستثماري إلي حالته الطبيعية. وفي حين تتوقع أن تظل مساهمة هذه الفئة من المستثمرين في أنشطة التداول منخفضة نسبيا، إلا أننا نعتقد أنها ستلعب دورا كبيرا في تحديد توجهات السوق. ويبقي المستثمرون المحليون من الأفراد والذين سيمثلون حصة أكبر في القيم المتداولة عما كانوا من قبل. ولهذا تداعياته السلبية التي ستظهر علي جبهتين. الأولي أن المستثمرين الأفراد هم علي وجه العموم أكثر ميلا للمضاربة، واستثماراتهم سوف تتحول إلي أسهم رأس المال السوقي الصغيرة ذات معدلات الدوران المرتفعة. والثاني، أن هؤلاء المستثمرين يعانون حاليا من أزمة ثقة علي خلفية عدم الوضوح الذي يحيط بالاقتصاد وعدم الإفصاح بالدرجة الكافية. تجارب الماضي وكما شاهدنا من تجارب الماضي، فإن المزاج الاستثماري يستغرق بعض الوقت لكي يتحسن، فقد ظلت السوق في حالة انخفاض شديد لمدة 18 شهرا عقب الانهيار الذي وقع في عام 2005 إلا أنه من دواعي الأمل أن مستويات التقييم لم تبلغ بعد ارتفاعات شاهقة هذه المرة، حيث يتم التداول علي معظم الأسهم التي نقوم بتغطيتها بمستويات تتساوي مع أو تقل عن قيمتها الدفترية. وتشير العوامل السابقة إلي أن السيولة خلال عامي 2009 و 2010 لن تعود إلي سابق مستوياتها الوفيرة في عام 2007 وأوائل عام 2008 مليون دولار يوميا في دولة الإمارات، وإن كنا نتوقع أن ترتفع عن مستوياتها التي كانت عليها خلال عامي 2005 و 2006 في المتوسط 300 مليون دولار يوميا وفي الوقت نفسه، فإن العلاقة الارتباطية سوف تعود إلي سابق مستوياتها المنخفضة في السنوات السابقة.
