خلال شهر أكتوبر

أسواق الإمارات الأفضل أداءا والكويتي يتراجع والسعودية يعوض بعض خسائره

رغم الأداء المتميز للسوقين المصري والكويتي خلال عام 2007 الا انه خلال شهر اكتوبر كان اداؤهما الاقل مقارنة بغالبية الاسواق العربية الاخري التي حققت ارتفاعات جيدة علي مدار الشهر .
وجاءت اسواق الامارات علي قائمة الاسواق العربية من حيث الارتفاع خلال شهر اكتوبر الماضي خاصة سوق دبي الذي حقق ارتفاعا قياسيا بنسبة 24.73% كما ارتفع سوق ابوظبي بنسبة 18% .
واكدت دراسات حديثة ان موجة الصعود في اسواق الاسهم بدولة الامارات العربية المتحددة ربما تفقد قوتها مع انحسار مشتريات المؤسسات الاجنبية.وحذرت هيرميس في تعقب موجة الصعود الحالية مشيرة الي أن السيولة الآتية من المستثمرين سواء الافراد أو اصحاب الاموال السريعة يمكن أن تخرج من السوق بنفس السرعة التي دخلت بها. واضافت انه في الوقت الحالي لا نري احتمالات تذكر لصعود كبير علي المدي القريب في الاسواق ولكن نظرتنا لا تزال ايحابية علي المدي المتوسط.
وقدرت هيرميس ان اسواق الامارات تعمل بقيمتها العادلة لمضاعف ربحية 14.6 في عام 2007 ومضاعف ربحية 8.12 في 2008، وعزت هيرميس الارتفاع في اسواق الامارات الي عوامل من بينها أرباح الربع الثالث ومشتريات الاجانب.واضافت ان بعض الاستثمارات الغربية تمثل اموالا سريعة وهي الاستثمارات التي تهدف الي تحقيق مكاسب علي المدي القصير من خلال شراء أسهم وبيعها بسرعة.وقالت هيرمس: انه خلال الاسبوع الماضي انحسرت مشتريات المؤسسات الغربية في شتي انحاء الخليج وخاصة الامارات ولكن لم تتحول الي الهبوط. وتحول مصدر النشاط في عمليات الشراء الي المستثمرين المحليين. وأبدت هيرمس مخاوفها بشأن قدرة المستثمرين الافراد علي المستوي المحلي علي مواصلة قوة الدفع الراهنة في الاسواق خاصة في ضوء الحذر الذي أبدته هذه الفئة من المستثمرين منذ انهيار السوق في عام 2006، وبعد اسواق الامارات جاء سوق الدوحة بارتفاع وصل الي 17% علي مدار شهر اكتوبر ليكون من افضل الاسواق العربية اداءً خلال الشهر. وتلي سوق الدوحة سوق مسقط بارتفاع 14.81%
وتلي ذلك سوق الأسهم السعودية بعد أن عكست خلاله أداء إيجابيا رفع من حصيلة المؤشر العام من النقاط المكتسبة والتي حصد خلالها 788 نقطة 10.05%، مقارنة بإغلاق شهر سبتمبر والذي كان عند مستوي 7833 نقطة. ويأتي هذا الارتفاع رغم أن العمل خلال أكتوبر تم في 18 يوم تداول فقط ، بسبب تخلل إجازة عيد الفطر لتعاملات الشهر. كما أثرت قلة أيام التداول بعد دخول إجازة العيد ضمن تعاملات الشهر، في حركة المؤشرات المالية وكمياتها، إذ تراجعت كمية الأسهم المتداولة الكلية خلالها بنسبة 13%، مسجلة 2.7 مليار سهم مقارنة ب3.1 مليار سهم خلال تعاملات سبتمبر. واستقبلت السوق خلال تعاملات الشهر المنتهي أمس، إعلان نظام التداول الجديد وتطبيقه، والذي كان عبارة عن نقلة نوعية لسوق الأسهم السعودية من ناحية تقنية، أهلتها لاستقبال تطويرات أكبر تحتاجها السوق، كما تم خلال هذا الشهر أيضا إعلان هيئة السوق المالية أول من أمس اقتراحها في إعادة هيكلة القطاعات، وتطوير مؤشرات السوق الرئيسية والقطاعية. حيث اقترحت الهيئة أن تقوم السوق علي 14 قطاعاً بدلا من 8 قطاعات المعمول فيها حاليا، مع إعادة تسمية هذه القطاعات بما يعكس الصورة الحقيقية لنشاطها علي أرض الواقع، لتشهد بذلك أغلب القطاعات غربلة شركاتها، وضم بعضها لقطاعات أخري أو ضمت تحت قطاع جديد. وكانت قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات أقل تأثرا بهذا التغيير بعد أن بقيت شركاتها ضمن القطاعات نفسها دون إضافة شركة جديدة أو إخراج شركة منها. كما شمل هذا المقترح تطوير المؤشرات الرئيسية للسوق، بحيث تستبعد من حسابات المؤشر الكميات المملوكة للحكومة أو مؤسساتها والشريك الأجنبي المحظور عليه البيع دون إذن الجهات الإشرافية، ومن يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة. حيث إن هذه الكميات كانت ولا تزال تحتسب ضمن معادلة المؤشر العام مما يعطي الشركة حجما أكبر في التأثير علي المؤشر العام، مع أن هذه الكميات شبه جامدة ولا تدخل التداولات اليومية، لذلك هذا الإجراء سينقل السوق إلي أن تعكس صورة واضحة ودقيقة لحركة المؤشر العام، دون المبالغة في حركة بعض الأسهم.
اما السوق المصري فقد حقق مستويات قياسية جديدة خلال شهر اكتوبر حيث تجاوز المؤشر كاس 30 حاجز 9000 نقطة للمرة الاولي في تاريخه .. ورغم ذلك كان اقل اداء من اسواق الامارات والدوحة ومسقط حيث صعد المؤشر كاس 30 خلال اكتوبر نحو 09.8% في حين انه ارتفع منذ بداية العام بنسبة كبيرة تجاوز الاسواق العربية الاخري بصعوده اكثر من 26%.
وتلي السوق المصري سوق البحرين بارتفاع 11.4% اما سوق الكويت فقد شهد تراجعا خلال شهر اكتوبر بنسبة طفيفة حيث هبط مؤشر السوق 64.0% وذلك علي الرغم من الاداء الجيد للسوق منذ بداية العام وجاء الأداء التصاعدي المميز للسوق خاصة خلال الربع الثالث من العام الحالي علي وقع الأرباح المعلنة للشركات الكويتية المدرجة في السوق للنصف الأول من العام الحالي والتي بلغت 2.6 مليار دينار كويتي بارتفاع 122% عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1.2 مليار دينار كويتي .