هل تحسم "أم المحاكم" قصتهم؟

"النقض".. الورقة الأخيرة لمحتكري الأسمنت

جاء تأييد محكمة جنح مستأنف مدينة نصر تأييد حكم أول درجة بتغريم 20 متهما من المسئولين عن تسع شركات لإنتاج الأسمنت 200 مليون جنيه بواقع عشرة ملايين لكل منهم ليؤكد علي ادانة شركات الاسمنت في أول قضية احتكار من نوعها في مصر.
والواقع أن الحكم يثير الكثير من التساؤلات فمن ناحية مازالت هناك فرصة لنقض الحكم فهل تستمر الشركات المدانة في هذا الاتجاه؟ وهل يحقق تأييد الحكم ردعا لباقي القطاعات الاقتصادية؟ هل يتغير واقع السوق المصري علي إثر معاقبة شركات الاسمنت.. أم أن العقوبة غير رادعة ولا تقلق القطاعات الاقتصادية الأخري؟ هذه الاسئلة وغيرها طرحناها في هذا التحقيق.
تأييد الحكم في الاستئناف لم يثن المتهمين في قضية احتكار الأسمنت عن الاتجاه لنقض الحكم حيث قال لنا د. شوقي السيد الذي يترافع عن 4 شركات أسمنت متهمة في القضية إنه سيتجه إلي نقص الحكم أمام محكمة الجنايات لانه كان هناك إخلال بحق الدفاع ولم ترد المحكمة علي بعض النقاط التي أثارها وجاء الحكم في رأيه مخالفاً للقانون ومخالفاً للثابت في الأوراق.
وأشار السيد إلي أنه يطعن بعدم دستورية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في حد ذاته نظرا إلي إنه يكرر العقوبة مرتين لأنه يعاقب الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين.
كما يشير شوقي السيد إلي أن حكم محكمة أول درجة قام بتوجيه الاتهام لأشخاص لم يكونوا مسئولين إداريا ولم يمثلوا شركاتهم خلال الفترة التي رصدها الحكم واعتبر أن الحكم مخالف للقوانين الأساسية في التجريم والعقاب.
الحكم معيب
وقال لنا نبيل الجابري رئيس شركة النهضة للصناعات والمدان في القضية بصفته الرئيس السابق للشركة القومية للأسمنت إن الجهة المترافعة عنه تري أن الحكم معيب وأن النقض فيه واجب مشيرا إلي أن تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة القومية خلال الفترة التي رصدها الحكم لم تقل عن 280 جنيها ولم تبع الشركة الطن خلال هذه الفترة بأعلي من 320 جنيها وهو ما حقق للشركة ربحية عادلة.
بينما جاء في حكم المحكمة والكلام للجابري تقديرا مختلفا لتكلفة الإنتاج والبيع بحسب ما نشر عن الحكم في الصحف، لافتا إلي أن الدفاع المترافع عنه طلب من المحكمة أن تعتمد في معرفة تكلفة الإنتاج والبيع علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب الشركة ولكن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب.
الشعور بالظلم
وقال لنا د.عمر مهنا رئيس السويس للاسمنت واحد المدانين في القضية إن القرار بنقض الحكم يرجع إلي المحامي المترافع عنه.. إلا أنه أضاف أنه "يشعر بالظلم" وأن الحكم رسالة سلبية للمستثمر.
في المقابل قال أحمد الزيني نائب رئيس شعبة مواد البناء إن الحكم رسالة تحذير للمنتجين ولكل محتكر أن في مصر قانوناً لحماية المنافسة علي أعلي مستوي، وإن كانت العقوبة القانونية ضئيلة إلا أن المحكمة تمسكت بتطبيق أقصي العقوبة علاوة علي تغليظها في القانون إلي 300 مليون جنيه وهذا يمثل عنصرا رادعا في المستقبل.
إلا أنه يلفت إلي أن الحكم لم يغير كثيرا في الواقع الحالي لسوق الأسمنت حيث إن أسعار الحديد انخفضت 50% مع انخفاضات الأسعار العالمية بينما انخفضت أسعار الأسمنت انخفاضات طفيفية بحيث تتراوح حاليا بين 440 و470 جنيها للطن.
