شركات الأسمنت ترفض دفع 200 مليون جنيه‏

بالرغم من مرور أكثر من شهرين على إسدال الستار على قضية احتكار شركات الاسمنت بصدور حكم محكمة النقض برفض طعون الشركات لالغاء حكم أول درجة الصادر ضدهم بتغريم 20‏ متهما بمبلغ‏10‏ ملايين جنيه لكل متهم إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن بشكله الكامل حيث قام المتهمون بسداد الغرامة التى تضمنها منطوق الحكم وهو مبلغ‏200‏ مليون جنيه بواقع‏10‏ ملايين جنيه على كل متهم ولكن هناك جزءا آخر نص عليه الحكم لم ينفذ حتى الآن ولا أحد يعرف من المسئول عن إجبار شركات الاسمنت التسع والمتهمين العشرين الذين أدينوا فى هذه القضية على تنفيذه والخاص بنشر الحكم النهائى فى الجريدة الرسمية وهى جريدة الوقائع المصرية وجريدتان يوميتان واسعتا الانتشار؟ كما نص على ذلك الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر وأيدته جنح مستأنف مدينة نصر وصدقت عليه محكمة النقض لتسدل الستار بشكل نهائى ومطلق على القضية‏.‏
ولم تكن المطالبة بنشر الحكم طبقا لنص محكمة مدينة نصر فقط بل يأتى تنفيذا لنص المادة‏24‏ من القانون رقم‏3‏ لسنة‏2005‏ الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتى تنص على يحكم بنشر الاحكام النهائية الصادرة بالإدانة فى الأفعال المشار اليها فى المادة‏(22)‏ من هذا القانون فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه وتطبيقا للمادة‏25‏ من نفس القانون، والتى تنص على يعاقب المسئول على الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون‏,‏ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم فى وقوع الجريمة والسؤال الذى يفرض نفسه لماذا لم تنشر شركات الاسمنت نص حكم الاحتكار؟ ومن هى الجهة التى لها الحق فى اجبار شركات الاسمنت على نشر الحكم؟
وفى إجابته على هذا السؤال اكد مصدر مسئول بجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان الجهاز ليس دوره تنفيذ الاحكام القضائية‏,‏ ولكن دوره ينتهى عند دراسة الشكوى المقدمة اليه وكتابة التقرير الخاص بذلك وارساله الى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتحويله الى النيابة العامة إذا ثبت أن هناك مخالفة للقانون‏,‏ موضحا ان دور الجهاز فى قضية الاسمنت انتهى عند كتابة التقرير عن احتكار شركات الاسمنت وليس دوره اجبار شركات الاسمنت المحتكرة تنفيذ الاحكام القضائية ونشر الحكم فى جريدة الوقائع المصرية وجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار‏.‏
وفى نفس السياق أوضح مصدر مسئول فى الهيئة العامة للمطابع الأميرية وهى الجهة المسئولة عن اصدار جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية ان حكم احتكار شركات الاسمنت لم ينشر حتى الآن ولم تتلق الهيئة مخاطبات من أى جهة لنشر الحكم‏.‏