المزاج الاستثماري كان العامل الرئيسي ومازال وراء تذبذب السوق العام السابق 2006.. والعام الحالي 2007 تحت ضغط تعاملات المستثمرين الأفراد رغم تدخل المؤسسات الغربية تحديدا الذي عمل علي استقرار السوق. تميز أداء السوق خلال العام بالتواضع مسجلا ارتفاعا 12% فقط علي مؤشر هيرمس المالي و15% علي مؤشر مورجان ستانلي انترناشيونال مصر. حققت السوق المصرية أداء فائقا ديسمبر عام 2005 وبداية عام 2006. ارتفع مؤشر هيرمس المالي بنسبة 42% حتي 7 فبراير. ارتفع متوسط قيمة التداول اليومي إلي حوالي 300 مليون دولار. نشأ هذا النشاط في السوق المصرية عن التدفقات الاستثمارية القوية من جانب الأفراد المصريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي. عمل المستثمرون من دول مجلس التعاون علي تنوع استثماراتهم خارج أسواقهم المحلية ذات الأسعار المرتفعة في ذلك الوقت. نتج عن سلسلة الارتفاعات في رؤوس الأموال جذب مستثمرين جدد من بينهم المستثمرين المحليين من الأفراد، خاصة بعد طرح أسهم الشركة المصرية للاتصالات ديسمبر عام 2005. خلال شهري فبراير ويونيه شهدت هذه الفترة حركة تصحيح انخفض مؤشر هيرمس المالي بنسبة 36%. تزامن هذا التصحيح مع حركات تصحيح كبيرة في الأسواق الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي وتدفقات خارجة مفاجئة من المستثمرين الأفراد المستخدمين للقروض لتمويل استثماراتهم خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي وحركة تصحيح عامة في الأسواق الناشئة التي كانت شديدة بصفة خاصة شهر مايو عقب المخاوف من ارتفاع معدلات الفائدة العالمية. انخفض متوسط قيمة التداول اليومي إلي أقل من 150 مليون دولار. شهدت السوق ارتفاعا النصف الثاني من عام 2006 نتيجة تحسن المزاج الاستثماري الغربي تجاه الأسواق الناشئة بعدما أصبحت مستويات التقييم فيها مغرية وتدفق الأنباء الإيجابية من الشركات "مثل بيع الترخيص الثالث للمحمول في مصر لشركات اتصالات الاماراتية والاستحواذ علي حصة 25% من أسهم المجموعة المالية هيرمس من قبل ابراج كابيتال بواسطة طرح أسهم جديدة".. بالإضافة إلي النتائج الجيدة للشركات الربع الثاني عام 2006. ارتفع مؤشر هيرمس المالي بنسبة 17% شهر يوليو واستمر أداؤه الإيجابي معظم النصف الثاني من عام ،2006 باستثناء انخفاض طفيف شهر نوفمبر. استمر المزاج الاستثماري العربي سلبيا نتيجة استمرار هبوط السوق السعودية في النصف الثاني من عام 2006. ونعتقد ان تغيير المزاج الاستثماري والمشاركة الاستثمارية جعل من السوق المصرية سوقا "تقليدية" ناشئة تعتمد الآن أكثر علي استثمارات المؤسسات الغربية عما كانت أواخر عام 2005 مثل الكثير من الأسواق الناشئة. وترتبط بدرجة أقل بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي خاصة السعودية. الهبوط ثم الارتفاع في شهر يناير وفبراير عام 2007 وقعت حركة تصحيح في السوق بنسبة 5% شهر يناير شهدت حركة تصحيح أسعار لأسهم الشركات ذات رأس المال الصغير مما كان له مردود علي السوق عموما. أدي زيادة نشاط المستثمرين الأفراد في مجال هذه الأسهم خاصة التي لا تدخل في مؤشر هيرمس المالي الشهور القليلة الأخيرة من عام 2006 إلي وصولها إلي مستويات تصبح معها معرضة لتشملها حركة التصحيح بينما لم يكن اهتمام المؤسسات الغربية بالاستثمارات في السوق المصرية محسوسا بعد التدفقات القوية شهر ديسمبر عام 2006. أدي تحسن التدفقات الاستثمارية من المؤسسات الغربية شهر فبراير إلي ارتفاع مؤشر هيرمس المالي بنسبة 8% إلا ان السوق انخفضت آخر خمسة أيام تداول حتي 5 مارس بنسبة 7% عقب هبوط عام في الأسواق العالمية.