ويلفت الزيني إلي أن توجيه الاتهام لشركات الأسمنت جاء من خلال الدولة ولم يأت من خلال المجتمع المدني أو أي جهة غير رسمية مؤكدا علي ضرورة أن يكون المجتمع أكثر إيجابية في تحريك هذه النوعية من القضايا حتي يتم تفعيل القانون علي نحو أكبر.
كمايشير أحمد الزيني إلي ضرور مساواة المنتج بالتاجر في العقوبة حيث إن التاجر معرض للمعاقبة بالحبس بينما عقوبة المنتج تقتصر علي الغرامة المالية.
ليست رادعة
فيما يري محمد عجلان عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين أن العرض والطلب هما اللذان يحددان اسعار الأسمنت في الوقت الحالي نظرا إلي أن انخفاض أسعار الأسمنت تأثر بانخفاض الأسعار العالمية دفع الكثيرين للإقبال علي شرائه مما قلل من فرص انخفاض سعره، إلا أنه يعتبر أن العقوبة المطبقة في حكم قضية الأسمنت ليست رادعة للعديد من القطاعات الاقتصادية.. مشيرا إلي أن إحدي شركات الحديد في فرنسا تم الحكم عليها في قضية احتكار بغرامة 700 مليون يورو.
ويري د. عبدالله شحاتة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إنه مهما تم رفع قيمة الغرامة القانونية فلن تكون رادعة معتبرا أن الردع لن يتحقق إلا إذا تم احتساب الغرامة كنسبة من الأرباح الاحتكارية المحققة خلال فترة الاحتكار.
ويشير شحاتة إلي أنه مازالت هناك ممارسات تثير الارتياب في وجود الاحتكار في قطاعات عدة ولكن إثبات هذه الممارسات أمر صعب
مؤكدا علي أن حكم قضية الاسمنت لم يغير كثيرا في شكل السوق ومشددا علي ضرورة تقوية دور الدولة الرقابي والرقابة علي عمليات التوزيع.
السوق لن يتغير
وتتفق د.نهال المغربل مع الرأي السابق حول ان حكم قضية الاسمنت لم يغير كثيرا في واقع السوق مشيرة إلي أن أنخفاض الاسعار العالمية وعدم انخفاض الاسعار في السوق المحلي بنفس النسبة كشف بدرجة كبيرة الممارسات الاحتكارية الملموسة في قطاعات عدة في السوق المحلي التي كانت احد س الرئيسية في عدم انخفاض الاسعار لافتة إلي ان هناك ممارسات بالاتفاق علي تحديد الاسعار وحجم تدفق البضاعة في السوق وتعطيش السوق والتغاضي عن مستوي جودة المنتج.
وتري المغربل ان تغليظ العقوبة القانونية علي الممارسات الاحتكارية الي 300 مليون جنيه عقوبة كافية وان تطبيق القانون في حكم قضية الاسمنت سيجعل الكثير من المنتجين يحسبون حساب القانون قبل التفكير في أي ممارسة احتكارية، الا ان تحقيق الردع يرتبط بتفعيل القانون علي نحو أكبر من خلال تحريك الدولة والمجتمع المدني المزيد من القضايا ضد الممارسات الاحتكارية في القطاعات المتخلفة، مشيرة إلي أن المجتمع المدني قد لا يقدر علي الاتيان بالقرائن الكافية لاثبات الاحتكار ولكنه يستطيع ان يرفع الشكاوي لجهاز حماية المنافسة وعلي الدولة ان تحرك القضية.
كما تلفت المغربل الي ضرورة اعطاء الحوافز لدخول استثمارات اكبر في مجال تجارة الجملة والتجزئة كاستثمارات الهايبر مول مما يوسع من مجال الاختيارات المتاحة امام المستهلك ويزيد من فرص المنافسة.
خطوة علي الطريق
ويري د.رشاد عبده استاذ الاقتصاد بالمعهد المصرفي ان حكم قضية الاسمنت هو خطوة علي الطريق في مواجهة الممارسات الاحتكارية، معتبرا ان واقع السوق المصري لم يتغير كثيرا بعد الحكم ضد المدانين في اول قضية احتكار في مصر حيث يؤكد علي ضرورة ان تكون الغرامة نسبة من الارباح المتحققة في فترة الاحتكار حتي تكون العقوبة رادعة، كما يشدد علي ضرورة اتباع السياسات المناسبة لزيادة الانتاج نظرا إلي أن زيادة الطلب علي المعروض في العديد من القطاعات يفتح الباب للممارسات الاحتكارية.